نبض يناقش الاداء الاقتصادي للحكومة

رؤيا – ناقشت حلقة نبض البلد، الاثنين الأداء الاقتصادي للحكومة.. من وجهة نظر نيابية ، حيث استضافت كلا من النائب مصطفى الرواشدة والنائب الدكتور عبدالله الخوالدة.

وقال النائب مصطفى الرواشدة إن النهج الاقتصادي للحكومة كان سلبيا، وان هذا النهج واضح من خلال الارقام والواقع، حيث ان المديونية ارتفعت ونسبة الفقر زادت، وانخفضت الصادرات، ولم تقدم الحكومة منذ 4 سنوات اي شيء لحل مشكلة البطالة والتوظيف فكانت الاجراءات الحكومية الاقتصادية سلبية على حياة المواطن.

واضاف أن المديونية كانت في عام 2008 8 مليارات وتم تسديد 2 مليار نتيجة الخصصة فصارت 6 مليار والان 24 مليار، حيث تجاوز الدين العام جميع الخطوط الحمراء، وأن هذه الحكومة ستورد للحكومة القادمة مصيبة.

ووصف الرواشدة الحكومة الحالية بأنها حكومة جباية واقتراض بامتياز، فالعجز  إزداد رغم ان الحكومة لديها ايرادات من الضرائب والرسوم ونحوها هائلة نتيجة سياسة الجباية، فهي تلجأ لجيب المواطن في كل اجراءاتها الاقتصادية ولا تلجأ لاي طريقة مبتكرة لعلاج المشاكل الاقتصادية.

وعن الاستثمار قال ان كثيرا من  الاستثمارات هاجرت نتيجة اجراءات الجابية.

وتابع الرواشده حديثه عن النهج الاقتصادي الحكومي بأن الحكومة لم تعالج كثيرا من الملفات الاقتصادية، فهناك قوانين للشركات وضعت في ستينيات القرن الماضي، ولم تعالج قانون الجمارك، ولم تعمل على تحصيل التهربات الضريبية، وأين موقفها ايضا من المخصصات الكبيرة للهيئات المستقلة؟.

وذكر أن الحكومة صمت اذانها عن موضوع الطاقة البديلة، ومؤخرا بدأت بهذه المشاريع، وأنها لم تخفف فاتورة الطاقة عن المواطن رغم أنها فتحت ميناء الغاز المسال في العقبة.

واشار إلى أنه لا يوجد اي اجراء في الملف الاقتصادي ينحاز لصالح المواطن والوطن، فكل اجراءات الحكومية " تأزمية" ولا تنصب في صالح الوطن والمواطن.

وعن قرار الحكومة انشاء 4 مدن صناعية جديدة في المدن الاردنية، بين أن هذه المشاريع هي لحكومات سابقة، وان المهم ليس انشاء هذه المدن بل المهم من المستثمر فيها، وكم سيكون راتب العامل الاردني.

ولفت إلى أن قضية دعم القمح والشعير التي تتحدث عنها الحكومة باتت نغمة مستهلكة فالحكومة تدعم بـ 250 مليون دينار القمح والشعير، وهي نفس الرقم الذي يصلها فقط من رسوم الطوابع الواردة.

وأوضح  أن القضية الاقتصادية مربوطه بالاتفاقيات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث ان الحكومة تشددت في اجراءتها بحسب ما صرح به صندوق النقد الدولي.

واضاف أن شروط صندوق النقد هي رفع الاسعار وتم تنفيذ ما طلب حرفيا، دون مراعاة لوضع الاردن وخصوصيته ووضع المواطن الاردني، فكثير من ال حكومات في العالم راعت ظروفها ومواطنيها وناقشت صندوق النقد الدولي.

ورأى الرواشدة أنه منذ عهد الاردن لم يمر اضعف من هذه الحكومة حيث انها تنفذ ما يطلب منها دون النظر لحياة المواطن ومصلحة الدولة العليا ما جعل المواطن في ظرف معيشي صعب.

وبين ان النفاقات العامة فيها ترف مثل المرؤسات المستقلة وراوتب من يعمل بها، وهذا لا ينم على أننا دولة فقيرة، وأن هناك  تدني في  البنى التحتية وعدم صيانة لها، وأن ميزانية صندوق المعونة الوطني في 2015 بلغت 89 مليون دينار وفي  2016 90 مليون اي زيادة فقط مليون فهل هذه سياسة ناجحه لعلاج الفقر الذي زاد في المملكة، إن هذا دليل ان الحكومة لا تفكر بحياة المواطن.

وأكد ان الاولية هي حياة المواطن وقوت المواطن، فهناك تراجع حقيقي، حتى في الحياة الجتماعية زادت الجريمة و العنف نتيجة الوضع الاقتصادي.

وقال إن هناك ارقام وهمية  في الموازنة مثل دفع فواتير للمستشفيات الخاصة، وهناك زيادة غير حقيقة في الارقام.

وعن الجلسة النيباية لمناقشة السياسات الاقتصادية للحكومة قال لقد تم تخصيص جلسه للنقاش وجاء رئيس الحكومة وقدم بيان ومن حق النواب الرد عليه، ولم يعطى النواب الرد على الحكومة ومن حق كل نائب الرد وهذا حق له، والحق هنا على مجلس النواب حيث ان رد الكتل النيابية لا تكفي.

من جهته قال  النائب عبدالله الخوالده إن الاداء الحكومي الاقتصادي لابد أن يقسم عدة اقسام فالسياسة النقدية تحسنت حيث تمكنت الحكومة من رفع مستوى النقد الاجنبي في البنك المركزي وقد تجاوزت 14 مليار دينار وهو رقم آمن جدا بالنسبة لبلد آمن مثل الاردن، فالسياسة النقدية كانت حصيفة واعطت الدينار الاردني قوة جعلت المواطن يتجه للادخار خلال 3 سنوات الماضية.

واضاف أن مجلس النواب عمل جاهدا لتوفير مصادر اخرى للطاقة بعد ارتفاع فاتورة الطاقة، وتم توفير بيئة تشريعية ناضمة للطاقة البديلة مما سيوفر كثيرا علينا في الاقتصاد، وتم انشاء ميناء الغاز الذي يزود 85% محطات الطاقة في الاردن وهو ارخض ب 30 % من النفط.

وحول  موضوع الاستثمار فذكر أن الاستثمار كان مبعثرا، وتم توحيده بإنشاء هيئة الاستثمار وهي تعمل وأنهيت كافة الانظمة المتعلقة بها.

وأكد أنه لا يجوز تحميل الحكومة ما فعلته الحكومات السابقة وأن ارتفاع المديونية نتج 3 عوامل رئيسية ، وهي فاتورة الطاقة وارتفاعها، والوضع الاقليمي في المنطقة، والدعم الحكومي للقمح والشعير، وارتفاع خدمة الدين العام.

ولفت إلى أن الحكومة بطيئة جدا للاسف في انشاء المدن الصناعية في المحافظات.

واشار إلى  أن موضوع البطالة لا يحل إلا من خلال خلق فرص في القطاع الخاص من خلال توفير الاستثمار وبيئة الاسثمار فنسبة التوظيف في القطاع الحكومي بلغت 42% وهي النسبة الاعلى في العالم.

وراى أن العجز في الموازنة سيتسمر لان موارد الدولة محدودة، بسبب بيع اصول الدولة من فوسفات وبوتاس ونحو ذلك.

ودعا لتخفيض المديونية وإلى وزيادة الانتاج ومحاربة البيقراطية في الاجهزة الحكومية.

وختم حديثه بان الجلسة النيباية التي عقدت لمناقشة الاداء الاقتصادي للحكومة لم تعط الوقت الكافي للكتل النيابية لترد على بيان الحكومة الاقتصادي، وان الموازنة العامة للدولة سستم اقرارها رغم الاعتراضات عليها، وان كتلة المبادرة النيابية لم تصوت على الموازنة العامة للدولة في العام الماضي، وإن رأت الكتلة أن الارقام المتضمنة في الموازنة غير مناسبة فلن تصوت عليها.