هذه هي قرارات اجتماعات هيئة المفاوضات السورية بالرياض

وقال نعسان آغا إن الدكتور حجاب أعرب عن أسف الهيئة لما لاحظه أعضاؤها من غموض في قرار مجلس الأمن، وإغفال مطلب الشعب السوري في إنهاء دور الأسد، وأكد حجاب أهمية توضيح عدد من نقاط الإشكالية، ومنها المادة التي تتعلق بوقف إطلاق النار، حيث أشار المنسق العام إلى أن النظام السوري لا يملك الأهلية لتأخذ قرار بوقف إطلاق النار، لأن قواته لا تمثل أكثر من 10% من النيران، ومن حجم الميليشيات والقوى الأجنبية التي تقاتل إلى جانبه، كما أن النظام لا يسيطر على أكثر من 18% من مساحة سوريا، فهو نظام لا يملك السيادة على الأرض.

وأشار حجاب إلى أن روسيا تسيطر على عدد من المطارات والمواقع في سوريا، ولأن إيران عقدت مؤخراً اتفاقاً بينها وبين أحرار الشام، في تجاهل وغياب كامل لسيادة النظام.

كما أكد الحاجة إلى العودة لمجلس الأمن لوضع الآليات لوقف إطلاق النار، وأشار إلى النظام الذي فقد السيطرة والسيادة على القوى الاقتصادية في سوريا، وفقد سيطرته على المعابر الدولية والطرق، فضلاً عن أن أكثر من نصف سكان سوريا باتوا اليوم خارج سلطة النظام.

وشدد المنسق العام على أن تنفيذ البنود 12 و13 و14 من قرار مجلس الأمن، هي أساسيات لا بد من تنفيذها قبل البدء بالعملية التفاوضية، حيث يطلب القرار الدولي وقفاً فورياً لإطلاق النار، وإنهاء الحصار، والإفراج عن المعتقلين، ولا سيما النساء والشيوخ والمعوقين.

وقدم الدكتور حجاب عرضاً مصوراً عما وصلت إليه مأساة السوريين في المناطق المحاصرة، وأبرزها "مضايا" التي يهدد فيها 40 ألف إنسان بالموت جوعاً، وقال تأتينا المناشدات والاستغاثات من أهالينا في مضايا والمعضمية والزبداني وحي الوعر، ومن عدد من مناطق سوريا، ولا يجد السوريون عوناً من أحد حتى على صعيد إنساني.

وتحدث الدكتور رياض نعسان آغا لـ"العربية" عن أهم مخرجات اجتماعات الرياض ليوم أمس الاثنين، حيث تم بحث المحفزات السياسية لعلميات التفاوض، وبحث الوظائف والتخصصات في الوفد، بعد وضع المعايير الدقيقة.

كما تم تحديد أسماء الوفد المفاوض من مجموعة أسماء الخبراء والمستشارين الموجودة في لائحة الخيارات، وتضم الأسماء النهائية 50 اسماً، وهي لائحة مفتوحة نسبيا (يعني إذا وجدنا حاجة إلى زيادة العدد سينضم أكثر من الأسماء المحددة سابقاً)، لكن المطلوب للجلوس على طاولة المفاوضات هم 15 شخصا على الأغلب.

وأضاف أنه تم التوافق على أن هدف العملية السياسية هو تشكيلة هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحية، وتباحث المجتمعون ملاحظاتهم على قرار مجلس الأمن 2254، ولاحظنا وجود تراجع في بعض المواد.

دي ميستورا وسيط وليس وصيا

وعن أهم الثوابت الأساسية للهيئة قال نعسان آغا إن صفة ومهمة دي ميستورا تنحصر بكونه وسيطاً أممياً وليس وصياً على الشعب السوري، وأضاف أنهم لن يقبلوا بأي إضافة تفرض عليهم فرضاً.

وتابع أن "القرار يتضمن كفالة استمرار المؤسسات السورية الرسمية، ونحن وافقنا، ولكن مع إعادة هيكلة الجيش والأمن، وإصلاح القضاء، وإذا طرح علينا عدم إعادة هيكلة هذه المؤسسات من جديد سنرفض ذلك، لأن مؤسسة الجيش والأمن هما من قتلتا شعبنا، ولا بد من هيكلتهما وإصلاحهما".

وتطرق نعسان آغا إلى الحديث عن أن اجتماعات اليوم، ومنه قرار مجلس الأمن الذي دعا إلى وقف إطلاق النار. وأضاف "لدينا سؤال مهم: هل يملك النظام الأهلية الكاملة ليأخذ قرار وقف إطلاق النار وهو لا يسيطر إلا على 18% من الأراضي السورية؟ وهذا ما أكدته مراكز الدراسات الأميركية والبريطانية. نحن نرى أن هذا النظام لا يملك السيادة على الأرض".

كما تم استعراض خريطة مجموعة جينز المعلومات الموثقة والتي تبين أن 18% فقط من المساحة السورية بيد النظام والباقي خارج سيطرته.

وأشار إلى أن نقاشات تمت حول سيطرة الروس "على المواقع الأكثر أهمية في سوريا، ونقصد بذلك المطارات، وأننا نرى أن الاتفاق الذي تم بين إيران وأحرار الشام، في تجاهل لحضور النظام ولسيادته، يفقد النظام شرعيته تماماً".

وقال نعسان آغا عن الهدن التي قام بها دي ميستورا أو هيئة الأمم، إن المشاركة بهذه الهدن والعمل عليها تتجاوز مهمة هيئة الأمم، لأن فيها أمرا خطيرا، لما فيها من تفريغ المناطق من سكانها، وإعادة تكوين سكاني جديد، وللأسف على أسس طائفية.

واستنكر قتل روسيا لزهران علوش قائد جيش الإسلام، ذلك أنه أحد الموقعين على بيان مؤتمر الرياض الختامي، واستنكر المجتمعون أيضاً اعتقال "زميلنا منير بيطار وأحمد العسراوي في دمشق، كانا في طريقهما لحضور جلسات المؤتمر، فهما ينشدان الحل السلمي السياسي، وهذا ليس من حسن النوايا التي أشار إليها قرار مجلس الأمن".

هنالك الكثير من الوعود التي قدمها النظام لدي ميستورا عن الهدن التي أقامها، لم يف النظام بوعده للسكان رغم أنه تعهد بذلك.

وأكد نعسان آغا أن المعارضة جاهزة لعملية تفاوضية ولكن بعد التأكيد على بعض القضايا الأساسية والمبدئية والتي تلخصت بـ:

1- البعد الإنساني فهو بند واجب التنفيذ، فنحن لا يمكن لنا بدء المفاوضات وشعبنا يموت جوعاً وبرداً، فهذا غير منطقي وغير معقول.

2- لا يمكن لنا أن نقبل بأي تغيير ديموغرافي سكاني داخل سوريا.

3- نؤكد أن النظام مطالب بشكل واضح ودقيق في الفقرات 12 و13 و14 من القرار 2254.

4- نحن بحاجة ماسة لإعادة دراسة قرار مجلس الأمن ولاسيما في الشق العسكري.

5- كيف يمكن لنا أن نصل إلى إطلاق النار، والقرار الدولي ينص على الوقف الفوري لإطلاق النار، من الذي سوف يتخذ القرار؟ وهذا يعني أنه يجب العودة إلى مجلس الأمن.

6- القرارات تنص على وجود الأسد ونحن بصوت واحد نقول لا نقبل بأي دور لبشار الأسد، وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح من مجلس الأمن.

7- نحن لا نريد أن نذهب إلى جنيف 3 في عملية وهمية، يكفي ما حدث في جنيف 2، نحن نريد أن ندخل مفاوضات واضحة المعالم، والأهداف والنهايات، ويكون فيها هدف أساسي هو الانتقال من عهد إلى عهد ومن حقبة إلى حقبة، من دولة أمنية إلى دولة مدنية.