جدل نيابي حول مشاركة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الانتخابات

رؤيا - جورج برهم - ناقش مجلس النواب في جلسته المسائية الاحد عدة مواد من قانون الانتخاب.

وعبر عدد من النواب عن معارضتهم لادراج القوات المسلحة والاجهزة الامنية في العملية الانتخابية ، في حين قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إن هناك قناعة كبيرة لدى المجلس بأن تكون الأجهزة الامنية والمخابرات والقوات المسلحة لها علاقة بالانتخابات، لكن اثيرت النقطة تحت بند حرمانهم من حقهم، لكن القوات المسلحة والاجهزة الامنية والمخابرات اذا بقي معها حق الاقتراع فإن ذلك سيسمح بالدعاية الانتخابية واستقبال المرشحين والعمل الانتخابي، الحياة السياسية لدينا تحتاج وقت أطول كي نصبح مؤهلين للسماح لهم بالتصويت الجهاز هو الجهاز العسكري واذا كان هناك مدني فهو لا ينطبق عليه القانون تم تأجيل الفقرة ب من المادة 3 لحين البت في المستخدم المدني.

النائب عبد الكريم الدغمي قال في مداخلاته " الدستور يحسم الجدل بأن تنحصر مهمة الجيش على الدفاع عن سلامة وأمن الوطن، لكن لدي اقتراح متعلق بالمستخدمين المدنيين وهم نوعين اما متقاعد وتمت إعادته بعقد أو الشباب الذين لا يحملون السلاح وليس لديهم رقم عسكري وتم حرمانهم من حق الانتخاب بسبب تلقيهم رواتب من الجيش".

من جهته شدد النائب محمود الخرابشة على وجوب الحفاظ على حيادية القوات المسلحة وعدم اقحامها في السياسة، حسب تعبيره.

النائب وفاء بني مصطفى قالت في مداخلتها " كلمة الفعلية هي لغو والخدمة هي خدمة ولا توجد خدمة صورية أو شكلية وخدمة فعلية ". في حين قال النائب سعد الزوايدة في مداخلته : هناك شريحة كبيرة من المدنيين الموجودين بعقود مدنية في القوات المسلحة ويجب ان يمنحوا الحق بالتصويت.

النائب عبد المنعم العودات قال : كلنا حريصين على ان نبقي هذه المؤسسة بعيدا عن التجاذبات السياسية وهذا مطلب لنا جميعاً ومنتسبي القوات المسلحة تشمل العسكريين الا اذا كان في تعريف قانون القوات المسلحة يشمل المدنيين أم لا.