فريز : المرحلة المقبلة تتطلب ضبط الإنفاق العام وتحسين الإيرادات العامة

رؤيا – بترا - قال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ان البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والذي ترافق مع خطوات مهمة للإصلاح السياسي، ساهم في مواجهة التحديات التي اعترضت الاقتصاد الوطني في العامين الماضيين.

وأضاف في كلمة خلال اللقاء السنوي للمحافظ مع الاسرة المصرفية والقيادات الاقتصادية في المملكة نظمته جمعية البنوك في الأردن، ان انعكاسات تلك التحديات تم تجاوزها باقتدار وفاعلية "لنبدأ بعدها مرحلة جديدة من الآفاق الاقتصادية المبشرة".

وأشار إلى ان "الإجراءات المالية والنقدية والسياسية التي تم اتخاذها، رغم صعوبة المرحلة، جنبت اقتصادنا الوطني العديد من المخاطر وأعادته إلى مساره الصحيح وأثبتنا قدرة عالية في تطبيق برنامج وطني للإصلاح طموح بشهادة المؤسسات الدولية".

وبين ان النمو الاقتصادي واصل تحسنه ليقارب 3 بالمئة في العام الماضي، وأرتفع حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي ليتجاوز 12 مليار دولار، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي للمملكة بحوالي 20 بالمئة لنهاية أيلول الماضي، وتحسنت تنافسية صادراتنا الوطنية خصوصا غير التقليدية منها والتي نمت بنسبة 9ر7 بالمئة على الرغم من انخفاض أسعارها عالميا.

وبين المحافظ ان إجراءات السياسة النقدية ومختلف البرامج والمشروعات المالية ساهمت في تعزيز النمو، "فلم يدخر المركزي جهدا في استخدام أدواته النقدية على اختلافها لخدمة الاستقرار النقدي وحفز النمو الاقتصادي"، كان اخرها تخفيض أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية بواقع 25 نقطة أساس في بداية هذا الأسبوع الماضي لتشجيع تدفق الائتمان للقطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد الدكتور فريز ان المرحلة المقبلة تتطلب إجراءات كفيلة بضبط الإنفاق العام وتحسين الإيرادات العامة، مع مراعاة العدالة في تحمل العبء الضريبي وبما يكفل تحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي لمواجهة التحديات التي ما زالت ماثلة أمام اقتصادنا الوطني منها تخفيض عجز الموازنة وخسائر قطاع الطاقة، وتخفيض المديونية العامة لتقليل الضغط على ميزان المدفوعات، وتعزيز الثقة بالاستقرار الاقتصادي، وضمان عدم مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص في الحصول على التمويل.

ونوه إلى ان العبء المرتبط بالأزمة السورية واستمرار تدفق اللاجئين، يحتاج لجهود متواصلة ودعم المجتمع الدولي لتمكين المملكة من تحمل هذه الاعباء المتزايدة.

وشدد المحافظ على ضرورة تعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص في دفع مسيرة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال توفير بيئة الأعمال الملائمة وتحفيز الاستثمار في القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزة تنافسية والقادرة على توفير المزيد من فرص العمل، "كونه الأقدر على خلق فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة، خصوصا في ظل تضخم حجم القطاع العام".

وضمن رؤيته للإصلاح بمفهومه الواسع، أشار إلى أهمية تسريع خطوات الإصلاح في سوق العمل والاختلالات المزمنة التي يعاني منها، من خلال مواءمة مخرجات الأنظمة التعليمية والمهنية مع احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.

وشدد على ان تكاتف الجهود للحفاظ على ما تم انجازه وتذليل الصعوبات الماثلة أمام اقتصادنا الوطني والاستمرار في برامج الإصلاح الاقتصادي وصولا إلى الأهداف المنشودة ستكون كفيلة بتعزيز دور الأردن وجعله ملاذا أمنا للأسواق الإقليمية.