تحديات الادارة بين النظرية والتطبيق على طاولة نبض البلد

ناقشت حلقة نبض البلد الخميس، قضية تحديات الادارة، حيث استضافت كلا من الأكاديمي الدكتور هيثم حجازي، والدكتور زياد المعشر استاذ الإدارة في الجامعة الأردنية، ووأحمد عوض مدير مركز الفينيق.

وقال هيثم حجازي إن كتاب التكليف السامي دائما كان يتطرق للإصلاح ، وكانت الحكومات تتعهد بالاصلاح الاداري، ولكن جميع الحكومات إلا من رحم ربي ساهمت بالترهل الاداري وتدني المستوى الاداري.
وراى أنه " لم نحقق المطلوب لحد الان وكانت محاولات وزراء للاصلاح الاداري ولكن كانت محدودة ولم تستند للخط والاستراتيجيات".
وبين أن جائزة الملك عبدالله للتميز كشفت ذلك الامر، وتبين ان هناك مؤسسات حكومية تعاني من ضعف اداري كبير.
ودعا للعدالة في النظام الاداري من اجل رفع الانتاجية فسايدة العدالة تحفز الموظف للعمل، كما يجب انفاذ القوانين الموجودة بحق المخالف، بعدالة على الجميع فلن تجد موظفا متذمرا على الاطلاق.
كما دعا إلى اعادة النظر في المدخلات الادارية في الدولة، وامتحانات حقيقية لتحقيق العدالة.
ولفت إلى وجود غياب للثواب والعقاب، فالشخص إن كان في موقع قيادي وأخطا لم نسمع أنه عوقب، فهناك شخص العام الماضي نقل لاربعة مواقع من قبل الوزير، فإن كان قوي في عمله لما يتم نقله وإن كان ضعيفا يجب معاقبته واحالته للقضاء.
وختم حديثه أن اصلاح النظام الاداري يتطلب اعادة النظر في كل القطاع العام، تلتزم به كل الحكومات، ولابد من تحقيق الكفاءة في التعيين، والعدالة بين الموظفين.
أما زياد المعشر فبين أن الترهل الاداري موجود في المؤسسات الحكومية، فيوجد اخفاق كبير في بناء الاداري الجيد.
وقال إن معيار الكفاءة أمر مهم في التعيين فكل كفء يعين في دائرة حكومية وفق كفاءته يشعر بالعادلة وهذا أمر غير موجود، لافتا إلى إلى خطورة الواسطة في التعيينات، لأنها اختراق للقانون.
واضاف ان كثير من التعيينات تأتي بناء على الاعلاقات الشخصية، دون وجود امتحان كفاءة، وهذا الأمر يجعل المواطن يشعر بعدم وجود العدالة.
ونوه إلى أن الاردن فيها 31 وزارة وفي اليابان 8 وزارات و امريكا 16 وزارة فكيف يعقل هذا!! ونحن نتحدث عن اصلاح اداري وسياسي شامل.
وبين أن العالم يتجه نحو المؤسسات المستقلة التي تمول نفسها ، وعندنا تم تحويلها للخدمة الدنية وصارت اداءها في الحضيض.
ورأى أن المسؤولين و الأمناء و المدراء غير قادرين على تنفيذ الاصلاحات لانهم يخافون من الوزير.
فيما اعتبر أحمد عوض أن حصول الاصلاح السياسي وتنفيذ سيادة القانون وغياب العدالة والتساوي، فان وجدت يصبح هناك التزام اخلاقي في العمل بل في المجتمع، وطالما القيم ومنظومتها غير موجودة وطالما الولاء على حساب الكفاءة فهذا تحصيل حاصل ونتيجة من النتائج.
واضاف ان الحكومات اخفقت في انجاز الاصلاح السياسي والاقتصادي فلحقه اخفاق اداري فالتعيينات ومحباة فلان وفلان أوجد اهمال بالعمل، وحين انهارت منظومة القيم، نتيجة ممارسات على أرض الواقع وهي القوى المسيطرة على المؤسسات الحكومية فقدت المؤسسات الدولة قوتها.، فصارت مؤسسات القوى تتدخل في كل شاردة وواردة في الاردن، فلم يعد مدير المؤسسة صاحب القرار فيها، وصار تنفيعات وضغط عليهم.
ونوه إلى إن الحكومة الاخيرة عمرها شهرين وقد سمعنا تعيين فلان وابن علان وهم ابناء مسؤولين، فهل هم الاكثر كفاءة بين الاردنيين وهل اخذوها بكفائتهم.
وتساءل كيف نقول للمواطن اذهب للعمل بالقطاع الخاص براتب 300 دينار وشروط عمل لا سلامه فيها وعمل مضني، ولا ضمانات له ويمكن يفصل من عمله في حين غيره يعين فورا في الحكومة.
وقال :" لذلك نرى مؤشرات الفشل فخطاب كبير عن الاصلاح السياسي ولكن هو غير حقيقي، وحين نتحدث عن اصلاح اقتصادي والبطالة تزيد، و 250 الف فشلوا في امتحان الثانوية خلال 3 سنوات ونتحدث عن اصلاح التعليم ".
وبين أن هروب الكفاءات نتيجة تدني الاجور والاتعاب فالاستاذ الجامعي في الخليج ياخذ عشرة اضعاف راتبه ما ادى إلى هروب الكفاءات في كل المجالات ومنها المجال الاداري.
ولفت إلى أن المرض الرئيسي هو عدم احساس الناس بوجود عدالة في تعامل الدولة معهم، والحل ليس بنشر الثقافة الاخلاقية، بل لابد أن يرى الناس نتائج سياسيات الاصلاح على ارض الواقع، والحل سياسي ويبدأ بالحكومات ولابد ان يوقع الوزراء بعدم الانتفاع من مناصبهم العليا، وعلى كبار المسؤولين العلم أن المجتمع لم يعد نائما وكل خبر ينتشر ولم يعد شيء مخفي.