استفتاء في سويسرا حول تأمين دخل اساسي لكل مواطن

دعي الناخبون السويسريون الى التصويت الاحد في استفتاء حول تأمين دخل اساسي للجميع من عاملين وغير عاملين، في مشروع فريد من نوعه في العالم ويثير جدلا في بلد يقدس قيمة العمل.

لكن استطلاعات الرأي الاخيرة تفيد ان فرص تبني الاقتراح ضئيلة. والامر ليس غريبا اذ ان السويسريين رفضوا العام 2012 زيادة فترة عطلتهم السنوية من اربعة اسابيع الى ستة خوفا من تراجع قدرتهم التنافسية.

وفي معظم الكانتونات، فتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة العاشرة (8,00 ت غ) ويفترض ان ينتهي الاقتراع ظهرا لان جزءا كبيرا من الناخبين يفضلون التصويت بالمراسلة.

وفي جنيف مثلا كان 47,4 بالمئة من المقترعين قد ادلوا باصواتهم مساء السبت، كما ذكر المكتب الاقليمي للانتخابات.

وتقترح المبادرة الشعبية "من اجل دخل اساسي غير مشروط" التي تقدمت بها مجموعة لا تنتمي الى اي حزب سياسي، تخصيص راتب شهري لكل السويسريين والاجانب المقيمين منذ اكثر من خمسة اعوام، سواء كانوا يعملون ام لا.

لكن قيمة هذا الراتب لم تحدد. وتقترح المجموعة صاحبة المبادرة دفع 2500 فرنك سويسري (2260 يورو) لكل بالغ وهو مبلغ لا يكفي في سويسرا، و650 يورو لكل قاصر.

ويتطلب ذلك ميزانية اضافية تبلغ نحو 25 مليار فرنك سويسري (22,6 مليار يورو) سنويا تمول بضرائب جديدة او بواسطة رسوم.

وقال احد اصحاب المبادرة رالف كونديغ لوكالة فرانس برس "انه حلم قائم منذ فترة طويلة" واصبح "امرا لا بد منه" في مواجهة البطالة المرتفعة الناجمة عن استخدام الآلات المتزايد.

وتدين الحكومة ومعظم الاحزاب السياسية المشروع الذي تعتبره خياليا ومكلفا جدا.

وقال شارل فيبلوس مدير المركز الدولي للدراسات النقدية والمصرفية في جنيف لوكالة فرانس برس "انه حلم قديم، ماركسي الى حد ما ملئ بالمشاعر الطيبة لكن لا تفكير اقتصاديا فيه".

واضاف انه اذا قطعت العلاقة بين الاجر والعمل "فان الناس سيعملون بدرجة اقل".

ورأى الموظف ستيفان سيليس (45 عاما) ردا على سؤال لفرانس برس في جنيف ان "الفكرة نبيلة لكن لا اعتقد ان مجتمعنا يمكن ان يسمح لنفسه بامر مثل هذا حاليا". وابدى "شكوكه" حيال امكانية تحقيق ذلك.

وكشف آخر استطلاع للرأي اجراه معهد جي اف اس-برن ان 71 بالمئة من السويسريين سيرفضون هذه المبادرة.

- "قانون يمس بالنسل" -
ويشمل الاستفتاء قضيتين اخريين ايضا هما تسريع اجراءات الهجرة والسماح بتشخيص امراض الاجنة قبل زرعها.

وحول الهجرة، ينص المشروع الجديد على تسريع الاجراءات لانجاز جزء كبير منها خلال 140 يوما على الاكثر. ويلقى هذا النص تأييد ستين بالمئة من السويسريين، حسب استطلاع اجراه معهد جي اف اس-برن.

لكن معارضي المشروع يدينون من جهتهم نصا يقضي بتقديم مساعدة قانونية مجانية للمهاجرين لا يحق للسويسريين الاستفادة منها، وتسهيل اجراءات الموافقة على فتح مراكز فدرالية لايواء اللاجئين.

اما المسألة الثانية فتتعلق بقبولهم او رفضهم للتشخيص السابق لزراعة الاجنة وهي تقنية تسمح بانتقاء وتجميد اجنة، لكن فقط تلك التي تأتي من ازواج مصابين بامراض وراثية او لا يمكنهم انجاب اطفال بشكل طبيعي.

ويفيد استطلاع للرأي اجرته مجموعة تاميديا للاعلام ان 55 بالمئة من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع يدعمون المشروع. وفي حال قبوله، سيتم السماح بتطوير 12 جنينا بالعلاج، مقابل ثلاثة حاليا. والاجنة التي لا يتم زرعها فورا يمكن تجميدها.

ويرى معارضو النص انه "قانون يمس بالنسل".

ووفقا لنظامهم السياسي كديمقراطية مباشرة، يدعى السويسريون الى التصويت ثلاث او اربع مرات في السنة حول عدد من القضايا التي تقترحتها الحكومة او تلك التي يقترحها مواطنون من خلال المبادرات الشعبية.