Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
راصد: النواب قدموا 161 مداخلة و (86) مقترحاً في اليوم الأول لمناقشة قانون الانتخاب | رؤيا الإخباري

راصد: النواب قدموا 161 مداخلة و (86) مقترحاً في اليوم الأول لمناقشة قانون الانتخاب

الأردن
نشر: 2016-02-21 20:26 آخر تحديث: 2018-11-18 21:33
راصد: النواب قدموا 161 مداخلة و (86) مقترحاً في اليوم الأول لمناقشة قانون الانتخاب
راصد: النواب قدموا 161 مداخلة و (86) مقترحاً في اليوم الأول لمناقشة قانون الانتخاب

 رؤيا - جورج برهم -  ذكر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" أن النواب قدموا خلال جلستي مجلس النواب اليوم لمناقشة قانون الانتخاب، (161) مداخلة، و(86) اقتراحاً.
وأوضح في تقرير له حول مجريات جلسات النواب لمناقشة قانون الانتخاب لعام 2016، أن مداخلات النواب توزعت بواقع (74) مداخلة في الجلسة الصباحية، قدمها (41) نائباً، فيما قدم المجلس (38) مقترحاً توزعت على (18) نائباً، بينما أورد النواب ما مجموعه (87) مداخلة في الجلسة المسائية توزعت على (38) نائباً، وأورد النواب (48) مقترحاً توزعت على (24) نائباً.


وأضاف راصد أنه عبر فريق مراقبيه، رصد انطلاقة الجلسة الصباحية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، وحضرها 106 نواب، فيما انخفض عدد الحضور في الساعة الثانية عشرة إلى 103 نواب، وارتفع مجدداً في تمام الساعة الواحدة ظهراً ليصل إلى 114 نائباً. وقد أقرّ النواب خلال الجلسة الصباحية المادتين الأولى والثانية من قانون الانتخاب بعد نقاش مستفيض وموسع حولهما، في حين أن الجلسة المسائية كان الحضور فيها عند بدايتها (78) نائباً وارتفع العدد ليصبح (96) نائبا خلال الساعة الثانية من الجلسة المسائية، وتم خلالها إقرار المواد من (3-7).


وفيما يخص توجهات غالبية النواب في الجلستين الصباحية والمسائية ذكر التقرير أن توجهات النواب توافقت مع لجنتهم القانونية، حيث وافق النواب على جميع التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون، فيما أجل النواب شمول العسكريين المدنيين الذين يخدمون في القوات المسلحة بحق الانتخاب، لافتاً أن النواب أظهروا في اليوم الأول التزاماً واضحاً بحضور جلستهم الصباحية والمسائية.

..............
وتالياً نص التقرير كاملاً
تابع فريق المراقبين الخاص ببرنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" مجريات الجلستين الصباحية والمسائية اللتان عقدهما مجلس النواب اليوم الأحد لمناقشة مواد مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2016.
وبدأت الجلسة الصباحية في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، بحضور 106 نواب، فيما انخفض عدد الحضور في الساعة الثانية عشرة إلى 103 نواب، وارتفع مجدداً في تمام الساعة الواحدة ظهراً ليصل إلى 114 نائباً. وقد أقرّ النواب خلال الجلسة الصباحية المادتين الأولى والثانية من قانون الانتخاب بعد نقاش مستفيض وموسع حولهما.
أما الجلسة المسائية فقد كان الحضور فيها عند بداية الجلسة (78) نائباً وارتفع العدد ليصبح (96) نائبا خلال الساعة الثانية من الجلسة المسائية.
وفيما يخص توجهات غالبية النواب في الجلستين الصباحية والمسائية حول مشروع قانون الانتخاب، فقد توافقت توجهات مع لجنتهم القانونية، حيث وافق النواب على جميع التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون، فيما أجل النواب شمول العسكريين المدنيين الذين يخدمون في القوات المسلحة بحق الانتخاب.
وأظهر النواب في اليوم الأول التزاماً واضحاً بحضور جلستهم الصباحية والمسائية، فيما تعددت المداخلات النيابية والمقترحات حول مواد مشروع القانون، بيد أن كل المقترحات المقدمة لم تنل موافقة أعضاء المجلس.


وكان ملاحظاً أن النواب وافقوا في أغلب مداخلاتهم على قرارات لجنتهم "القانونية" كما جاءت إليهم، مثلما أن مداخلات رئيس الوزراء والتي طالب في بعضها بالعودة لمشروع القانون لم تنل موافقة النواب.


ورغم نقد نواب لمشروع القانون وظهور أصوات اعتبرت فيه تكريساً للصوت الواحد إلا أن تلك الأصوات لم يكن لها صدىً كبيراً، وتأييداً من قبل أعضاء المجلس.


وشهدت الجلستان نقاشات جادّة ومتنوعة، فقد قدّم النواب خلال الجلسة الصباحية (74) مداخلة توزعت على (41) نائباً وقدم المجلس (38) مقترحاً توزعت على (18) نائباً، بينما أورد النواب ما مجموعه (87) مداخلة في الجلسة المسائية توزعت على (38) نائباً، وأورد النواب (48) مقترحاً توزعت على (24) نائباً.


وأقر المجلس خلال الجلستين (7) مواد من مشروع قانون الانتخاب، حيث أقر المادة الأولى والثانية خلال الجلسة الصباحية والمواد من 3 إلى 7 خلال الجلسة الثانية، وفيما يخص الاقتراحات على كل مادة تم إقرارها، خلال الجلستين الصباحية والمسائية فقد جاءت على النحو التالي: (3) مقترحات على المادة رقم (1)، و (35) مقترحاً على المادة رقم (2)، و (21) مقترحاً على المادة رقم (3)، و (18) مقترحاً على المادة (4)، بينما قدم النواب مقترحاً واحداً على المادة رقم (5)، ومقترحاً واحداً على المادة رقم (6)، و(8) مقترحات على المادة رقم (7).

أخبار ذات صلة

newsletter