Please enable JavaScript
Email Marketing by Benchmark
الحكومة الفلسطينية: لجان قانونية وإدارية لدمج المؤسسات في الضفة وغزة | رؤيا الإخباري

الحكومة الفلسطينية: لجان قانونية وإدارية لدمج المؤسسات في الضفة وغزة

عربي دولي
نشر: 2014-06-05 11:11 آخر تحديث: 2018-11-18 21:34
الحكومة الفلسطينية: لجان قانونية وإدارية لدمج المؤسسات في الضفة وغزة
الحكومة الفلسطينية: لجان قانونية وإدارية لدمج المؤسسات في الضفة وغزة

رؤيا - نبال فرسخ - أكد المتحدث باسم حكومة التوافق الفلسطينية  د. إيهاب بسيسو، يوم الخميس أن الحكومة ستعمل من أجل توفير الراتب للمواطن الفلسطيني ضمن الآليات التي تم الاتفاق عليها.

وقال بسيسو، خلال مؤتمر صحفي عقده  في مدينة رام الله إن التحديات الداخلية تتطلب توفير مناخ مناسب لعمل كافة اللجان وذلك للعمل على إنهاء صفحة الانقسام، موضحاً أن التحديات المالية لازلت قائمة، وتتوقع أن تكون هناك عرقلة “إسرائيلية” ، وأنها ستعمل على تذليل كل الصعاب وستتواصل مع الأسرة الدولية والأشقاء العرب.
 و أضاف بسيسو أن الحكومة ستعمل جاهدةً على مواجهة التحديات، مبيناً أن الوضع السياسي والاقتصادي لم يتغير، وأن تشكيل الحكومة هو المرحلة الأولى، مطالباً بتعاون الجميع وتفهم الجميع لطبيعة التحديات على كافة المستويات.
 ونوّه بسيسو ان الواقع الاقتصادي والسياسي للحكومة لم يتغير حتى اللحظة فلا زالت اسرائيل تهدد بقرصنة اموال المقاصة التي يتم تحويلها شهريا الى خزينة السلطة وهناك تذبذب وعدم انتظام في المساعدات التي تقدمها دول عربية واوروبية لخزينة السلطة .
وأشار الناطق الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني ان مهام الحكومة الفلسطينية تتلخص في الاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال فترة 6 اشهر والعمل على ازالة اثار الانقسام .
وحول مصير موظفي حكومة غزة أكد بسيسو ان المرجع لعمل الحكومة هو اتفاق القاهرة الموقع في 4-5-2011 والذي اقرّ ان بحث وضع الموظفين المدنيين في حكومة غزة يتم بتشكيل لجنة قانونية ادارية تبحث الاوضاع القانونية والهيكليات الادارية ووضع كافة الموظفين المدنيين في موعد اقصاه 4 اشهر بعد تشكيلها ، 
موضحا ان صلب عمل اللجنة سيتمثل في تطبيق القانون الاساسي المعدل لعام 2005 وكافة القوانين واللوائح ذات الصلة التي اقرت قبل 14-6-2007 مؤكدا ان اللجنة ستعمل على تحقيق العدالة ودون التمييز بين الموظفين والمتضريين من الانقسام.
 

أخبار ذات صلة

newsletter