التخطيط والعمل توقعان اتفاقية تمويل للمشاريع الانتاجية

اقتصاد نشر: 2016-03-01 13:42 آخر تحديث: 2018-11-18 21:33
التخطيط والعمل توقعان اتفاقية تمويل للمشاريع الانتاجية
التخطيط والعمل توقعان اتفاقية تمويل للمشاريع الانتاجية
المصدر المصدر

رؤيا - وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري ووزير العمل الدكتور نضال القطامين ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل اليوم الثلاثاء اتفاقية تعاون لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشاريع الفروع الإنتاجية في المناطق النائية للأعوام 2016-2018.

 

كما وقعا اتفاقية ثانية لتمويل مشاريع إنتاجية للشباب العاطلين عن العمل من خلال صندوق التنمية والتشغيل في محافظات البلقاء ومأدبا والكرك وجرش.

 

وقال الفاخوري ان توقيع الاتفاقيتين جاء استجابة لمطالب شعبية واسعة في مختلف محافظات المملكة لمعالجة الفقر والبطالة.

 

وأشار الى ان مطالب المجتمعات المحلية التي كانت حاضرة أثناء زيارات الفريق الوزاري لمناقشة البرامج التنموية للمحافظات للأعوام (2016-2018)، حيث تركزت على تنفيذ مشاريع تنموية استثمارية مكثفة للعمالة ومدرة للدخل.

 

وقال أنه كان لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بالنزول إلى الميدان وتلمس احتياجات المواطن أثر بالغ في تصميم وتنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات التي من شأنها إحداث آثار تنموية إيجابية تسهم برفع مستوى معيشة المواطن.

 

وأوضح ان اتفاقية التعاون المشتركة بين الوزارتين تتضمن تنفيذ 20 مشروعا من الفروع الإنتاجية كمشاريع تنموية مكثفة للعمالة في مختلف محافظات المملكة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون أخرى مع صندوق التنمية والتشغيل لفتح نافذة تمويلية إقراضية بشروط ميسرة جدا للشباب العاطل عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد في محافظات البلقاء، مأدبا، الكرك وجرش لتعزيز دورهم في مجال العمل الحر والتشغيل الذاتي.

 

وأكد ان الوزارة تدعم جهود التنمية المحلية الموجهة لتعزيز القدرة الإنتاجية للمجتمعات المحلية من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التنموية والتي من ضمنها برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية، والذي جاء ليعزز مبدأ تكامل الجهود ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية قادرة على إحداث تغيير إيجابي في ظروف ومستوى معيشة المواطنين.

 

وأشار الى أنه انسجاما مع أهداف هذا البرنامج الذي تديره الوزارة، جاءت مبادرة الفروع الإنتاجية والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة العمل لتسهم في إعادة مكتسبات التنمية على المناطق التي لم تنل نصيبها الوافر من الاستثمارات وفرص العمل وتعاني من نسب عالية في معدلات الفقر والبطالة.

 

واضاف انه تم رصد مبلغ 14.07 مليون دينار من مخصصات برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام (2016-2018) لغايات تمويل إنشاء 20 فرعا من الفروع الإنتاجية حيث تغطي مساهمة الوزارة ومرفقاتها بمساحات تتراوح ما بين 600-4000 متر مربع لكل فرع لمصانع الشركات المستثمرة في المناطق الصناعية المؤهلة أو خارجها في المناطق التي ترتفع فيها معدلات البطالة.

 

وفيما يتعلق باتفاقية التعاون مع صندوق التنمية والتشغيل، اشار الفاخوري الى أنه تم تخصيص مبلغ مليوني دينار من مخصصات برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية لمساعدة الشباب العاطل عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد في المحافظات الراغبين في إنشاء وتطوير مشاريعهم الاستثمارية الذاتية في مناطق تواجدهم، استكمالا لاتفاقيات سابقة مع الصندوق لمساعدة هذه الفئة من العاطلين عن العمل من الخريجين في محافظات معان والطفيلة والمفرق وعجلون.

 

واوضح الى أنّ الوزارة ستقوم خلال العام الحالي، بالتعاون مع الصندوق بدراسة تمويل هذه الفئة من الشباب في المحافظات الأربع المتبقية، وهي العاصمة، الزرقاء وإربد والعقبة وبنفس الشروط.

 

وتتميز هذه الاتفاقية بتقديم القروض بشروط ميسرة من أهمها أن يكون المشروع إنتاجيا، وذا جدوى اقتصادية، وبسقف تمويل 15 ألف دينار وبمرابحة نسبتها 3 بالمئة وبفترة سماح 12 شهرا، مع تقديم خصم تشجيعي بنسبة 30 بالمئة من قيمة القرض للمشاريع الناجحة والمستدامة في السنوات الثلاث الأولى.

 

ويأتي هذا الدعم ضمن سلسة من المساعدات التي تم تقديمها إلى الصندوق خلال السنوات السابقة من خلال برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية، وفتح العديد من النوافذ الاقراضية بلغ قيمتها حوالي 15.5 مليون دينار، واشتملت على 5 ملايين دينار للمشاريع الريادية، و6 ملايين لمناطق جيوب الفقر، ومليون دينار لإقراض الجمعيات الخيرية والتعاونية، 1.5 مليون دينار ليتم إعادة إقراضها إلى الفئات المستهدفة في محافظة معان، بالإضافة إلى مليوني دينار ليتم إعادة إفراضه للشباب العاطلين عن العمل في محافظات عجلون، المفرق والطفيلة، ومناطق البادية والأغوار.

 

وبين أنه تم التعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض لإنشاء " صندوق لضمان مخاطر تمويل المشاريع الريادية" للمشاريع التي استوفت الشروط التي تؤهلها للاستفادة من صندوق التنمية والتشغيل، بحيث يتم ضمان ما نسبته 80 بالمئة من حجم الضمانات المطلوبة على هذه القروض في إطار التسهيل على ذوي الأفكار الريادية الذين يجدون صعوبة في الاستفادة من هذه القروض، لعدم مقدرتهم على تحقيق الشروط المتعلقة بتوفير الضمانات اللازمة لذلك.

 

واشار الى أن الوزارة ستقوم خلال عام 2016 بالإشراف على تصميم وتنفيذ برامج توعية على مستوى المحافظات والتقسيمات الإدارية بهدف التعريف بمؤسسات التمويل الميكروي والصناديق الإقراضية والبرامج الحكومية الموجهة لدعم تعزيز إنتاجية المواطن وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني وبرامجها وأنشطتها الإقراضية وكيفية الحصول على التمويل منها.

 

وقال الدكتور القطامين ان الصندوق بادر بعمل مسوحات ميدانية لتحديد الاحتياجات التدريبية والتمويلية في جميع المحافظات وتشكيل فرق عمل متخصصة لزيارة جميع المناطق في وقت واحد ليصار على ضوء نتائج هذا المسح تحديد الفئات المستهدفة وتقديم التمويل اللازم من المبلغ الذي تم تخصيصه في هذه الاتفاقية.

 

وأوضح ان معايير وشروط التقدم للمقترض ان يكون اردنيا، ومتعطلا عن العمل ويقطن في المحافظات المستهدفة، ويحمل مؤهلا علميا لا يقل عن الثانوية العامة او تدريب مهني، ولا يكون مستفيدا من مؤسسات تمويلية حكومية مشابهة، وان يكون المشروع انتاجيا ومجديا اقتصاديا في المجالات الصناعية والحرفية والخدماتية والتجارية والسياحية والصناعات الزراعية بسقف تمويل يصل الى 15000 دينار وضمن شروط ميسرة.

 

واوضح القطامين أنه تم التوسع بإنشاء المشاريع التنموية في المناطق النائية والفروع الإنتاجية بهدف تشجيع المرأة على الدخول في سوق العمل في المناطق المستهدفة، مشيرا انه تم فتح 16 فرعا إنتاجيا في هذه المناطق على مدى السنوات الماضية التي تستهدف تشغيل 3400 متعطل عن العمل من الإناث، وهناك خطة للوصول الى 46 فرعا إنتاجيا نهاية عام 2018 ليكون عدد المشتغلات 15000.

 

ولخص فكرة المبادرة في انشاء فروع انتاجية لمصانع وشركات المدن الكبرى في المناطق التي ترتفع فيها معدلات البطالة، مع إعطاء الأولوية للشركات النموذجية المدرجة ضمن القائمة الذهبية،على أن تخضع ظروف العمل في هذه الوحدات الفرعية لقانون العمل الأردني ونظام القائمة الذهبية وخاصة ما يتعلق بتحديد ساعات العمل للعاملات.

 

وقال تستهدف المبادرة العاطلين عن العمل بخاصة من الإناث في المناطق التي ترتفع فيها معدلات البطالة، حيث يتم تحديد المناطق من خلال وزارة العمل (بناء على النسب المناطقية للبطالة) بالتعاون مع الشركات المعنية.

أخبار ذات صلة