رؤيا - جورج برهم - رعى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور صباح اليوم الخميس حفل اطلاق المرحلة الثانية من تطبيق نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية ....
رؤيا - جورج برهم - رعى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور صباح اليوم الخميس حفل اطلاق المرحلة الثانية من تطبيق نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية ليكون الاردن بذلك اول دولة عربية تطبق هذا النظام.
ويسهم النظام الذي تم تطبيقه في جميع الوزارات والدوائر الحكومية في تعزيز الشفافية والرقابة والافصاح للبيانات المالية وتعزيز الادارة المالية من خلال توفير معلومات دقيقة وشاملة ويتيح لأصحاب القرار وصانعي السياسات اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.
وقال رئيس الوزراء في كلمة خلال الحفل " هذا مشروع بالغ الاهمية للاقتصادي وللسياسي والاداري والمالي كونه يختصر الوقت والجهد ويوفر المال ويسهم في توفير المعلومة الدقيقة وترشيد القرار الحكومي".
واضاف ان الاردن، وهو الدولة العربية الاولى التي تطبق هذا النظام يقدم خدمة جليلة للدول العربية الاخرى من خلال تقديم تجربته الناضجة في هذا المجال معربا عن ثقته بأن الاردن سيكون نقطة اضاءة في منطقة الشرق الاوسط.
ولفت الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني ومنذ بداية عهده يولي المواضيع المتعلقة بالتقدم العلمي والتكنولوجي واللحاق بركب الامم المتحضرة جل اهتمامه.
واشار رئيس الوزراء الى ان هذا المشروع الذي يعزز عملية صنع القرارات المدروسة والمساءلة في الادارة المالية العامة سيجعل عملية رقابة مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان ورقابة الاعلام والصحافة الاقتصادية على الحكومة ادق واوضح واسهل.
ولفت الى ان بدون المعلومة الدقيقة قد يصل الناس الى مواقف قد لا تكون واقعية ولا صحيحة فيغضبون ويحتجون " ولكن اذا تم وضع المعلومة بشكل صحيح وان صاحب القرار يعمل بشكل صحيح ايضا والامور تعرض امام الناس كما هي فحينها يؤيد الناس او يعارضون ولكن على هدى من امرهم، وبالتالي يصبح التأييد او الاحتجاج محسوبا ونصبح في مصاف الدول العصرية".
واكد رئيس الوزراء اهمية تعميم هذا المشروع للإدارة المالية على انظمة اخرى تحتاج الى اصلاح مثل التعليم والثقافة والاعلام والقضايا الاجتماعية مبديا استعداد وزارة الاتصالات لعمل الاصلاحات المطلوبة في هذه الانظمة.
واعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره للقائمين على نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية مثلما شكر الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ( يو اس ايد) على المساعدة الفنية لتنفيذ هذا المشروع.
من جهته، اكد وزير المالية عمر ملحس ان تطبيق نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية سيمكن الحكومة من تحقيق مجموعة من الاهداف من اهمها توفير البيانات المالية الدقيقة والآنية لإعداد الخطط المالية التي تعتبر المحرك الرئيس لعملية التخطيط للإنفاق والتدفقات النقدية من خلال ربط نظامي المدفوعات والمقبوضات مع نظام ادارة النقد ليتم تحديث هذه الخطط بشكل مباشر بأرصدة النفقات والايرادات الفعلية.
كما يسهم المشروع في رفع كفاءة عمليات اعداد الحسابات الختامية للدولة وتحديد موازنة التمويل الفعلية واعداد بيان المركز النقدي السنوي والتقارير المالية الدورية.
ولفت ملحس الى ان المشروع يهدف ايضا الى ربط نظام المدفوعات مع الانظمة الاخرى (موازنة , مقبوضات , مشتريات , ادارة نقدية وغيرها)، وكذلك توفير سقف مالي والتحقق الآلي التام من ارقام الوصولات ومبالغها واسماء الدافعين واغلاقها بشكل آلي.
كما يسهم في تحسين التنبؤ بمدى تأثير المؤشرات الاقتصادية على تقديرات الموازنة والتقليل من نسب الانحراف بين تقديرات الموازنة والقيم الفعلية لبنودها بما يسهم في الحد من عمليات المناقلة المالية وتحقيق الاهداف المؤسسية بكفاءة من خلال تنفيذ المشاريع المقرة في قانون الموازنة العامة.
واشار وزير المالية الى ان المشروع سيسهم في ايجاد الترابط مع الانظمة المالية المحوسبة المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية كنظام ادارة الدين العام وانظمة دائرتي الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات وغيرها.
وقال ان الوزارة وانطلاقا من رسالتها الهادفة الى الارتقاء بآليات ادارة المال العام ومستوى الخدمات المقدمة؛ فإنها تقوم بتنفيذ حزمة من مشاريع الاصلاح المالي والمحاسبي تشمل تحديث استراتيجية الدين العام وتطوير وحدات الرقابة الداخلية وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام اضافة الى هذا المشروع وبما يسهم في زيادة الشفافية وتعزيز كفاءة ادارة المال العام وتحسين الرقابة عليه.
واستعرض رئيس اللجنة التوجيهية للمشروع/ امين عام وزارة المالية عزالدين كناكرية اهمية هذا المشروع الذي يشمل في مرحلته الثانية المؤسسات المستقلة.
ولفت الى ان المشروع يوفر تحولا جوهريا في استخدام الاساليب التقليدية المتبعة لتنفيذ العمليات المالية في الوزارات والدوائر الحكومية مثل استخدام السجلات اليدوية او الانظمة المعلوماتية المالية غير المترابطة واستبدالها بنظام ادارة معلومات مالية حكومي موحد ومتكامل يسهم تطبيقه في توحيد الاجراءات المالية المحاسبية.
من جهته اعتبر مدير بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية جيم بارنهارت ان الادارة المالية السليمة شرط اساسي لتحسين الازدهار الاقتصادي لافتا الى ان تطوير نظام معلومات الادارة المالية العالمي جزء لا يتجزأ من عملية تطبيق افضل الممارسات في ادارة الموارد العامة.
وفي نهاية الحفل، وزع رئيس الوزراء الدروع على اللجنة التوجيهية وفريق العمل القائم على المشروع.
يشار الى ان وزارة المالية بدأت بتطبيق نظام ادارة المعلومات المالية الحكومية في مرحلته الاولى اعتبارا من عام 2012 وبشكل تدريجي على الوزارات والدوائر الحكومية ليشمل في مرحلته الثانية الحالية المؤسسات المستقلة.
