بدء نقاشات النواب لمشروع قانون الانتخاب على طاولة نبض البلد

رؤيا - ناقشت حلقة نبض البلد الأحد، بدء النقاش النيابي لمشروع قانون الانتخاب، حيث استضافت كلا من الدكتور النائب محمد عبد الكريم الزبون، والنائب فواز الزعبي، والنائب فاطة أبو عبطة.

وقال النائب محمد عبد الكريم الزبون هناك حراك نيابي بناء، ونقاش بين النواب لتصويب بعض المواد في مشروع  قانون الانتخاب.

ووصف الزبون مشروع القانون بانه مشروع اصلاحي بامتياز، وهو خطوة نحو تحقيق الاصلاح، لافتا إلى أن المجلس سينتهي من نقاش القانون خلال ايام قليلة.

وذكر أنه كان يتمنى أن يكون هناك خطوة إلى الامام لتنمية الاحزاب، وأنه راض عن القانون من حيث المبدأ.

واضاف أننا خرجنا من الصوت الواحد، واصبح هناك قوائم وهو امر جديد في القانون، وما بعد ذلك تبقى عملية تنظيم اجراءات الانتخابات.

وبين أنه لا يوجد استعجال في طرح القانون، فاللجنة القانونية وضعت مسودة القانون ولن يكن هناك تعديلات كثيرة عليه لانه خرج بعد نقاشات واسعة.

ولفت إلى أن امانة الاحزاب هي التي تصرف على الحزب، ومبلغ 50 الف الذي تاخذه الاحزاب من وزارة التنمية السياسية، يصرف على دفعتين، وهو لا يكفي كافة المصاريف، وكل شيء يدفع ضمن فواتير.

واشار إلى أن الاحزاب بدأت الحراك، وطالبت لقاء رئيس الوزراء الذي وافق على اللقاء.

وعن القائمة الوطنية قال إن هناك الهيئة المستقلة للإنتخاب وهو امل في انتخابات نزيهة وشفافة.

وعن تقسيم الدوائر قال سنطالب ان تحدد ضمن قانون، وان لا تبقى بيد الحكومة.

اما النائب فواز الزعبي فبين ان القانون  جاء بعد دراسات وافية وكافية، وهو قانون اصلاحي، مضيفا أنه اذا ثبت أن القانون غير شامل او غير واف، فالحكومات القادمة والمجالس النيابية سيعدلون عليه، فالقانون الان ليس نهائيا.

واكد أن القانون لا يمكن ارضاء كافة المجتع، فالاحزاب والعشائر كل يريد قانون على مقاسه وهكذا، علما ان الصندوق هو من يفرز النائب وليس القانون.

ودعا إلى الغاء الكوتات لانها غير دستورية،  مطالبا بجعل لاردن دائرة وحده، ومن ثم دوائر في المحافظات.

وعن ما تعرض له الزميل رعد بن طريف من اعتقال من قبل أجهزة الامن اثر تغطيته اعتصاما أمام مجلس النواب أكد أنه من حق الصحافيين تغطية الاحداث، وأن ما حدث مع الصحافي رعد  هو تصرف فردي من قبل الامن وتم مراجعة وزير الداخلية من قبل النائب رولى الحروب وتم الافراج عنه.

واضاف أنه لا نسمح باهانة اي نائب في اشاره منه إلى ما حدث مع النائب رولى الحروب والنائب هند الفايز من دفع الامن لهما، وان جميع النواب أبدوا تضمانهم.

وبين أن تقسيم الدوائر بيد الحكومة حسب ما تراه ، وهو ما اخبره به رئيس الوزراء.

واضاف أنه لا يثق بهذا التقسيم، لانه تحكمه المصالح لارضاء بعض الدوائر على حساب اخرى.

ورأى أن بعض الاحزاب في الاردن لا تملك برامج، وان الامر هو مصالح شخصية، ومتنفذون يريدون السيطرة على العطاءات.

وتابع قوله إن بعض الامناء العامين لبعض الأحزاب يؤسسون الاحزاب للحصول على 50 ألف دينار دعما من وزارة التنمية السياسية ويتم توزيعها رواتب على بعض الاعضاء، وان بعض البنوك تدعم الاحزاب من اجل تخفيف الضرائب عليها.

وكشف بأن  55 نائب وقعوا على مطالبة بإبقاء القائمة الوطنية ، ولكن حيث التصويت صوت 4 فقط على ابقائها،  مبديا استغرابه من تغير قناعاتهم وسبب هذا التغير !.

من جهتها  قالت النائب فاطمة أبو عبطة بدانا اليوم بمناقشة مشروع قانون الانتخاب، وهو قانون ناظم للإصلاح السياسي.

واكدت ان اللجة القانونية هي المطبخ الحقيقي لدراسة ووضع اي قانون، ولكل نائب الحق الحديث عن القانون.

ولفتت إلى أن القانون وصل بشهر 10 للمجلس، ومنذ ذلك الوقت وهناك نقاش داخل المجلس حول القانون.

وذكرت ان المجلس بيده تطويل أو تقصير النقاش حوله، مضيفة أنه لا يوجد قانون مثالي فكل قانون فيه سيئات وحسنات.

وبينت أن القائمة النسبية هي نفس القائمة الوطنية، والكل يشترك فيها على برنامج ونهج سياسي، أو تآلف حزبي وعشائري حتى تنجح القائمة.

وعن طريقة حساب الفائزات في القوائم، قالت قسمت المملكة دوائر، فالحكومة ابقت الدوائر بيدها وليست اللجنة القانونية من وضعتها، وللمجلس الحق في السؤال عن كيفية التقسيم، فهل قسمت على عدد السكان، أم جغرافيا، أم ديمغرافيا؟.

 فيما اعتبرت النائب هند الفايز خلال اتصال هاتفي مع البرنامج أن ما حصل اليوم من فض اعتصام الامناء العامين للاحزاب بالقوة أمام مجلس النواب  من قبل قوات الامن العام عكس ما يطمح له الشارك والملك من تأسيس الديمقراطية، ووجود أحزاب فاعلة في صنع القرار.

واوضحت أن الاعتصام كانا سلميا، ولم يعدى الـ 50 مشاركا وتم مهاجمته أمام الكاميرات والاعلام، حيث تم دفع المشاركين واعتدي بالضرب على ابن احد امين احد الاحزاب، بالاضافة إلى جر أمين عام أحد الاحزاب ووضعه في عربة الشرطة.

واضافت انها تواجدت في مكان الاعتصام، وطالبت الشرطة بالحتراك الاعتصام، وانه اعتصام سلمي وهو مطلب شعبي أن نشارك في تعديلات قانون الانتخاب وعودة قوائم الوطن وكوته للامرأة في كل دائرة.

واشارت أن الاعتصام مرخص من قبل القانون، ولو فرضنا جدلا أنه غير مرخص لما يتم التعامل معه وهو سلمي ولم يشهد صراخا ولا تجاوزات؟.

وقالت إن الامن قامن بدفعي حين طالبت باحترام الاعتصام ، وقلت لهم أنا مواطنه الان ولست نائبا.

واكدت ان النائب تحت القبة وظيفته التشريع والرقابة، وفي الشارع وظيفته التعبير عن الناس.

ودعت وزير الداخلية محاسبة من اعطى الايعاز بفض الاعتصام، لإعادة هيبة مجلس النواب.

وطالبت بطرح الثقه بوزير الداخلية، لأن هو المسؤول عما حصل، وأن الافراج عن الامناء العامين جاء لأننا رفضنا حضور جلسة النواب، الامر الذي دفع وزير الداخلية بالايعاز للمحافظ للافراج عنهم.