موازنة 2016 وبدء النقاش النيابي على طاولة نبض البلد

رؤيا - استضافت حلقة نبض البلد الأحد، التي تبث على فضائية رؤيا، كل من رئيس اللجنة المالية النيابية الاسبق المهندس يوسف القرنة ورئيس لجنة الاقتصاد الأسبق الدكتور خير أبو صعيليك للحديث عن موازنة الحكومة لعام 2016 وتحليل الأرقام وقراءة في المواقف.

وبدأ الحديث المهندس يوسف القرنة بان اللجنة المالية اجتهدت وللاسف الشديد ان التوصيات كانت غير ملزمة للحكومة، وان المبالغ التي تم التوصية بتخفضيها يجب ان تكون بالقانون وليس توصية كما حصل في قانون 2015، حيث تم خصم هذه المبالغ التي تصل قيمتها ما يقارب 250 مليون دينار، حيث كان من الممكن ان تخصم من بند وزارة المالية.

ونوه الى ان مجلس النواب ما زال عليه عبء بان يبقى يطلب ويطالب بتحسين المؤشرات الاقتصادية وتخفيض العجز والمديونية.

ولكن من حق مجلس النواب ان يتحدث عن نسب النمو والتضخم وهذا كله حق لمجلس النواب ابن يتحدث عن الموازنة وابداء رأيه فيها.

ولكن من أحد القضايا الرئيسة توصية 2015 بان  تتقدم الحكومة بتوصية تبين فيها كيفية سداد الدين.

واعلنت الحكومة في 2010 بانها ستبدأ في تطبيق مبدأ موازنة موجهة بالنتائج، وذلك لتحسين ادارة الانفاق العام والمراقبة على هذا الانفاق، حيث وضوعوا نظريا مبادئ موجهة بالنتائج.

واشار الى ان هذا التطبيق " ما زال حبرا على ورق" ولم يحسن ادارة تحصيل الايرادات وذلك لانه القاضي والحكم.

بين العجز في الثلاث سنوات الماضية كان هناك عجز كبير، حيث بلغ العجز في الموازنة العامة سنه 2015 بـ 680 مليون بينما المؤسسات الحكومية المستقلة 989 مليون دينار وهذا جراء خسارة شركة الكهرباء الوطنية.

وقال ان الحكومة عملت على امن الطاقة والاستراتيجية الوطنية للطاقة والطاقة البديلة، بانشاء الموانئ بالعقبة، ميناء الغاز المسال ، وميناء النط وغيره وهذا كان على حساب الدعم الخليجي، والحكومة عملت انشاء خزانات في ميناء العقبة تكفينا من النفط لمدة شهرين.

 من جهته أشار الدكتور خير أبو صعيليك الى ان هذه التوصيات لها سند دستوري او قانوني لان بمجرد التصويت على الموازنة تصبح قانونا نافذا، بعد صدور الادارة الملكية.

واذا تم التصويت على الموازنة بالقبول فلا يمكن اجراء تخفيضات عليها لانها اصبحت قانون، ومن التوصيات التي كانت ملفتة للانتباه تعديل قانون ضريبة الدخل هي التوصية نظرا للاختلات التي ظهرت بالتطبيق.

واعتقد ان التوصية بتقديم مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل كان فيه نوع من الاستعجال، ويجب رصد الخلل في قانون ضريبة الدخل، ويجب ان يكون هنالك نقاش للقانون.

بين ان القانون يحتوي الكثير من الايجابيات ومنها نقل عبء الاثبات من المكلف الى دائرة ذؤيبة الدخل والمبيعات، وقطاع الصناعة لم يستجب لوزارة الصناعة برقع الضريبة من 14% الى 20%، وتم اقرار القانون بـ12 آلاف دينار للشخص و12 الف للمعانين و4 آلاف للفواتير، التقاس بين ضريبة الدخل والمسقفات أصبح 100% ولم يسبق ان حدث بقوانين الضريبة ان يحدث.

وهذا القانون يجب ان يوازن بين ايرادات الولة والمصلحة الوطنية النتعلقة بتحسين الاستثمار، وبين انه كان هناك مطالبات من خلال اللجان السابقة بربط كمية الانفاق.

ونوه الى انه يجب ان يكون هناك تغيير استراتيجي هيكلي في بينة الحكومة الاردنية، اي ان العاملين في القطاع العام 42% من القوى العاملة في الاردن وهذا من اعلى الارقام في العالم ومن أجل عمل التوازن يجب ان يكون التشغيل في القطاع الخاص أعلى من القطاع في الدولة، وهذا يفسر ان ما يحدث في الدولة بالموازنة نفقات جارية.

ويجب ان تكون نسبة التشغيل في القطاع الخاص اعلى من القطاع العام في الاردن، واشار الى ان الاستثمار في الاردن هو المفتاح والخلطة السحرية لحل كل المشاكل التي نعاني منها في الاردن، وهذا يفسر مطالبات جلالة الملك عبدالله الثاني بالاستشمار.