الحكومة تنفي نيتها رفع أسعار الكهرباء على الشرائح المدعومة

رؤيا – الغد - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف عدم وجود نية حالية للحكومة لرفع اسعار التعرفة الكهربائية على الشرائح المدعومة.

وقال سيف خلال لقاء حوار ان ديون شركة الكهرباء الوطنية تراجعت العام الماضي إلى 260 مليون دينار مقارنة مع 978 مليون دينار عام 2011 ، وهو اول عام تبدأ فيه أزمة انقطاع الغاز المصري في التأثير على الاقتصاد الوطني بالشكل الكبير لتتجاوز 1.2 مليار دينار في العام 2012.

واوضح سيف ان السبب في هذا التراجع يعود إلى دخول الغاز الطبيعي المستورد عن طريق العقبة إلى المملكة واستخدامه في محطات التوليد لانتاج نحو 85 % من حاجة المملكة من الكهرباء اما الباقي فيتم توليده باستهلاك الوقود الثقيل والديزل تنفيذا لاتفاق الحكومة مع مصفاة البترول باستهلاك انتاجها من هذه المواد إلى حين انجاز مشروع التوسعة الرابع وتحرير سوق المشتقات النفطية بشكل كامل.

وقدر الوزير ان تحقق الحكومة التعادل في خسائر الشركة العام الحالي إلا ان التعرفة ستبقى مشوهة على حد تعبيره بسبب الحفاظ على دعم شرائح استهلاك الكهرباء الدنيا علما بأنهم يستهلكون نحو 45 % من الطاقة المنتجة.

وبين سيف أن الفئات الداعمة في التعرفة الكهربائية والمندرجة تحت الشرائح الاستهلاكية العليا والتي  تدفع التعرفة الاعلى مثل شركات الاتصالات والبنوك، بدات تخرج من النظام من خلال التحول إلى انظمة التوليد الذاتية واعتماد الانظمة الموفرة للطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة.

وقال الوزير ان التشوهات في التعرفة والخلل في موازنة شركة الكهرباء الوطنية سيبقى موجودا طالما ان التسعيرة الكهربائية بقيت على حالها، مشيرا في الوقت ذاته إلى ان الدعم يفترض ان يكون لمستحقيه  من الفقراء فيما يستفيد عدد كبير من الاغنياء من الدعم المعطى لهذه الشرائح.

واكد سيف ان الحكومة وضعت عدة سيناريوهات لتغطية كلفها وعدم تحقيق خسائر على الاقل في حال عودة اسعار النفط إلى الارتفاع، منتقدا في الوقت ذاته قرارات سابقة اتخذتها الحكومة ساهمت في تبديل انماط استهلاك المواطنين مثل تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات الكبيرة التي بدروها تستهلك كميات اكبر من الوقود.