كلمة رئيس الوزراء خلال جلسة التصويت على الموازنة .. فيديو

رؤيا - جورج برهم - قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، إن السياسة الاقتصادية للحكومة بدأت عندما تم عرض برنامجها لأربع سنوات بعد تشكيلها بموجب التوجيهات الملكية السامية وكتاب التكليف السامي وخطاب العرش السامي وبيان الحكومة الاولى.

واشار خلال رده على مناقشات النواب لموازنة الدولة لعام 2016 الى ان الموازنة اشتملت على مخصص بقيمة 100 مليون دينار إضافية لبرامج تنمية المحافظات، والتي تم إعدادها استناداً الى اللقاءات الموسعة مع مختلف المجتمعات المحلية، وبما يفترض أن يعكس أولويات المواطنين، ويشكل تمهيداً لتطبيق قانون اللامركزية في المستقبل القريب.

وتاليا نص كلمة رئيس الوزراء : أولاً: سياسة الحكومة الاقتصادية ورؤية 2025 1. ان السياسة الاقتصادية للحكومة ابتدأت عندما تم عرض برنامج الحكومة لأربع سنوات بعد تشكيلها، بموجب التوجيهات الملكية السامية وكتاب التكليف السامي وخطاب العرش السامي وبيان الحكومة الأولى.

2.انبثقت موازنة العام 2016 في تحديد أولوياتها ومشاريعها الرئيسية من البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام (2016-2018) والذي يمثل خطة الحكومة التنفيذية لرؤية الأردن 2025، حيث تم إقرار هذا البرنامج بالتشارك مع الفعاليات الرسمية والقطاع الخاص، وبحيث يشتمل على مؤشرات الأداء وآليات المراجعة المستقبلية للإنجاز.

3.كما اشتملت موازنة العام 2016 على مخصص بقيمة (100) مليون دينار إضافية لبرامج تنمية المحافظات، والتي تم إعدادها استناداً الى اللقاءات الموسعة مع مختلف المجتمعات المحلية، وبما يفترض أن يعكس أولويات المواطنين، ويشكل تمهيداً لتطبيق قانون اللامركزية في المستقبل القريب.

ثانياً: فرضيات الموازنة – توقعات النمو الاقتصادي

 1. تتوافق توقعات النمو الاقتصادي المبينة في مشروع قانون الموازنة العامة مع تقدير المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد الأردني خلال العام 2016.

2. ان أحد العوامل التي تدعو الى التفاؤل بتحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة هذا العام ترتبط بجهد الحكومة وجهد مجلسكم الكريم في اقرار الموازنة مبكراً هذا العام، بخلاف العام الماضي الذي تسبب تأخير الموازنة فيه بانخفاض الانفاق الرأسمالي للحكومة بحوالي (50%) خلال الربع الأول من العام.

3. كما أن أحد أهم العوامل التي يتوقع أن ترفع من معدلات النمو الاقتصادي لهذا العام تنبع من زيادة الانفاق العام بحوالي (930) مليون دينار مقارنة بالعام 2015، أي بمعدل (3.5%) من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية. والفرق بين هذا العام والعام السابق أن سنة 2015 لم تشهد أية زيادة في الانفاق الحكومي مقارنة بالعام 2014، حيث تم التركيز حينها على الحوافز الضريبية والاعفاءات بالترافق مع ضبط غير مسبوق لمستويات الانفاق، علماً بأن أدبيات الاقتصاد تثبت بأن أثر الانفاق على معدلات النمو أسرع وتيرة من أثر الاعفاءات بأنواعها. أي أن استراتيجية الحكومة لتحفيز الاقتصاد عام 2015 اعتمدت على الاعفاءات، بينما تعتمد في العام 2016 على جانب الانفاق.

 4. وعلى صعيد الانفاق الرأسمالي، تبين موازنة العام 2016 بأن هذا الانفاق للحكومة المركزية والوحدات المستقلة سيرتفع بحوالي (315) مليون دينار أو ما نسبته (1.2%) من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بالعام 2015.

5. يضاف الى ما سبق بأن أثر الاجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال العام 2015 يتوقع أن يبرز بشكل أكبر خلال العام 2016، ومن ضمن هذه الاجراءات اعفاءات العقار، ورفع مخصصات التسويق السياحي، وتخفيض التعرفة الكهربائية على بعض القطاعات، وتقديم جملة من الاعفاءات السخية لقطاعي تكنولوجيا المعلومات والنقل بموجب قانون الاستثمار.

6. سوف تسعى الحكومة خلال هذا العام بكل جهدها لرفع وتيرة الاستثمار في المملكة، وهي تعول أيضاً على نتائج مؤتمر المانحين الشهر المقبل في تقديم مزيد من الدعم الى المملكة في مواجهة أعباء اللجوء السوري.

7. كما يتوقع أن يساهم انخفاض أسعار النفط خلال العام 2016 في استقرار وتيرة الحركة الاقتصادية من خلال المحافظة على القوة الشرائية للمستهلكين وتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية.

ثالثاً: الارتفاع المقدر في الايرادات للعام 2016 1. لا تنحصر أسباب الارتفاع في ايرادات الخزينة بمعدلات النمو الحقيقي للاقتصاد، فهنالك أيضاً التضخم الذي يتوقع أن يرتفع من (-.7%) في 2015 الى حوالي (3%) عام 2016، وذلك نتيجةً لتحييد أثر الهبوط الحاد في أسعار النفط خلال العام 2015، وهنالك أيضاً قانون ضريبة الدخل الجديد، الذي ستستوفى عائداته من الشركات هذا العام، وهنالك أيضاً أرباح الشركات التي تساهم فيها الحكومة.

2. كما أنني بينت أيضاً بأن الانفاق العام سيرتفع خلال العام 2016 بحوالي (930) مليون دينار، الأمر الذي يعني بالضرورة ارتفاعاً مقابلاً في مستوى الايرادات العامة، حيث أن الانفاق العام ينتهي في آخر حلقاته على شكل مداخيل اضافية واستهلاك اضافي في الاقتصاد، وهي بنود تخضع الى ضريبة الدخل وضريبة المبيعات كما تعلمون.

3. هنالك (120) مليون دينار من الايرادات الاضافية المتوقعة للعام 2016 ناتجة عن تطبيق قانون تنظيم توريد ايرادات الدولة، الذي أقر خلال العام 2015، والذي يحارب الهدر ويمنع الانفاق خارج اطار الموازنة العامة.

رابعاً: تطورات عجز الموازنة 2012-2015 1. انخفض عجز الموازنة من (1.8) مليار دينار عام 2012 الى (1.3) مليار دينار عام 2013 ومن ثم الى (583) مليون دينار عام 2014، ومن ثم عاد ليرتفع الى (915) مليون دينارعام 2015.

2. أما كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، فقد انخفض عجز الموازنة من (8.3%) عام 2012 الى (5.5%) عام 2013، ومن ثم الى (2.1%) عام 2014، ومن ثم عاود الارتفاع الى (3.4%) عام 2015.

3. واذا ما أخذنا أرقام العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات المستقلة، يكون العجز المجمع للحكومة قد انخفض من (3.1) مليار دينار عام 2012 الى (2.5) مليار دينار عام 2013، الى (2) مليار دينار عام 2014، ومن ثم الى (1.67) مليار دينار عام 2015.

4. ورداً على ما تمت اثارته من انتقادات لارتفاع قيمة العجز في العام 2015، فأود أن أوضح بأن العجز المجمع للحكومة المركزية والوحدات المستقلة قد انخفض من (1,987) مليون دينار أو ما نسبته (7.8%) من الناتج المحلي الاجمالي عام 2014 الى (1,670) مليون دينار أو ما يعادل (6.2%) من الناتج الاجمالي عام 2015.

5. كما أود أن أبين رداً على نفس النقطة بأن عجز الموازنة الفعلي عام 2014 قد انخفض عن المقدر في الموازنة بحوالي (600) مليون دينار، بينما لم يرتفع العجز الفعلي للعام 2015 عن المقدر في الموازنة الا بحوالي (400) مليون دينار، حيث أن هذه الانحرافات الايجابية والسلبية التي تتوازن على المدى المتوسط انما تعكس مرونة السياسة المالية للحكومة في مواجهة التقلبات الاقتصادية التي يمر بها اقتصادنا الوطني.

خامساً: تفسير نمو المديونية – الدعم 1. ارتفعت المديونية من (16.6) مليار دينار نهاية العام 2012 الى (22.6) مليار دينار في نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2015، أي بما يناهز (6) مليار دينار.

2. بلغت قيمة دعم المياه والكهرباء والمواد التموينية وفوائد تمويل هذا الدعم خلال ذات الفترة حوالي (4.4) مليار دينار.

3. أي انه وباستثناء فاتورة الدعم المبينة سابقاً، ارتفعت المديونية في عهد هذه الحكومة بحوالي (1.6) مليار دينار، أو ما يعادل (533) مليون دينار سنوياً فقط، أي بما لا يتجاوز نسبة العجز المقرر في قوانين الموازنة العامة، وبما يتسق مع النسب المقبولة عالمياً لمعدلات العجز.

سادساً: أثر انخفاض أسعار النفط على مستويات النمو الاقتصادي 1. من الأمور الملفتة للانتباه في بيان اللجنة المالية لمجلس النواب ما تم الحديث عنه من ارتفاع في استهلاك المشتقات النفطية خلال العام 2015 بواقع (17%)، وبما يتجاوز معدلات النمو الاقتصادي والسكاني لنفس العام، الأمر الذي يثبت بأن جزءاً من الوفر المتحقق نتيجة انخفاض أسعار النفط قد تلاشى نتيجة مزيد من استهلاك المشتقات النفطية.

2. من الأمور الملفتة أيضاً ما تم تناوله من بعض النواب من أن ارتباط ضريبة المبيعات بمستوى التضخم وأسعار المحروقات، أمر يحتاج الى اعادة دراسة، خصوصاً وأن هذا الارتباط يخفض من ايرادات الخزينة بشكل جوهري في دورات انخفاض الأسعار، ويزيد من أعباء المستهلكين دراماتيكياً لدى عودة أسعار النفط الى الارتفاع.

3. ان الملاحظات السابقة، بالإضافة إلى ما تبين من أثر محدود لانخفاض أسعار النفط على معدلات النمو الاقتصادي خلال العام 2015، تدفع الى دراسة الخيارات الممكن اتخاذها لتعظيم استفادة الاقتصاد الأردني والمواطن الأردني من انخفاض أسعار النفط خلال الأعوام القادمة، حيث يمكن أن تتم دراسة ذلك ما بين الحكومة ومجلس النواب بعد إقرار هذه الموازنة.

سابعاً: سياسة الحكومة في قطاع الطاقة – تحرير سوق المشتقات وأسعار الكهرباء 1. ينتهي الاتفاق الذي يمنح الحصرية لشركة مصفاة البترول الأردنية في نهاية العام 2017، حيث تلتزم الحكومة بعدم تجديد هذه الحصرية للمصفاة بعد هذا التاريخ، وقد تمت مخاطبة المصفاة رسمياً بذلك، كما قمت بتأكيد ذلك في زيارتي الأخيرة للشركة.

2. تم مؤخراً ابرام اتفاقية مع شركات التسويق الثلاث لتمكينها من استيراد المشتقات النفطية (الديزل) كمرحلة تجريبية أولى ابتداءً من مطلع شهر نيسان 2016، وبواقع (60) ألف طن شهرياً، وفقاً لأفضل المواصفات العالمية، حيث يعتبر هذا الانجاز الأبرز من نوعه في تاريخ المملكة، اذ ستتمكن الشركات التسويقية من استيراد وبيع المشتقات النفطية للمستهلكين من دون المرور في حلقة المصفاة، الأمر الذي يتوقع أن يعزز من التنافسية السعرية والنوعية في السوق الأردني، من دون تجاوز سقف التسعير الأعلى المحدد من قبل الحكومة.

3. تعمل الحكومة حاليأ على تعزيز أمن المملكة بالطاقة من خلال تنفيذ مشروعين كبيرين لزيادة السعات التخزينية للمشتقات النفطية والغاز البترولي المسال بقيمة تصل الى (167) مليون دينار، حيث يوفر المشروع الأول في الماضونة - والممول من المنحة الخليجية - سعات جديدة تقدر بـ (340) ألف طن من المشتقات النفطية، و(10) آلاف طن من الغاز البترولي المسال، فيما يوفر المشروع الثاني في العقبة سعات إضافية تقدر بـ (100) ألف طن من النفط ومشتقاته. هذا ويتوقع أن ينتهي العمل بمشروع الماضونة في منتصف شهر كانون أول من العام 2016، فيما يتوقع أن ينتهي العمل بمشروع العقبة في بداية شهر أيار من هذا العام.

4. تم بالتوافق مع مجلس النواب تخفيض نسبة رفع تعرفة الكهرباء العام الماضي من (15%) الى (7.5%)، كما قررت الحكومة عدم رفع تعرفة الكهرباء هذا العام طالما بقيت أسعار النفط منخفضة، وذلك على الرغم من أن برنامج الاصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي ينص على رفع تعرفة الكهرباء ب (15%) لكل من العامين 2015 و2016.

5. لقد أسهم انجاز ميناء الغاز الطبيعي المسال في العقبة في تخفيض كلف توليد الكهرباء في المملكة، حيث أضحت (85%) من الطاقة الكهربائية في المملكة اليوم تولد من خلال هذا الغاز، مما خفض من خسائر شركة الكهرباء الوطنية، وسمح للحكومة بالتوقف عن رفع التعرفة الكهربائية، وبالتالي تخفيف الأعباء على المواطن، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث وفر هذا الانجاز على الخزينة ما قيمته 300 مليون دينار في النصف الثاني من عام 2015، ويتوقع أن يوفر حوالي 550 مليون في العام 2016.

ثامناً: استثمارات الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة 1. قامت الحكومة بتوقيع مشاريع طاقة متجددة بقيمة استثمارية تبلغ مليار دينار حتى تاريخه.

2. من المتوقع أن توقع الحكومة اتفاقيات طاقة متجددة لمشاريع بقيمة (640) مليون دينار خلال العام 2016.

3. وفقا للمؤشرات العالمية فقد حل الأردن في المرتبة الثانية عالمياً في حجم الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة نسبةً الى نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي.

4. جميع الانجازات السابقة انما جاءت كنتيجة رئيسية لاكتمال المنظومة التشريعية التس سهلت الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وأخص بالذكر قانون الطاقة المتجددة والسماح بالتقدم بالعروض المباشرة.

5. وعلى مستوى الطاقة التقليدية، تم هذا الأسبوع توقيع اتفاقية تمويل ما بين أكبر البنوك الصينية والائتلاف الصيني الماليزي الاستوني لانشاء أول محطة في المنطقة لتوليد الكهرباء من خلال الحرق المباشر للصخر الزيتي بسعة تصل الى (470) ميغا واط، حيث يتوقع أن يوفر انشاء المشروع (3,000) فرصة عمل مباشرة، و (1,000) فرصة عمل لتشغيل المحطة.

تاسعاً: العمالة وفرص العمل 1. لا زالت البطالة في صفوف الشباب، الذكور منهم والاناث، تتصدر جدول اهتمام هذه الحكومة، في ظل فجوة عميقة بين النظرة التقليدية نحو وظائف القطاع العام الذي بات واضحا أنْ ليس باستطاعته استقبال المزيد، وبين موجات متتالية من خريجي الجامعات والمعاهد، ومئات الالاف من العمالة الوافدة التي شكلتها موجات اللجوء العربي وتاريخ استخدام العمالة العربية في سوق العمل الاردني، تلك التي استولت على فرص عمل لا تتطلب شهادات ولا خبرات، وما منع الناس عنها الا ما استولى على ثقافتهم مما يسمى بثقافة العيب.

2. وقد حدث انخفاض واضح لأرقام البطالة وفق الأرقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة بلغ عام 2013 ( 12،6%) وعام 2014 (9،11%) وهو الأكثر انخفاضا مقارنة بالمعدلات السنوية للبطالة للأعوام العشرة الأخيرة.

3. ولم يأت ذلك صدفة وإنما جاء إثر اطلاق المشاريع الرأسمالية وحزمة مشاريع المنحة الخليجية بالإضافة الى إجراءات للحكومة اشتملت على تنظيم سوق العمل وضبط استقدام العمالة الوافدة، وصولا الى الاحلال التدريجي للعمالة الوطنية المدربة، مثلما اشتملت كذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وما تبعها من الحملات الوطنية التي فتحت الافاق للعمل في القطاع الخاص أمام الشباب، وأسهمت في تغيير مفاهيمهم نحو ثقافة العيب.

4. وقد بلغ عدد المتدربين والمشتغلين وفق هذه الاجراءات في السنوات من (2013-2015)، نحو (118) الف متدرب ومشتغل بمساندة "مؤسسة التدريب المهني والتي يمتد لها في المحافظات نحو (334) مشغلا ومركز تدريب، وأسهمت مع"الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب" في تدريب ما يزيد على خمسين الف شاب وفتاة كانت نسبة تشغيل الخريجين منهم تزيد عن (75%) ، وبرامج صندوق "التنمية والتشغيل" الذي بلغ إجمالي قروضه خلال الفترة (2013- 2015) حوالي (88) مليون دينار استفاد منها (24) ألف مشروع صغير ومتوسط وفرت بدورها (32) ألف فرصة عمل فيما يدعى بالتشغيل الذاتي والذي استهدف المناطق النائية وتلك التي لا يتوفر فيها استثمار للقطاع الخاص، وصندوق"التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني"، الذي موّل ( 250 ) مشروعاً استهدفت تدريب وتشغيل (83,569) مواطن بالتعاون مع القطاع الخاص وتنوعت برامجه بين دعم الخريجين الجدد في تخصصات مختلفة منها االتمريض والهندسة وبين دعم الجمعيات الخيرية والنقابات وبرامج اعادة تأهيل التخصصات الراكدة في ديوان الخدمة المدنية، وقد بلغ حجم التمويل فيه نحو (92) مليون دينار في السنوات (2013-2015).

5. كما ساهمت الفروع الإنتاجية للمصانع، تلك التي رأت الحكومة بالتعاون مع المستثمرين في المناطق التنموية إقامتها في المناطق النائية وهدفت إلى توفير العديد من فرص العمل للإناث في هذه المناطق والبالغة 16 مصنعا، بالإضافة إلى قرار لمجلس الوزراء باستحداث ثلاثين فرع جديد تستهدف المناطق والألوية ذات معدلات البطالة المرتفعة، وقد بدأ طرح عطاءات التنفيذ لبعضها، 6. هذا وتم توفير نحو (16) ألف فرصة عمل للأردنيين خارج المملكة وفرتها الوزارة بالتعاون مع السفارات الاردنية والمستشارين العماليين فيها.

7. ولمّا كانت المواْءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل الفعلية، في صميم معظم الخطط الاقتصادية للحكومات، فقد أقر مجلس الوزراء مؤخرا اسناد تنفيذ هذا البرنامج وخططه الى المجلس الأعلى للموارد البشرية الذي أوعزت بالبدء في تشكيله، بما يضمن المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وتحديد المهارات المطلوب توافرها لدى خريجي الجامعات والحد من الازدواجية والتكرار في التخصصات المطروحة في الجامعات بالتعاون مع القطاع الخاص، وتوجيه الجامعات للتوسع في التعليم التقني والحد من التعليم في التخصصات الراكدة.

المدن الصناعية 8. وإدراكاً لأهمية توزيع مكتسبات التنمية وخلق فرص عمل جديدة وتوفير البيئة الحاضنة لفرص التشغيل الذاتي والتوجه نحو إنشاء مدن صناعية في جميع محافظات المملكة كان آخرها طرح عطاءات لمدن صناعية في محافظات جرش والطفيلة وعجلون والبلقاء، فقد أولت الحكومة اهتماماً خاصاً لموضوع إنشاء مدن صناعية جديدة حيث تم إعطاء موضوع إنهاء دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية وإنهائها في عام 2013 وتوفير التمويل اللازم لتشييدها - من خلال الصندوق السعودي للتنمية والإيرادات الذاتية لشركة المدن الصناعية - وبكلفة إجمالية تقديرية وصلت إلى حوالي (64) مليون دينار تنفذ على مرحلتين، وكما يلي: المرحلة الأولى: خلال الأعوام (2015-2017) بقيمة (41.3) مليون دينار.

المرحلة الثانية: خلال الأعوام (2018-2020) بقيمة (22.9) مليون دينار.

9. وفيما يتعلق بتطوير المدن الصناعية القائمة في المحافظات، فقد تم انجاز مصانع نمطية وتطوير بنية تحتية في (4) محافظات بمبلغ (11.4) مليون دينار، وبكلفة إجمالية وصلت إلى (29.5) مليون دينار خلال الفترة (2013-2015)، وعلى النحو التالي: - مدينة الموقر الصناعية/محافظة العاصمة بقيمة (4.5) مليون دينار - مدينة الحسن الصناعية/محافظة اربد بقيمة (3.9) مليون دينار - مدينة الحسين الصناعية/محافظة الكرك بقيمة (1.1) مليون دينار - مدينة العقبة الصناعية الدولية بقيمة (1.6) مليون دينار 10. أما فيما يتعلق بمدينة المفرق الصناعية/المنطقة التنموية، فقد تم توقيع اتفاقية مع شركة تطوير المفرق وشركة المدن الصناعية لتطوير مساحة تقدر بحوالي (2.000) دونم في عام 2013 بكلفة اجمالية بلغت (7) مليون دينار والمتوقع بدء العمل في المرحلة الاولى بداية هذا العام (2016) لاستقطاب استثمارات صناعية وفي حال اشغالها بالكامل من المتوقع توفر اكثر من (20) الف فرصة عمل.

11. تم انشاء منطقة اربد التنموية والتي تقع على نحو (3,000) دونم لتكون مجمعاً علمياً داعماً لجامعة العلوم والتكنولوجيا في شمال الأردن، حيث يتوقع أن توفر المنطقة فرص عمل لأبناء المنطقة بمعدل 20 ألف فرصة عمل من خلال استثمارات رفيقة بالبيئة مرتبطة بقطاع الخدمات الطبية والتطوير العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الطلابية، وبرأسمال 30 مليون دينار أردني. هذا وقد قامت الحكومة خلال الفترة الماضية باتخاذ جملة من القرارات التي أزالت كافة المعيقات المتعلقة بتطوير المنطقة.