ملف الأسبوع: المدارس الخاصة في الميزان

في المساحة الواقعة بين تعليم جيد يؤسس لمستقبل الأجيال الزاهر، وتعليم مشكوك في جودته، تحتل المدرسة، بوصفها مكون البيئة المدرسية الرئيس، معظم تلك المساحة.

لأسباب خارجة عن إرادة الدولة الأردنية، ارتفع عدد سكان المملكة في محطات زمنية محددة، لدرجة أن تضاعف عدد السكان في غضون سنوات قليلة، وهو ما رتب على الدولة توفير عدد من المدارس يفوق قدرتها، ما سنح الفرصة لمبادرات القطاع الخاص للا ستثمار بشكل كبير في قطاع التعليم.

نما التعليم المدرسي الخاص خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملموس، فأصبحت المدارس الخاصة تشكل اليوم 41% من مجموع المدارس على مستوى المملكة، وقطعًا انسحب هذا النمو على باقي مفردات العملية التعليمية، كميًا ونوعيًا.

لكن الصورة ليست جدُّ وردية، فتجربة المدارس الخاصة، وإن حقق بعضها إنجازات مشهودة، وباتت مقارنتها بالمدارس الحكومية ظلمًا للطرفين، قد تحمل في طياتها ملامح توجهات غير معلنة لخصخصة التعليم.

الأخطر، كما يقول خبراء، أن توسع المدارس الخاصة في برامج التعليم الأجنبية، وتجاوز عدد الطلبة في هذه البرامج، وفق إحصاءات 2014، ثلاثة عشر ألف طالب، قد ينشيء حالات اغتراب لدى هؤلاء الطلبة.

ما أثار أمر المدارس الخاصة، ووضع قضاياها في الآونة الأخيرة أمام عين الكاميرا، احتدام الخلاف بينها وبين وزارة التربية والتعليم على ما جاء في بعض مواد نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية، وتطبيقها بأثر رجعي.

تصويب أوضاع المدارس الخاصة، وفقًا لهذا النظام لا يتطلب وقتًا أطول مما جاء في النظام فحسب، بل إن الالتزام بما جاء في النظام يحتاج استثمارات ضخمة، قد لا تتمكن هذه المدارس من تأمين التمويل اللازم لها خلال فترة السماح.

طرف بعينه كان وما زال الطرف الأهم في العملية التعليمية، هو المعلم، لكنه أمسى اليوم طرفًا ضعيفًا لدى المدارس الخاصة، فالمعلمون يخضعون، وفقًا للتشريعات الناظمة لعملهم في مؤسسات خاصة، لقانون العمل، وليس لوزارة التربية والتعليم علاقة بهم.

آلاف معلمي المدارس الخاصة يتعرضون لأنواع شتى من الاستغلال، لكن أكثر ما يؤلم في هذا السياق أن معظم هؤلاء يخشون تقديم شكاوى على إدارت المدارس التي يعملون فيها، خوفًا من إجراءات انتقامية قد يتعرضون لها من أصحاب هذه المدارس.

نقابة أصحاب المدارس الخاصة ووزارة التربية والتعليم لا تنكران وقوع ظلم على عدد كبير من معلمي المدارس الخاصة، وتطلبان من هؤلاء المعلمين عدم السكوت على هذه المظالم.

نقابة المعلمين ترصد مخالفات المدارس الخاصة، وتتابع قضايا المعلمين، وتؤكد أن المعلم الذي يسكت على الظلم، لا يمكن له أن يعلم النشء الحرية.

المدارس الخاصة أضحت واقعًا موضوعيًا، لا يمكن تجاهله، تلعب اليوم دورًا بارزًا في العملية التعليمية، بيد أنه لم يعد من المفيد السكوت على تجاوزات بعض هذه المدارس، خاصة في البعد المتعلق بحقوق المعلمين العاملين فيها، إزاء ذلك فإنه من الضرورة بمكان توفير المناخ المناسب لتمكين هذه المدارس من تصويب أوضاعها بالشكل الصحيح.