رفض مدونة السلوك النيابية بالاغلبية

 رؤيا  - رعد بن طريف –  صوت مجلس النواب بالأغلبية على رفض مدونة السلوك النيابية التي وضعتها لجنة النظام والسلوك النيابية.

وفي الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء فقد صوت اثنان وخمسون نائبا على رفض مدونة السلوك من اصل ثلاثة وثمانين نائبا خلال عملية التصويت وفق ما اعلن رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة تقدم كل من النواب عبدالكريم الدغمي ونضال الحياري وسمير عويس برفض المدونة على اعتبار ان عمل النائب محكوم بالنظام الداخلي للمجلس، فيما اعتبر النائب الدغمي ان هذه المدونة مخالفة للدستور.

واقترح النائب خليل عطية "التوقيع على مدونة السلوك النيابية من قبل النواب خارج القبة دون مناقشتها تحت القبة"، الا ان النائب عطية وقبل ان يصوت رئيس المجلس على هذا الاقتراح قام بسحبه استجابة لرغبة النواب وفق ما اعلن تحت القبة.

وحاولت رئيسة لجنة النظام والسلوك النيابية النائبة وفاء بني مصطفى اقناع النواب بأهمية هذه المدونة و "انها تأتي انسجاما مع قرار النواب الذي اقر تشكيل لجنة النظام والسلوك النيابية" والتي من مهامها الرئيسية وضع مدونة سلوك نيابية، الا ان النواب لم يستجيبوا لها.

وقالت النائبة بني مصطفى ان مدونة السلوك النيابية لا تمس النائب ولا تؤثر على عمله التشريعي والرقابي ولا تضيق على اداء النائب، مطالبة النواب بأن يكونوا متوافقين مع قراراتهم، الا ان النواب صوتوا على رفضها.

وبعد ذلك شرع المجلس بمناقشة مشروع قانون الاحداث واقر عددا من مواده وفق ما وردت من اللجنة النيابية المختصة.

وفي التعريفات التي اقرها مجلس النواب والواردة في مشروع القانون، فقد اعتبر ان "المراهق هو من اتم الثانية عشرة ولم يتم الخامسة عشرة من عمره"، اما الفتى فهو من "اتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره، والحدث هو كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره".

بعد ذلك قرر رئيس المجلس رفع الجلسة ودعوة المجلس الى الانعقاد يوم الاحد المقبل.