الور: الدبلوماسية الاردنية شريكة بالترويج للاستثمار

 أكدّ رئيس هيئة الاستثمار ثابت الور أن رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني جعلت الأردن بيئة استثمارية جاذبة، مشيراً إلى أن دور جلالته في تأهيل البيئة الاستثمارية للمملكة كان له الاثر الاكبر في تعزيز برامج الإصلاح الاقتصادي وتعظيم دور القطاع الخاص وتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة تعمل على توفير فرص العمل المناسبة لأبناء الوطن وتأمين مستوى معيشي أفضل لهم.

وأضاف الور خلال لقائه في هيئة الاستثمار اليوم السبت, 30 ملحقا دبلوماسيا جديدا بحضور مديرة المعهد الدبلوماسي الاردني السفيرة لينا عرفات، ان أولويات المرحلة المقبلة هي المحافظة على الاستثمارات القائمة والتوجه للأردنيين في الخارج، مشيرا الى ان دبلوماسيي وزارة الخارجية يعتبرون من اهم شركائنا في عملية الترويج للاستثمارات الاردنية في الخارج.

وبين ان الهيئة تسعى الى تحسين الواقع الاستثماري، وتهيئة المناخ الجاذب والمناسب للاستثمار، ما يساهم في دفع عجلة التنمية وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، وبما ينعكس إيجاباً على توطين وجلب المزيد من الاستثمارات، لافتا الى ان قانون الاستثمار الجديد حدد المرجعيات ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية ومنح هيئة الاستثمار ارضية صلبة للتعامل مع المستثمر بطريقة مؤسسية وشفافة.

واشار الى أنه بموجب قانون الاستثمار تم انشاء النافذة الاستثمارية لتقديم خدمة المكان الواحد لتراخيص الانشطة الاقتصادية بالمملكة، ومراجعة اجراءات التراخيص وتبسيطها، مؤكدا أن هذا الأمر يعتبر نقلة نوعية على صعيد خدمة المستثمر وتحسين بيئة الأعمال.

واوضح الور ان مخرجات مؤتمر لندن التي توصلت اليها المملكة بفضل الجهود الملكية السامية، منحت الاردن فرصة لجذب المزيد من الاستثمارات، وان اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي ستساهم لمزيد من دعم الصادرات الاردنية الى السوق الاوروبية، مشيرا الى ان مخرجات مؤتمر لندن وانعكاساته على الواقع الاقتصادي والاستثماري في الاردن مع تدفق الدعم للخدمات الاساسية وتقليص قيمة احتساب القيمة المضافة على اشتراطات قواعد المنشأ من 60 بالمئة الى 30 بالمئة، تغطي 10 مناطق تنموية لعشر سنوات قادمة كمعاملة تفضيلية ما يسهم في تحسين مستوى التبادل التجاري مع دول الاتحاد الاوروبي.

واكد الور انه بات من الضروري الانتهاء من توصيف المشكلات ووضع حلول لها ومعالجتها، مبينا ان الكثير من هذه القضايا داخلية يمكن ان نعالجها بالتنسيق والتعاون، واخرى لها علاقة بالظروف الاقليمية قلبت الكثير من الموازين، ولكن بعض هذه الظروف الاستثنائية خلقت فرصا يمكن استثمارها.

وأشار الى ان الحكومة قامت باستثمار بعض هذه الفرص وأعدت ورقة قدمت لمؤتمر لندن الذي حضره اكثر من 62 دولة برعاية دولية، مبينا ان الورقة الاردنية كانت وثيقة اعتمدت على الارقام الصحيحة وان اصرار جلالة الملك عبدالله الثاني كان واضحا في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية الخاصة بالتعليم نظرا للضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها التعليم كغيره من القطاعات الخدمية نتيجة اللجوء السوري الامر الذي دفع بالمؤتمر الى تخصيص 3 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات قادمة، ومع ذلك فهذا الرقم على اهميته ما يزال متواضعا امام التحدي الكبير.

ويشار الى ان 30 ملحقا دبلوماسيا يشاركون في برنامج تدريبي قبل التحاقهم بوزارة الخارجية ويهدف الى اكساب المشاركين الخبرات والتغذية الراجعة من خلال لقاءات وحوارات مع مسؤولين واكاديميين وسياسيين تشكل قيمة مضافة لهم عند التحاقهم بالبعثات الاردنية بالخارج.