الحكومة تقر مشروع قانون لتنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية

رؤيا - بترا - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.

ويأتي مشروع القانون تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (916) الصادر بتاريخ 2011/5/10 والمتضمن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ومنها الغاء مجلس تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية وإناطة مهامه بهيئة الاوراق المالية.

كما يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 2014/2/18 بتشكيل لجنة لدراسة وضع مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية والتي خلصت لإعداد مشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية.

وبموجب مشروع القانون تنحصر ممارسة نشاط التعامل او التوسط لصالح الغير في البورصات الاجنبية، بالبنوك وشركات الخدمات المالية المرخصة من هيئة الاوراق المالية.

ولا يجيز المشروع لغير الشركة المرخصة القيام لصالح الغير او بالنيابة عنه بأي عمل او نشاط متصل بصورة مباشرة او غير مباشرة بالتعامل في اي بورصة اجنبية او التوسط في هذا التعامل كما يحضر على اي شخص فيما عدا الشركة المرخصة الترويج او الاعلان بأي وسيلة بانه يتعامل لصالح الغير في بورصة اجنبية او يتوسط فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة.

وبموجب مشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار كل شخص يخالف الاحكام المذكورة كما لا يعتد بالعقود والاتفاقيات التي اجراها اي شخص خلافا للأحكام المذكورة ويكون المخالف ملزما برد قيمة ما قبضه من الغير من مال مضافا اليه فائدة بنسبة 9 بالمئة من قيمة هذا المال محسوبة من تاريخ قبضه.