الحافظ يكشف لنبض البلد آخر تفاصيل قضية بيع أسهم الضمان في بنك الإسكان

رؤيا – علاء الدين الطويل - كشف رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي سليمان الحافظ، الأربعاء، تفاصيل الاتفاقية المعروفة بقضية التحكيم المتعلقة ببيع أسهم الضمان في بنك الإسكان المعروفة والمسماة أيضاً ب " صفقة حرير ".

وأكد الحافظ في حديث لبرنامج نبض البلد على فضائية "رؤيا"، أن المحكم في هذه القضية توصل إلى أنها " مزورة "، مشيراً إلى أنه لم يكن بالإمكان التحدث بمجريات هذه القضية قبل إعلان نتيجتها لصالح الأردن وصندوق الضمان.

وكسب الصندوق هذه القضية في 20 آب الماضي.

واعتبر الحافظ، أن عدد مرفقات القضية " المزورة "20 مرفقاً، وضعت لأجل تنظيم السيناريو وإقناع الرأي العام فيها.
وقال "وردنا بتاريخ 13 /11 /2012 ملف يتضمن تفاصيل الاتفاقية المزعومة والتي تقول بان الصندوق سيبيع كامل اسهمه في بنك الاسكان والتي تبلغ 38 مليون وثمانمائة الف سهم بقيمة 93 مليون دولار يضاف اليها الفائدة البالغة 6.5%".

واضاف " فور إبلاغنا بالقضية، وضعنا السلطات المختصة بهذه الصورة، وعينا خيرة محامينا في الأردن، وهما الدكتور أنيس القاسم والمحامي رجائي الدجاني".

وأواضح " كان همنا الأول أن يكون المحامي السويسري على اطلاع بالقوانين الأردنية، والإجراءات التي يعمل بها عند اتخاذ القرار الاستثماري ولاقت ترحيباً من جانبهم".

وتابع قوله " بحثنا عن أي إثبات أو وثيقة في داخل الصندوق تؤيد ما جاء في هذه الاتفاقية المزعومة، ولم نجد أياً منها صادرة عن إدارة الصندوق، وقمنا بفحص جميع الأجهزة الإلكترونية للتوثق النهائي من قبل جهة حيادية ووجدناها نظيفة أيضاً " .

وقال " عندما عين المحكم خبراء لفحص التواقيع على هذه الاتفاقية، عرضنا كفالة مالية لتحصيل النفقات والتعويضات من 2 مليون دينار، ورفض الطرف دفع أكثر من 300 ألف جنيه استرليني".

وأضاف " عندما أدرك المحكم أن القضية لصالح الأردن، كان هناك محاولات لإنهاء القضية بشكل أو بآخر ورفضنا المهادنة في هذا الأمر".

المحكم عين خبراء للتأكد من صحة التواقيع أو إثباتها في 14-7-2014، وعين الخصم دكتورة سويسرية للتوثق، وقبلنا بها بعد التوثق منها، وعينا من طرفنا مدققاً آخر".

وأضاف في تاريخ 20-10-2014، أضاف الخصم بينات جديدة للقضية عندما شعر أن الأمور قد لا تكون في صالحه، وهي عبارة عن إيميل أرسلوه لكل الدوائر المعنية في هذا الموضوع في المملكة".

وكانت الرسالة تقول " نحن مجموعة من موظفي الضمان الاجتماعي نتعرض لفساد وتم اعتقال موظفين ليس لهم علاقة بالبيانات التي ترسل وسنفضح المتورطين في هذه الكارثة، ونتحدى سليمان الحافظ أن ينكر التحويلات التي دفعت في هذا الاتجاه والدفع للخبراء لإنقاذهم من قضية الفساد".

وأضاف " كان هناك تواقيع مزورة أرسلت من داخل أحد المقاهي في عمان حملت اسم الصندوق ومارست جهة لم يسمها، دور التزوير والاتهام المتواصل للصندوق، حتى يشعل الرأي العام الأردني".

وأضاف " تعرفنا على هذا الشخص والمكان الذي أرسلت منه الرسالة، من خلال الأجهزة الأمنية، وتم إلقاء القبض عليه وهو أردني الجنسية وهناك أفراد من جنسيات أخرى تعاونوا معه".

وعرض الحافظ الوثائق التي تؤكد ما أشار إليه.

وأشار إلى هجمة عدد من المواقع الإلكترونية التي تبنت الرسالة المزورة، وهاجمت الصندوق، لكن لم يكن بالإمكان حينها الرد عليها لعدم التأثير على مجرى القضية، وحتى لا يعلم الخصم كيف نتعامل مع هذه الملف. 

وعرض أمثلة كثيرة لما نشرته وسائل الإعلام في هذا الخصوص في محاولة لزعزعة الرأي العام.

وأكد أن أحدا من هؤلاء لم يلتزم بقرار منع النشر. 

وأكد رغم الإثباتات التي أكدت أن التواقيع غير صحيح، ادعى الخصم أن لديه إثباتات وبيانات جديدة في القضية، تظهر أن الخبيرة المعينة من قبله تم رشوتها من الأردن، من خلال حوالة مالية من مكتب مالي في عمان حولت باسمها وحوالة ثانية قدمت من إحدى البنوك باسمها أيضاً.

وأضاف أن " هذا أيضاً تم نشره برسالة أخرى مزورة من موظفي الصندوق، ليتبين أن أحدهم فعلا حول مبلغاً مالياً بهذا الإسم، لكنها حوالة شكلية " نموذج مفرغ ".

وأكد " عرفنا من قدم الحوالة والأردنيين البسطاء الذين تم التغرير بهم للوقوع في هذه القضية، مدفوعين بأشخاص كانوا يحاولون التأثير علينا، وكل ذلك تم تسليمه لمستشارنا القانوني في سويسرا الذي رد الخصم ردا قاسياً ".

وقال " نعتقد أن المحكم رأى أن الخصم يماطل بهذه القضية من خلال إعادة ضخ بيانات جديدة، لكنا أصرينا على وضع برنامج زمني يضع حدا لهذا الإجراء، وكذلك المحكم الذي توصل إلى أن الخصم لم يعد لديه أي جديد بهذا الملف ورد على بنود الخصم كاملة رافضاً التنحي". 

وعندما طلب الخصم تنحي المحكم في القضية توصلت المحكمة في لندن أن الطلب غير مبرر، وبعد شهرين صدر قرار الحكم، وكان لصالح الأردن وصندوق الضمان". 

وأضاف أن أحد الشهود في القضية عندما مثل أمام المحكم كانت كل إجاباته أنه لا يعلم عن أي شيء في تفاصيل القضية.

وتضمن القرار النهائي رد جميع ادعاءات الخصم واعتبار القضية وتواقيعها مزورة والإشارة إلى أن الصندوق كان ضحية لعملية تزوير وأن الخصم شرع باستمرار القضية بسوء نية، وتحميل الخصم كافة أتعاب وتعويضات القضية قيمتها 2 مليون دينار، حصلنا منها على 300 ألف جنيه استرليني. 

وأكد الحافظ أن اليد التي تمتد لأموال الأردنيين ستحرق. 

وأشار الحافظ، إلى أنه لم يحدث أي تدخل من متنفذين أردنيين في هذه القضية، ولكن كان هناك وسطاء جهلوا أن القضية مزورة حاولوا التوسط بحل القضية.

وأكد أن " كل من عاون الخصم أمام القضاء، باستثناء واحداً منهم جنسية عربية هو الآن خارج المملكة، من دون أن يكشف إن كان هناك موقوفين بهذه القضية، معتبراً أن الأمر متعلق بالقضاء.