%48 من متابعي نبض البلد يعتقدون أن " الكونفدرالية " قادمة

يعتقد 48% من متابعي برنامج نبض البلد الذي تقدمه قناة رؤيا الفضائية، أن مشروع الكونفدرالية بين الأردن والضفة الغربية قادم، في حين لا يتوقع ذلك 52%.

وناقشت حلقة البرنامج السبت، العلاقات الأردنية الفلسطينية، ومشروع الكونفدرالية بين المملكة والضفة الغربية المحتلة.

واستضافت الحلقة للحديث في هذا الجانب، النائب حازم قشوع والكاتب والمحلل السياسي خالد المجالي.

يرى النائب قشوع أن الحديث في مشروع الكونفدرالية، ينبغي الحديث عنه في الوقت الحالي، لمجموعة من الحقائق والأسباب، من بينها التغير الأمريكي حيال القضية الفلسطينية التي نشهدها مؤخرا.

وأشار إلى حالة الإنقسام الفلسطيني الكبيرة، والتي تمتد الجغرافيا المنقسمة بين قطاع غزة والضفة الغربية، ناهيك عن التسويات السياسية في المنطقة، أبرزها التحالف التركي الإخواني.

وشهدت الفترة الماضية، أحاديثاً طفت إلى السطح حول مشروع الكونفدرالية، في حين لم يصرح أي مصدر رسمي أردني أو حتى من الجانب الفلسطيني حيال الأمر.

كما تواردت أنباء عن توتر العلاقة بين عمان ورام الله الأمر الذي ينبىء بسيناريوهات متعددة، بالرغم من نفي الأردن الرسمي لهذا الأمر، وتأكيد القيادة الفلسطينية على أهمية الدور الأردني المحوري في العملية السياسية والقضية الفلسطينية.

المجالي: الفيدرالية والكونفدرالية .. خيانة

أما المحلل السياسي خالد المجالي، فيرى أن الكونفدرالية بعيدة جدا عن أرض الواقع رغم أنها حديث الصالونات السياسية مؤخرا.

وقال إن ما يجري في المنطقة ليس بالجديد، لكن ثمة تآمر على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، معتبرا أن كل المخططات سواء " الكونفدرالية أو الفيديرالية " ستودي في محصلتها إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف " لا يوجد خيار بمعنى المساعدة للقضية الفلسطينية، وليس هناك أي مقومات لإقامة مثل هذا الاتحاد،، والغالبية العظمى من الشعبين الأردني والفلسطيني ليست مع هذا الطرح".

وقال " هذا الطرح ما هو إلا خيانة للشعب الفلسطيني وقضيته".

وتاريخياً وبحسب دراسات، فإن الفيدرالية والكونفدرالية "طُرحتا كتتويج لمسار بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، وكان الخطابان الرسميان (الفلسطيني- الأردني) يشددان على إقامة نوع من العلاقة الكونفدرالية بين دولتين سيدتين مستقلتين، على أن تكون طوعية، وبعد استفتاء شعبي هنا وهناك"، موضحة ان "الكونفدرالية، بل والفيدرالية، ستكون مطلباً ملحاً للشعبين على حد سواء إن هي استكملت شروطها، وهي أن تنشأ بعد قيام الدولة الفلسطينية على أرضها وعاصمتها القدس، وأن تنشأ بالإرادة الحرة والطوعية التامة للشعبين، وأن تحفظ الهوية الوطنية لكل منهما، وأن تنشئ قواعد صلبة لنظام سياسي ديمقراطي تعددي، ترتضي به مختلف المكونات على ضفتي الكونفدرالية".

من يقرأ السياسة .. يتنبأ

يرى النائب قشوع، أن قراءة الظرف الموضوعي والنظر السياسي، يمكن من خلاله تجنب النتائج السلبية، معتبرا أن القيادة الأردنية تعي المعادلة السياسية، التي يعتبر الأردن جزءا منها وليس كلها بشكل كامل.

ويعتبر النائب أن الحالة الإتحادية التي كانت بين الضفة الغربية والأردن، كانت حالة قائمة، ولا زالت قائمة دستورياً، ولا تحتاج لاستفتاء شعبي لأنه الدستور الأردني لم يشرع الاستفتاء.

وهذا الأمر، يعلق عليه المجالي بقوله، أن هذا الكلام " لا يغني ولا يسمن من جوع " مشيرا إلى أنه لن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة حتى تفكر بموضوع الاتحادات.

وقال " الوحدة الفلسطينية الأردنية، أقيمت في ظروف لم يستشار فيها أحد من الشعبين الأردني والفلسطيني"، ومعنى ذلك أنها لم تكن قانونية، ولم يتم الاعتراف بها لا عربيا ولا حتى دولياً".

وفي آذار الماضي، قالت مصادر دبلوماسية أوروبية أن دوائر صنع القرار في أكثر من دولة، تناقش اقتراح اقامة اتحاد كونفدرالي يضم اسرائيل والأردن والأراضي الفلسطينية، وأكدت أن الاقتراح تجري دراسته باهتمام، من الأطراف ذات العلاقة وبسرية تامة.