اللجنة المشتركة النيابية تناقش قانون المعدل لقانون البنوك عام 2015

رؤيا - جورج برهم - عقدت اللجنة المشتركة النيابية "المالية والاقتصاد والاستثمار"، اجتماعا الأحد برئاسة النائب عبدالله الخوالدة، ناقشت خلاله مشروع قانون معدل لقانون البنوك لسنة 2015، حيث استمعت اللجنة إلى الأسباب الموجبة لتعديل قانون البنوك.

وقال محافظ البنك المركزي زياد فريز إن من الأسباب الموجبة لتعديل القانون "مواجهة الأزمات المستقبلية دون تعرض الاقتصاد المحلي للإرباك من خلال إيجاد وسائل رقابية وتنظيم الهياكل الادارية وتعزيز دور البنك المركزي على البنوك من خلال الحاكمية الرشيدة".

إلى جانب "التحوط مستقبليا من عمليات قد تتعرض لها البنوك من الوقوع في أزمة مالية،

ما يتيح للبنك المركزي اتخاذ إجراءات استباقية لمعالجة المشكلة دون تعريض البلاد لأزمة مالية"، على ما أضاف فريز.

من جانبه، قال رئيس جمعية البنوك موسى شحادة "إن التعديلات التي أجراها البنك المركزي هي تعديلات إيجابية جاءت لمواكبة التطورات في العمل الإلكتروني، والحد من التعارض مع قانون الشركات، وتطوير وتسهيل الإجراءات بالقطاع المصرفي".