نبض البلد يناقش اقرار قانون الانتخاب وابرز التعديلات المدخله عليه

الأردن
نشر: 2016-02-23 20:08 آخر تحديث: 2016-08-04 00:00
نبض البلد يناقش اقرار قانون الانتخاب وابرز التعديلات المدخله عليه
نبض البلد يناقش اقرار قانون الانتخاب وابرز التعديلات المدخله عليه

رؤيا – ناقشت حلقة نبض البلد الثلاثاء اقرار مجلس النواب لقانون الانتخاب، حيث استضافت كلا من وزير تطوير القطاع العام د.خليف الخوالدة ، ورئيس اللجنة القانونية النيابية  النائبعبد المنعم العودات.

ووصف النائب عبد المنعم العودات اقرار القانون بالانجاز الذي يسجل لمجلس النواب، مؤكدا السير بمسيرة الاصلاح ونحو الدولة المدنية الديمقراطية، حيث أن قانون الانتخاب يعزز مسيرة الاصلاح ويوسع قاعدة المشاركة الشعبية.

واضاف العودات ان القانون جاء بفكرة جديدة لم تكن موجودة في قانون انتخاب سابق وهو القائمة النسبية المفتوحة، والتي تعني تحويل الاصوات لمقاعد.

وتابع قوله إن القانون ايضا يضمن للاحزاب والتكلات الضعيفة والفئات القلية أن تصل للمجلس فهو يعطيها فرصة ودافع لدخول الانتخابات وهو عكس القانون السابق المبني على اغلبية الاصوات.

وأكد أن القانون يقلص من الاصوات المهدورة، فعلى سبيل المثال إن ترشح 20 مرشحا عن دائرة بها مائة الف ناخب وفاز 5 منهم بعدد اصوات 5 الاف فهنا 75 الف ناخب ذهبت اصواتهم هدرا فجاء القانون الجديد وعالج هذا الامر بان أعطي كل المرشحين أن يحصلوا على نسبة من المقاعد، ولذلك تم توسيع الدائرة.

ولفت إلى أنه لا يمكن وجود قانون يضمن رضا الجميع، فالموضوع خلافي وكل جهة تريد مصلحتها، ولكننا على مدار 6 شهور توصلنا إلى اعلى درجات التوافق من خلال المقترحات والنقاشات الحوارية.

وعن موقف الاحزاب من قانون الإنتخاب بين ان الاحزاب تريد القائمة الوطنية، وجزء منها تريد كوتا للاحزاب وهو مخالف للدستور، بالاضافة أن القانون الجديد حقق الغاية من القائمة الوطنية وهو خلق شخصيات وطنية على مستوى المملكة فالاهداف موجودة، مضيفا أن الحزب يستطيع أن يستخدم اسمه على مستوى المملكة اي يستطيع ام ينزل قائمته على مستوى المملكة وهو يحقق الهدف من القائمة الوطنية.

ونفى أن يكون  هناك سرعة واستعجال في انجاز القانون فالقانون أخذ 6 شهور من النقاش ولم  تترك اللجنة القانونية لا راي ولا ملاحظة الا اخذت بها.

وارجع اسباب عدم المشاركة في الانتخابات إلى ضعف المجالس النيابية السابقة الذي  خلق حالة احباط لدى الناخب، بالاضافة إلى مقاطعة الانتخابات من قبل بعض الاحزاب، وبقاء الصوت الواحد، ووجود السجل الانتخابي ، ولكن الان القانون الجديد الغى الصوت وهو يعزز المشاركة الشعبية فلم يضع قيود أو شرط التسجيل على الناخب فهناك اجراءات مسهله لكل من يريد الانتخاب وهناك هيئة مستقلة للإ نتخاب تشرف عليها ولا يد للسلطة التنفيذية في الانتخابات فالقانون حقق طموحات الشعب فهو يحقق ائتلافات اجتماعية ويوجد امل للاقليات بدخول المجلس.

 من جهته قال وزير تطوير القطاع العام د. خليف الخوالده إن النقطة الاساسية في قانون الانتخاب أنه من ضمن البرامج الاصلاحية المرتبطة بهدف تحقيق التنمية، وتقليص الفجوات التنموية بين الاطراف والعاصمة، فالقانون  حقق انجازا كبيرا وهو القائمة النسبية المفتوحة التي تعزز الفكر الجمعي وهو الترشح من خلال القوائم، وهي مفتوحة بمعنى أن تعطي الناخب الحرية في اختيار البرامج التي تناسب الوطن، وللناخب ان يختار القائمة التي تمثل وجهة نظره وينتخب مرشح من القائمة كما يريد وصولا للحكومة البرلمانية.

واكد أن القانون سيكون له اثر في التنمية في الدولة ويجسر فجوات التنمية بين المركز والاطراف، وقوانين الاصلاح التي اقرت ومن ضمنها قانون الانتخاب مبني على المحافظة لتجسير الفجوات التنموية.

واضاف أن صلاحية تحديد عدد المقاعد في قانون اللامركزية يرجع  لمجلس الوزراء فهو يحدد عدد المقاعد في مجالس المحافظات، وكذلك في البلديات وحدودها الخاصة واعداد المقاعد ترواحت بين وزير البلديات ورئاسة الوزراء فتحديد عدد المقاعد وفقا لنظام لانه مبني على الحدود الجغرافية.

واشار إلى أن تقليص عدد مقاعد المجلس سيجعل النقاش داخل المجلس أكثر تركيزا واقل، وسيسهل ادارة الجلسات.

وعن موضوع الاحزاب والعتبة بين أن الدستور الاردني نص أن للمواطن الحق الانتساب للأحزاب او عدم الانتساب، أو الانتخاب أو عدم الانتخاب، فلا يصح أن نربط الناخب بكوتا للحزب، وكذلك العتبة نفس الشيء.

وختم قوله بتساءل لماذا نعزف عن الانتخابات فهناك برنامج اصلاح بقيادة الملك وقوانين اصلاحية متكاملة في ظل ظروف محيطة بنا، فكل الأمور تشجع المواطن على الانتخاب واختيار من يمثله.

 

أخبار ذات صلة

newsletter