النواب ينجح بشطب أهم مواد قانون الشراكة بين القطاعين

رؤيا – جورج برهم- عقد مجلس النواب ظهر الأحد جلسة النواب برئاسة المهندس عاطف الطراونة، حيث باشر المجلس مناقشة  قانون "الشراكة بين القطاع العام والخاص".

بدأت النقاشات بين النواب حول اسم القانون، فرفض بعض النواب تعديل القانون كما جاء من لجنة القانونية، في حين كان بعض النواب مع تغيير اسم القانون.

كما اقر المجلس بالاغلبية ان ما يسمى قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو بشطب ما جاء وفق قرار اللجنة بإضافة مشاريع بعد القانون

كما اقر المجلس بالاغلبية بشطب مصطلح من اسم قانون  الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي كانت قد اوصلت باضافته اللجنة القانونية.

 ووافق المجلس على قرار لجنة بشطب فقرة( ه) من المادة ٣ وهو توزيع المخاطر، وتقاسم المكاسب مع القطاع الخاص في مشاريع الجهة الحكومية.

المجلس يقر بالاغلبية  شطب المادة الرابعة المتعلقة بالخصخصة، والتي تنص على أن  " جميع القطاعات الاقتصادية مؤهلة لمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص بإستثناء ما يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس".

فيما رأى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الابقاء على المادة في مشروع القانون، وذلك لأهميتها.

بدوره انتقد النائب عبد الكريم الدغمي مشروع قانون الشراكة بين القطاعين ، معتبرا أن "القانون يعيد الخصخصة من الباب بعد أن خرجت من الشباك".

واستغرب الدغمي قرار القانون لكونه يعيد البلد إلى "الخصخصة" التي اشبعت نقدا من قبل الجميع وندما من المجالس النيابية السابقة على الموافقة عليها" على حد تعبيره.

وشطب المجلس الفقرة ب كاملة من من المادة ( 5) والتي تنص على أنه "  يضاف لعضوية مجلس الشراكة المنصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة يحق لكل من رئيس غرفة تجارة الاردن ورئيس غرفة صناعة الاردن الذين يحص لهم حضور الاجتماعات والمشاركة فيها دون ان يكون لهما حق التصويت.

يشار إلى أن شطب الفقرة "ب" من المادة (5) أثار ضجة كبيرة في المجلس، حيث تم التصويت اكثر من مرة من قبل النواب على هذه الفقرة، تارة برفع الايدي وتارة بالوقوف وحصلت في النهاية  على٤٩ صوتا من ٩٠ صوتا