راصد: حل المكتب التنفيذي لإدارية النواب حالة نادرة ولم نرصد مثله في برلمان 16 و 17

محليات
نشر: 2016-02-06 11:31 آخر تحديث: 2016-08-07 16:00
راصد: حل المكتب التنفيذي لإدارية النواب حالة نادرة ولم نرصد مثله في برلمان 16 و 17
راصد: حل المكتب التنفيذي لإدارية النواب حالة نادرة ولم نرصد مثله في برلمان 16 و 17

رؤيا - جورج برهم - ذكر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" أن أبرز ما شهدته أعمال الأسبوع الثاني عشر لمجلس النواب في دورته العادية الثالثة، الجدل الذي رافق قرار المكتب التنفيذي بحل اللجنة الإدارية في المجلس، وعودة ظاهرة فقدان نصاب الجلسات .
وأضاف في تقريره الأسبوعي مع انتهاء أعمال الأسبوع الثاني لمجلس النواب في دورته العادية الثالثة أن قرار حل اللجان من قبل المكتب التنفيذي يعد من الحالات النادرة والتي لم يرصدها فريق راصد خلال البرلمان السابع عشر وكذلك السادس عشر، وقد أثأر هذا القرار ردود فعل مختلفة بين من يعتقد بصوابه ومن يرى عكس ذلك، وآخر يرى أنه  لم يراع نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب.
وجاء في التقرير إن نواباً رأوا بأن ما ذهب إليه المكتب التنفيذي في قرار حل اللجنة غير نظامي وأن النظام الداخلي ينص على عرض الاستقالات على المجلس ليقول وجهة نظره بها سيما وأن طلبات الاستقالة من عضوية اللجان تعرض على المجلس مثلما تعرض طلبات الانضمام لتلك اللجان، ومن ثم يتم اتخاذ القرار بشأنها، ويرى نواب قانونيين أن الاتكاء على المادة 61 من النظام الداخلي لا يسعف لاتخاذ قرار حل اللجنة.
وأضاف، رغم أن رئيس المجلس قرر إدراج قرار المكتب التنفيذي المتضمن تشكيل اللجنة الإدارية  على جدول أعمال جلسة الأحد وإعلام المجلس بمضمونه فإن أوساطاً نيابية تتساءل عن سبب عدم عرض الاستقالات من عضوية اللجنة على المجلس كما هو الحال في لجان أخرى
وأشار التقرير إلى أن المجلس عقد في أسبوعه الماضي، جلستين تشريعية ورقابية، حيث أقر في جلسته التشريعية أربعة قوانيين فيما لم يتمكن من استكمال جدول أعمال جلسته الرقابية بعد ساعتين ونصف من انعقادها التي تأخر انعقادها لمدة نصف ساعة عن موعدها المقرر، لافتاً أنه تم توقيع عدد من النواب على مذكرة تبناها النائب عدنان السواعير وتطالب بتكثيف جلسات مجلس النواب بحيث يكون يومي الأحد والثلاثاء يوميّ عمل كامل للمجلس وأن يتم عقد جلستين رقابيتين وتشريعيتين في الأسبوع.
وبخصوص نشاطات اللجان النيابية، ذكر التقرير أن اللجان عقدت الأسبوع الماضي 16 اجتماعاً كان نصيب اللجنة المشتركة (مالية واقتصاد) الأعلى حيث عقدت 3 اجتماعات، فيما عقدت اللجنة القانونية اجتماعين خصصتهما لمناقشة مشروع قانون الانتخاب، ونظمت لجنة التوجيه الوطني ورشة عمل لمناقشة فكرة مجلس شكاوي الصحفيين بين النظرة والتطبيق.
 
 
وتالياً نص التقرير كاملاً
.......................
صادر عن برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد"
السبت 6/2/2016
عقد مجلس النواب في أسبوعه الثاني عشر من دورته العادية الثالثة جلستين تشريعية ورقابية، حيث أقر في جلسته التشريعية أربعة قوانيين فيما لم يتمكن من استكمال جدول أعمال جلسته الرقابية بعد ساعتين ونصف من انعقادها التي تأخر انعقادها لمدة نصف ساعة عن موعدها المقرر.
وعقدت اللجان النيابية خلال الأسبوع الماضي 16 اجتماعاً كان نصيب اللجنة المشتركة (مالية واقتصاد) الأعلى حيث عقدت 3 اجتماعات، فيما عقدت اللجنة القانونية اجتماعين خصصتهما لمناقشة مشروع قانون الانتخاب، ونظمت لجنة التوجيه الوطني ورشة عمل لمناقشة فكرة مجلس شكاوي الصحفيين بين النظرة والتطبيق.
خلال هذا الأسبوع اتخذ المكتب التنفيذي لمجلس النواب قرارا بحل اللجنة الإدارية وبرر المكتب التنفيذي الحل بفقدان العدد اللازم لاستمرار اللجنة إثر تقديم 7 نواب استقالاتهم من عضويتها، علما بأن قرار حل اللجان من قبل المكتب التنفيذي هو من الحالات النادرة والتي لم يرصدها فريق راصد خلال البرلمان السابع عشر وكذلك السادس عشر، وقد أثأر هذا القرار ردود فعل مختلفة بين من يعتقد بصوابه ومن يرى عكس ذلك، ويرى أنه لم يراع نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب، وفي ذات الشأن قالت مقررة المكتب التنفيذي النائب خلود الخطاطبة إن المكتب قرر إعادة تشكيل اللجنة سنداً للمادة (61) من النظام الداخلي بعد فقدانها الحد الأدنى للنصاب الذي يخولها عقد اجتماعاتها بشكل قانوني.
وذكرت أن اللجنة تشكلت من النواب قصي الدميسي، وعساف الشوبكي، وتامر بينو، وسامح المجالي، ومحمد الزبون، ونصار القيسي، ومحمد العمرو، ومحمد الحجايا، وموفق الضمور، وفارس الهلسة وعلي السنيد
.وتنص المادة 61 من النظام الداخلي في الفقرة (ا)  "تتألف اللجنة الدائمة من أحد عشر عضواً حداً أعلى وخمسة أعضاء حداً أدنى، يتم التوافق على تشكيلها وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل"، فيما تقول الفقرة (ب) "إذا لم يتم التوافق على تشكيل اللجان وفقا لإحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من بداية كل دورة عادية يجري انتخاب أعضائها بالاقتراع السري إذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر".
ويرى نواب أن ما ذهب إليه المكتب التنفيذي غير نظامي وأن النظام الداخلي ينص على عرض الاستقالات على المجلس ليقول وجهة نظره بها سيما وأن طلبات الاستقالة من عضوية اللجان تعرض على المجلس مثلما تعرض طلبات الانضمام لتلك اللجان، ومن ثم يتم اتخاذ القرار بشأنها، ويرى نواب قانونيين أن الاتكاء على المادة 61 من النظام الداخلي لا يسعف لاتخاذ قرار حل اللجنة.
ورغم أن رئيس المجلس قرر إدراج قرار المكتب التنفيذي المتضمن تشكيل اللجنة الإدارية  على جدول أعمال جلسة الأحد وإعلام المجلس بمضمونه فإن أوساطاً نيابية تتساءل عن سبب عدم عرض الاستقالات من عضوية اللجنة على المجلس كما هو الحال في لجان أخرى .
وشهدت أعمال الأسبوع الثاني عشر من الدورة توقيع عدد من النواب على مذكرة تبناها النائب عدنان السواعير وتطالب بتكثيف جلسات مجلس النواب بحيث يكون يومي الأحد والثلاثاء يومي عمل كامل للمجلس وأن يتم عقد جلستين رقابيتين وتشريعيتين في الأسبوع.
وخلال الأسبوع توزعت اجتماعات اللجان بين التشريعي والرقابي، والمشترك لمناقشة قضايا معينة، إذ عقدت لجنة مشتركة ثلاثية مكونة من (المالية والاقتصاد والعمل) اجتماعا رقابيا  مع نقابة أصحاب شركات التوظيف الأردنية.
وعقدت اللجنة النيابية المشتركة (المالية والاقتصاد)، اجتماعا تم خلاله انتخاب رؤسائها ونوابها ومقرريها،وانتخبت اللجنة بالتزكية النائب المهندس عبد الرحيم البقاعي رئيسا للجنة مناقشة القانون المعدل لقانون البنك المركزي، فأقرت مشروع قانون معدل لقانون البنك المركزي الأردني لسنة 2015، كما انتخبت بالتزكية النائب عبد الله الخوالدة رئيسا للجنة مناقشة القانون المعدل لقانون البنوك، والتقت اللجنة المشتركة نائب مدير صندوق النقد الدولي لمناقشة عبء اللجوء السوري  على الأردن.
تشريعيا عقدت اللجنة القانونية اجتماعين خصصا لمناقشة مشروع قانون الانتخاب حيث تم انجاز نحو  46 مادة من مواد مشروع القانون، فيما سيتم مراجعه المادتين 8و9 المتعلقة بتقسيم الدوائر وعدد أعضاء المجلس والمادة 46 المتعلقة بآلية احتساب الفائزين نتيجة عدم حسم القرار المتعلق بهما.
وفي الاجتماع الذي عقدته يوم الثلاثاء الماضي استمعت اللجنة لمقترحات قدماها منسق كتلة مبادرة النيابية النائب مصطفى حمارنة والنائب حسن عبيدات، حول ضرورة أن ينص مشروع القانون على تجريم المال السياسي الذي يستخدم في الانتخابات، وتحديد الجهات التي يجب أن تتابع وتراقب من يستخدم المال السياسي، ومعالجة موضوع تصويت المندوبين الذين يحرمون من التصويت بسبب مشاركتهم في إدارة العملية الانتخابية سواء نيابة عن الهيئة المستقلة للانتخاب أو عن المرشحين.
من جهته، قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية خالد الكلالدة إن من واجب "مستقلة الانتخاب" إبلاغ النيابة العامة عن الأشخاص الذين يستخدمون المال السياسي، فضلاً عن تحديد أماكن الاقتراع للأشخاص المشرفين على الانتخابات والمندوبين لضمان  حقهم الدستوري في التصويت فيما قال مندوب الهيئة، خلال اللقاء الذي حضره وزير تطوير القطاع العام اخليف الخوالدة، إنه من المتوقع أن يشرف على عملية إجراء الانتخابات ما يقارب 45 ألف شخص سيتم توزيعهم على جميع مراكز الاقتراع بمحافظات المملكة.
فيما واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار مناقشة مشروع قانون غرف التجارة رقم 70 لسنة 2003، وأجرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، قراءة أولية لمشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015.، وواصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية مناقشة مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015.
رقابيا عقدت لجنة السياحة والآثار اجتماعا مع رؤساء جمعية وكلاء السياحة واتحاد جمعيات السياحة طلبت منهم تزويد اللجنة بالاقتراحات والملاحظات حول مسودة مشروع قانون لإنشاء غرفة سياحة تعنى بالقطاع.
وطالبت لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق من وزارة السياحة والآثار إعادة النظر في منظومة الإجراءات المتعلقة بحفظ الآثار الموجودة بالمتاحف الأثرية من خلال استخدام الوسائل والأساليب المتبعة بالدول  المتقدمة، وذلك لوجود خلل واضح في آلية حماية الآثار، وعقدت لجنة التربية والتعليم والثقافة اجتمعاً حول موضوع التجسير.
والتقت لجنة الشؤون الخارجية برئيس الحزب المسيحي الديمقراطي في مملكة السويد، والتقت لجنة فلسطين النيابية، بوفد من منظمة تجديد الوعي النسائي في المغرب.

أخبار ذات صلة

newsletter