تقرير: مع رحيل حكومة النسور .. ملفات اقتصادية لا زالت عالقة

منذ ان شُكلت الحكومة الأولى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، بتاريخ 10 تشرين الأول 2012، كانت الاوضاع حرجة استثماريا واقتصاديا، وقف امدادات الغاز الطبيعي من مصر، ارتفاع عجز الموازنة وضعف حجم المساعدات الخارجية.

فاولى قرارات حكومة النسور الاولى كان تحرير أسعار المحروقات ورغم انه لم يلق هذا القرار رضا الشارع الا انه نجح في اعادة فتح باب المساعدات الخارجية، وتوقيع اتفاق استعداد ائتماني بقيمة ملياري دولار صندوق النقد الدولي مقابل شروط ابرزها رفع أسعار الكهرباء وقد بدات الحكومة بذلك الا ان بدات اسعار النفط في التراجع عن حاجز 100 دولار للبرميل، ونجح الشارع ومجلس النواب بالضغط على الحكومة بوقف رفع اسعار الكهرباء في العام 2015 وصولا للعام الحالي.

المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الاربعة سنوات الماضية التي استلم الحكومة فيها د. عبدالله النسور لم تكن بمجملها ايجابية،..رغم تصريحاته في احاديثه المختلفة بانه استطاع إنقاذ الاقتصاد من أزمة خانقة بفضل إجراءات صارمة، فحجم المديونية ارتفع من نحو 17 مليار دينار في العام 2012 الى ان وصل الى 23 مليار في الربع الاول 2016، المساعدات الخارجية تراجعت من 327 مليون دينار الى 130 مليون دينار، معدل البطالة ارتفع من 12.2% الى 14.6%.

فابرز تحدي كان بعهد حكومة النسور ملف الطاقة وهو الذي كان الخاصرة الاضعف للاقتصاد، اذ نجحت الحكومة بايجاد حلول لتقليل فاتورته، وملف الاستثمار الذي ما زال يعاني من بيروقراطية الاجراءات، بالاضافة تراجع مؤشرات الى السياحة بما تمر به المنطقة
فحكومة النسور خلال السنوات الاربعة الماضية حملت في طياتها اخفاقات بمعالجة بعض الملفات الاقتصادية وجرأة في اتخاذ القرارات، بدعم من التوترات السياسية بالمنطقة وزيادة تدفق اللاجئين.