الذنيبات : حالات الحرمان في صيفية التوجيهي وصلت الى 895 حتى الان

رؤيا - رصد - يزن الريماوي - قال وزير التربية والتعليم د. محمد الذنيبات ان عدد الطلبة الذين حرموا من التقدم لامتحانات الثانوية العامة الحالية بلغ 895 منذ بدء هذه الإمتحانات قبل ثلاثة أيام مضيفا ان العقوبات تتدرج من الحرمان من مبحث واحد ومن ثم الحرمان من التقدم للإمتحانات لمدة فصل واحد ومن ثم فصلين وينتهي بأربعة فصول في حال ضبط الهاتف المتنقل الخلوي مع الطالب وقد يصل الحرمان إلى أربع سنوات في حالات الدراسة الخاصة، مؤكدا على قيام الوزارة بتحويل بعض الأشخاص إلى المحاكم لارتكابهم خروقات ومخالفات للإمتحان ،ومبديا الإصرار على عدم التردد بنقل اماكن قاعات الإمتحانات التي تحدث فيها اعمال خارجة عن القانون بعد انذارها مرتين، إلى قاعات أكثر امانا ، مضيفا أن الوزارة قامت بإرسال 46 مراقبا من عمان إلى إحدى المدن على خلفية انتهاكات وقعت على امتحان التوجيهي ،فيما اعاد الوزير التأكيد على ان الإجراءات الأمنية الصارمة التي تشهدها الدورة الحالية لامتحانات الثانوية العامة مطلوبة لإعادة هيبة التوجيهي لا سيما ان هذه الإجراءات طبيعية إذا تمت مقارنتها مع دول العالم الأخرى .

وأضاف الذنيبات خلال تصريحات لبرنامج نبض البلد ان اسئلة امتحان اللغة الإنجليزية لدورة التوجيهي الحالية كانت عادية جدا وهي تراعي مستويات الطلبة الخمسة التي توضع الإمتحانات على اساسها وبالتالي فإن هذا الإمتحان لم يكن صعبا كما أن الإمتحان خلا تماما من الأسئلة الخارجة عن المنهاج ،مبينا ان الوزارة ارتأت ان تبدأ دورة امتحانات الثانوية العامة الحالية باللغة الإنجليزية لإعطاء الطلاب متسعا من الوقت للإستعداد جيدا لهذا المبحث في حين ان امتحان الحاسوب الذي تقدم به الطلبة كان سهلا ، كاشفا عن توجه الوزارة خلال السنوات المقبلة لتكثيف الأسئلة من خارج المنهاج المقرر، لتنمية القدرات الإبداعية والتفكيرية لدى الطلاب في وقت لم يبدي فيه امتعاضه عن تدني مستوى خريجي الجامعات الأردنية لأسباب عدة تعتبر وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن ما تعلق منها بمخرجاتها من طلبة الثانوية العامة .

الذنيبات اكد أن الوزارة بصدد مراجعة كافة المناهج في المملكة ولكافة المراحل كما انها ستراجع كافة مسارات التعليم حيث ستقتصر مسارات التعليم الصناعي على سبيل المثال على أربعة أو خمسة مسارات فقط .

الوزير عزا عدم اشراك أساتذة المدارس الخاصة في عمليات تصحيح أوراق الإمتحانات لهذه الدورة، إلى عدم قدرة الوزارة على معاقبة المخالفين منهم والمقصرين اثناء عمليات التصحيح،لعدم وجود سلطة للوزارة عليهم على خلاف اساتذة المدارس الحكومية التي تستطيع الوزارة معاقبتهم ان خالفوا التعليمات ، كما ان الوزارة استطاعت من خلال تقليص كوادر التصحيح ترشيد النفقات المالية المخصصة لذلك.