أعلن برنامج مراقبة الانتخابات النيابية (راصد) الاحد ان نتائج دراسته حول متابعة دقة وتقييم جداول الناخبين الأولية بينت ان نسبة دقة الدائرة الانتخابية ....
أعلن برنامج مراقبة الانتخابات النيابية (راصد) الاحد ان نتائج دراسته حول متابعة دقة وتقييم جداول الناخبين الأولية بينت ان نسبة دقة الدائرة الانتخابية وصلت إلى 97 بالمئة.
وقال في تقرير له اليوم ان نتائج الدراسة التي قام بها بينت ان نسبة دقة الدائرة الانتخابية كانت سواءً من خلال مكان الإقامة أو الدائرة الأصلية وان نسبة الذين لم تدرج أسماؤهم في الجداول الأولية بلغت (4.5%) فقط من مجموع المدرجين.
واضاف راصد في تقريره أنه تمت عملية التحقق من القوائم الأولية للناخبين باستخدام منهج بحثي كمي، قام على توجيه الأسئلة المباشرة للمستجيبين ومقارنتها بأسلوب التقاطع الثلاثي مع كل مما ورد في الجداول الأولية وما أفاد المستجيبون بدقته.
وارتكزت الدراسة على اسلوب التدقيق "من الناخب إلى القائمة" حيث تم اختيار عينة عشوائية مركبة من مجموع الناخبين بدرجة ثقة 95% وهامش خطأ قيمته 3% وقد تم اختيار عينة مكونة من 1800 ناخب وردت أسماؤهم على جداول الناخبين الأولية.
وبين التقرير أن توجهات الناخبين للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة تشير إلى أن (31.5%) فقط من مجموع المستجيبين ينوون المشاركة في الانتخابات القادمة، بينما بلغت نسبة من لا يعلم إذا ما سيشارك في الانتخابات (29%)، وأشار ما نسبته (39.5%) إلى أنهم لا ينوون المشاركة في الانتخابات القادمة قطعاً، وذكر التقرير أن (15%) فقط من مجموع الناخبين قد تحققوا من معلوماتهم الواردة في الجداول الأولية.
وكشف التقرير عن تشوهات طارئة برزت في مراكز الاقتراع الخاصة بالناخبين، حيث أشار ما نسبته (22%) من المستجيبين (أي ما يقارب الـ900 ألف ناخب) إلى أن مراكز الاقتراع الخاصة بهم غير مناسبة لمكان إقامتهم، على الرغم من صحة دوائرهم الانتخابية.
وقد بلغت نسبة من أفادوا بأنهم لن يشاركوا في الانتخابات القادمة بسبب هذا التشوه 18% من مجموع الناخبين الواردة أسماؤهم في الجداول الانتخابية (أي ما يقارب الـ750 ألف ناخب).
وضمن سياق التحقق الميداني الذي نفذّه (75) مراقبا ميدانيا قال راصد أن الاعتراضات التي تم تقديمها يمكن أن يتم الموافقة عليها أو رفضها خلال 14 يوماً حسب المادة (4 – ح) من قانون الانتخاب النافذ و استناداً للمادة (10) من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين.
واشار الى انه بعد الاطلاع على الاجراءات المتبعة في مراكز الاعتراض، تبين أن معظم المواطنين غير مدركين لجزئية قبول أو رفض الاعتراض بعد تقديمه وان البعض تقدموا بطلبات اعتراض واستلموا اشعارات من الموظفين ولكن دون علمهم بأنه من الممكن أن يتم رفض طلباتهم، مما قد يحرم الناخبين من حق تقديم الطعونات أمام محاكم البداية بتلك القرارات، ببساطة لعدم علمهم بمخرجاتها، أو حتى إمكانية رفضها في العديد من الأحيان.
واثنى راصد على تقيد موظفين دائرة الاحوال المدنية والجوازات لتقيدهم بفترات عملهم خلال عطلة عيد الفطر المبارك. وعلى الرغم من تواجد بعض النواب السابقين في مراكز الاعتراض أثناء العملية، إلا أن فريق المراقبين المحليين لم يورد أي حالة لتسهيل معاملات غير قانونية بضغط من أي منهم.
وفيما يخص نتائج دراسة (راصد) حول توجهات أعضاء المجلس النيابي السابع عشر للانتخابات النيابية المقبلة والتي أجريت ضمن منهجية بحث كمي وذلك من خلال توجيه أسئلة مباشرة لعينة الدراسة وتم إجراء الدراسة مع 120 نائبا من أصل 150 نائبا تم الاتصال بهمً بينت أن (75%) من أعضاء المجلس النيابي السابع عشر ينوون الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، فيما تنوي (70%) من السيدات النواب الترشح للانتخابات النيابية المقبلة.
وقال راصد ان الجداول الأولية للناخبين شابها بعض التشوهات مثل تسجيل عدد كبير من أبناء دائرة البادية خارج دوائرهم الانتخابية وبنسبة 27.8% من المستجيبين للدراسة، وأن 11.1% من المواطنين مسجلين خارج دوائرهم الأصلية، فيما أورد النواب المستجيبين أن (20.1%) من الواردة أسمائهم في جداول الناخبين لا تلائمهم مراكز الاقتراع الواردة في الجداول .
ودعا راصد الهيئة المستقلة للانتخاب نشر جداول الناخبين بصيغ الكترونية مفتوحة وقابلة للبحث والتحليل. خلافاً للصيغة الالكترونية المغلقة التي تم نشر جداول الناخبين الأولية من خلالها.
وطالب بضرورة إيجاد آلية مناسبة لإخطار المواطنين بقراراتها وقرارات دائرة الأحوال المدنية حول قبول أو رفض اعتراضاتهم على جداول الناخبين الأولية، وضمن إطار زمني معقول يتيح للناخب إعداد الوثائق اللازمة لتقديم الطعونات في محاكم البداية واشار الى الحاجة الى نشر قائمة مفصلة بمراكز الاقتراع المؤهلة لاستقبال الناخبين من ذوي الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية.
وأكد راصد ضرورة مراجعة التشوهات الواقعة على جداول الناخبين الأولية والتحقق من صحتها، ومن ثم اجراء التحقيقات اللازمة لتبين إذا ما كانت تلك التشوهات ناتجة عن إدخالات مغلوطة بقصد التلاعب بالعملية الانتخابية أو حرمان الناخبين من حقهم بالتصويت أو اعاقة مشاركتهم أو نقلهم بصورة غير قانونية، ليتم بعد ذلك ملاحقتهم بمقتضى أحكام الجرائم الانتخابية الواردة في قانون الانتخاب.
وعلى صعيد آخر اشاد راصد بأداء الهيئة فيما يتعلق بالتوعية والتثقيف للعملية الانتخابية وحملاتها التفاعلية لرفع الوعي الانتخابي, وآليات الاستعلام التي تم توفيرها إذ قامت بتوفير رقم مجاني يتم الاتصال به للتحقق من المعلومات الواردة في جداول الناخبين الأولية أعلنت الهيئة أنها استجابت لما يقارب 600 ألف استفسار ورد إليها.
