قانون الإنتخاب و جدليات نقاشية على طاولة نبض البلد

رؤيا – معاذ الحنيطي – استضاف برنامج نبض البلد الذي تبثه قناة رؤيا الفضائية ، مساء اليوم الاثنين ، كلا من : وزير الشؤون السياسية والبرلمانية د.خالد الكلالدة وعضو مجلس النواب د.خالد البكار ، للحديث حول :  قانون الإنتخاب و جدليات نقاشية.

وتضمنت الحلقة سوالا عبر تطبيق شارك: هل تؤيد أن يكون تقسيم الدوائر الإنتخابية من خلال : قانون ، نظام  أم محددة العدد بالقانون؟ حيث جاءت النسب قانون 48% ، نظام 26% ، محددة العدد بالقانون 26% .

و اكد الكلالدة على ان اي قانون كما قانون الانتخاب عندما يصل مجلس النواب يصبح ملك لهم مشيرا الى ان القانون بحث بشكل مستفيض وكافي لاكثر من خمسة اشهر في اللجنة القانونية لمجلس النواب .

واشار الكلالدة الى ان الحكومة لديها رأي أن يترك تقسيم الدوائر للنطام ليس للقانون ، لان التقسيمات متغيرة ولها ظروف خاصة ، والقانون قد يحد من التطور للمحافظات و الالوية والاقضية ، مؤكدا بأن النظام غير جاهزة ولكن هناك تصور لدى الحكومة للماهيته .

وبين الكلالدة الى ان التقسيم يعتمد على عدة معايير منها الارض الجغرافيا ، والتنمية ، والسكان ، هذا كله يبين وزن المقعد وطريقة احتساب عدد السكان بالنسبة للمقاعد ، مشيرا الى انه اذا ما تم اقرار القانون سيكون هناك نظام واضح ومعلن لالية احتساب المقاعد وتقسيماتها .

فيما اكد النائب خالد البكار ، ان القانون اخذ حقه في المناقشة وما زالت الفرصة امام النواب لفتح اي مادة للنقاش قبل التصويت على القانون بمجمله وفقا للنظام الداخلي ، لافتا الى ان  المادة التي تعنى بعدد الدوائر وتقسيماتها اكثر مادة تمت حولها النقاشات وكذلك المادة التاسعة اخذت جدلا كبيرا .

ولفت البكار الى ان تقسيم الدوائر جغرافيا من قبل النواب غير منطقي لانهم اصحاب مصلحة فهم مرشحون ، مشددا على ان تقسيم عدد الدوائر يجب ان يكون داخل القانون لا في نظام يضع من قبل الحكومة .

وبين البكار ان التقسيم يراعي عدد من المعايير منها السكاني والجغرافي ، ونحن لا نتحدث عن نصوص ثابته انما هي اجتهدات ، لافتا الى ان قوانيين الانتخاب غير ثابته هي قوانيين متغيرة وعادة ما تخضع الى تفاهمات بين القوى السياسية ، مع مراعاة المصلحة العامة.

اما بخصوص الكوتا النسائية في القانون وغيرها من الكوتات مثل " شركس شيشان وبدو و المسيحيين " ، لفت البكار الى ان الدستور يقول المواطنيين امام القانون كلهم سواء  ، ولكن تعطى الكوتا لنساء لاننا نريد ان نتيح الباب امام المراة للمشاركة في الحياة البرلمانية خصوصا وان التجربة لم تنضج بعد.

وقال " اليوم عنا 15 مقعد للنساء ، الجدلية في الموضوع اما ان تنافس المرأة على الدائرة والكوتا للمرأة على مستوى المحافظة ، او ان نختصر منافسة المرأة على الكوتا ، لان منافستها على المقعدين  سيؤثر على القوائم لانها لن تمنح المرأة كل الاصوات خوفا من اخذها للمقعد وخسارة مقعد الكوتا من قبل القائمة ، ولذلك يجب ان تفصل الكوتا عن المنافسة العادية.

فيما يرى الكلالدة أن مشروع القانون الذي دفعت به الحكومة كان ينص على ان المسيحي والشيشاني والشركسي يستطيع الترشح داخل وخارج الدوائر المخصصة له، ولكن اللجنة حددت الترشح داخل دوائرهم ، مشيرا  الى ان القانون جاء من الحكومة بـ 115 مقعد منها 15 كحد ادنى للمرأة وهذا يكفل مشاركتها في البرلمان.

ونوه الى ان قانون الانتخاب هو قانون مصالح فكل فئة او نائب يريد ان يعظم مكاسبه في هذا القانون، قائلا "  النواب المسيحيين ، لا يريدون فتح الترشح لهم ويريدون مقاعد الكوتا الخاصة بهم خوفا من فقدان بعض اصواتهم ، ولكن فيما يخص كوتا النساء هناك تباين شديد بالاراء وكان قرار حكيم من قبل رئاسة المجلس برفع الجلسة .

واشار البكار الى ان القانون ومن خلال المادة التى تتضمن العمر المؤهل للترشح يسعى الى مشاركة الشباب في الانتخابات ، وهذا سيؤثر في مجريات الانتخابات ، وسيكون لهم الدور الاكبر في الحسم ، مشسرا الى ان اللجنة اظافة حق الشباب العامل مع الهئية في الانتخاب .