5486 حدثاً أوقفوا في النظارات بينهم 804 من الإناث
رؤيا – الرأي - كشف التقرير الدوري السابع حول عدالة الأحداث لعام 2014 – 2015 أن عدد الأحداث غير الأردنيين الداخلين لنظارات الأحداث المختلفة في المملكة مرتفع جدا،فقد بلغ عددهم في نظارة الزهور في عمان (45) حدثاً اجنبياً من اصل (221) لشهر شباط من العام 2015.
وقال التقرير الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان أن عملية الرصد لواقع مركز التوقيف، أظهرت أن عدد الأطفال الداخلين لنظارات الأحداث المختلفة في المملكة (5486) حدثاً في العام 2014، منهم (804) من الإناث و(4682) من الذكور.
ورصد التقرير انتهاكات تتمثل بتمديد مدة بقاء الأطفال في النظارات عن المدة القانونية المحددة بحسب القانون وهي (24) ساعة، فقد بلغ عدد الأطفال المجدد لهم (الاعادة الى النظارة من قبل المدعي العام) (61) حدثاً من أصل (221) لنفس الفترة الزمنية، ما يعتبر وفق التقرير انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال المحتجزين وخرقا لضمانات المحاكمة العادلة.
وقال التقرير أن (9) أحداث إشتكوا من التعرض للتعذيب من قبل كوادر الأمن العام (البحث الجنائي، ادارة مكافحة المخدرات، ادارة حماية الأسرة) للاعتراف بالجرم المنسوب لهم، وذلك من اصل (81) شكوى استقبلها فريق المركز الوطني لحقوق الإنسان اثناء زياراتهم الميدانية لدور الأحداث.
وبين التقرير عدم الاهتمام بالنظافة والصيانة بصورة لافتة للانتباه في كل من نظارة أحداث/العقبة، ونظارة أحداث كفريوبا، ولم يشاهد الفريق وجود مستحضرات النظافة مثل الصابون والديتول وعبوات الماء النظيف مما يؤثر سلبا على صحة الأطفال.
وبالمقابل فقد رصد فريق المركز سعي ادارة شرطة الأحداث الى تفعيل دورها، فقد تم انشاء (5) مكاتب تابعة لشرطة الأحداث تعمل على تنفيذ اجراءات المصالحة بين الأطراف المتنازعة سندا لأحكام قانون الأحداث الجديد، وقد نجحت ادارة شرطة الأحداث في العام 2014، بتحويل (262) حدثا عن إجراءات التقاضي المعقدة في المخالفات والجنح البسيطة.
ويرى المركز ضرورة التوسع الجغرافي لهذه المكاتب لتطال اكبر شريحة ممكنة من الأطفال المخالفين للقانون حيث تمتاز الكوادر العاملة فيها بانها مؤهلة ومدربة على آليات التعامل الإيجابي مع الأطفال.
ووفق ما جاء بالتقرير فقد بلغ اجمالي عدد الأحداث المحتجزين في فترة زيارة فريق المركز الوطني لحقوق الإنسان التي امتدت من 15/12/2014 ولغاية 15/5/2015 (292) طفلاً، (23) طفلاً منهم محكومين بجنح وجنايات، (123) حماية ورعاية، و(146) موقوفاً بانتظار المحاكمة.
ومجمل عدد الأحداث الجانحين للعام 2014 بلغ (3426) حدثا ، منهم (3274) من الذكور و (152) اناثا، بينما بلغ عدد الأطفال الذين هم بحاجة إلى حماية ورعاية (208) اطفال ، يضاف الى ذلك (579) طفلاً من الأطفال المتسولين، (299) من الذكور و(208) اناث.
وتناول التقرير قانون الأحداث الجديد والذي كان أبرز مميزاته رفع سن المساءلة القانونية الى 12 عاما، واستحداث إدارية شرطية للأحداث، وقضاء متخصص، وتضمين التدابير غير السالبة للحرية، وإلزامية تعيين محامين للأحداث.
فيما الملاحظات السلبية على القانون وفق التقرير تلخصت بعدم وجود نص واضح في القانون يعالج حالة فشل الحدث في تطبيق التدابير غير السالبة للحرية التي صدرت بحقه، ولم يتم بيان ما يستوجب عمله من قبل المحكمة في حالة تكرار المخالفة من قبل الحدث نفسه.
وأغفل القانون النص على الزامية حضور مراقب السلوك في مرحلة التحقيق، ما يعد اخلالا بالضمانات المقررة للأحداث، ولم ينص القانون الجديد على تخفيض الغرامة في حالة اقترف الفتى مخالفة او جنحة، كما كان معمولا به بالقانون السابق.
إلى جانب ضعف تناول القانون حق الأحداث في الرعاية الصحية؛ إذ اكتفى المشرع بتحويل الأحداث إلى الجهات الطبية المختصة عند الحاجة، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية.
وبخصوص وضع دور الأحداث، أشار التقرير إلى أن معظم المباني غير مصممة خصيصا لهذه الغاية فبعضها تعاني من وجود منامات كبيرة جدا تضم اعداداً كبيرة من الأطفال مما يضعف عملية التأهيل التي تؤكد على ضرورة وجود بيئة شبيهة بالأسرة.
واظهر الرصد حاجة بعض الأبنية الى صيانة بسبب الرطوبة او تخريب الأطفال للأثاث او الجدران، فيما تعاني دار تأهيل الفتيات عمان من عدم وجود ساحة خارجية للهو و/أو ممارسة الرياضة الخارجية او التشميس.
وأشار إلى عدم توفر مشاغل للتدريب المهني في معظم الدور، وان وجدت فهي غير مستغلة جيدا لما فيه مصلحة الأطفال.
وبين التقرير أن نسبة المتسربين من المدارس عالية جدا مما يعكس تأثير الأسرة والبيئة المباشرة لهم، خاصة وان معظم الأحداث سبب عدم مواظبتهم للدراسة المنتظمة سابقا على وجودهم في الدور ونفس الشيء يقال عن الأحداث الأميين.
ولفت إلى عدم السماح للأحداث المحكومين بجرائم القتل وهتك العرض بمتابعة تعليمهم بسبب الخطورة التي قد يتعرضون لها اثناء خروجهم من الدور، وهو ما يتنافى مع الزامية التعليم التي وردت في الدستور والتشريعات الوطنية ذات العلاقة.
ويستثنى من ذلك طلبة التوجيهي، اذ توفر وزارة التربية والتعليم لجنة من المعلمين لاجراء امتحانات التوجيهي لهم، ولكن يبقى الأحداث المواظبون في دراستهم من الصفوف الأخرى خارج نطاق هذه الخدمة.
ولاحظ التقرير أن بعض الأطفال قد يتعرضون الى الحرمان من الدراسة بعد خروجهم من الدور بسبب عدم احتساب فترة الاحتجاز كعذر شرعي للانقطاع عن الدراسة.
وقدم التقرير توصياته المتعلقة إلى وزارة التنمية الاجتماعية، إذ أوصى بالإسراع في اعتماد انظمة لتفعيل استخدام العقوبات غير السالبة للحرية التي وردت في قانون الأحداث الجديد.
ودعا إلى ايلاء مسألة التعليم داخل الدور او خارجها اهمية قصوى للأطفال داخل دور الأحداث سواء كان الأطفال مواظبين على الدراسة، او متسربين، او أميين، وبضرورة تفعيل برامج التدريب المهني للأطفال بالتنسيق مع المؤسسات المعنية.
وأوصى باستحداث او تخصيص دار للأطفال الشرسين والمحكومين بجرائم جنايات كبرى او قضايا امن دولة.
وطالب بتدريب العاملين في الدور على حقوق الأطفال بشكل عام وخاصة حقوقهم اثناء فترة الاحتجاز، وتحديد مهام المشرفين وحسن توزيعهم للعمل اثناء الدوام وخاصة خلال الفترة الليلية.
وطالب بإيجاد حل للفتيات الجانحات في دار التأهيل الفتيات في عمان من حيث تعرضهن للملل بسبب قلة الأنشطة وعدم تعرضهن للشمس، وأن تسعى الوزارة الى توفير خدمة الرعاية النفسية للأطفال خاصة لمن هم بحاجة الى حماية ورعاية.
فيما قدم التقرير توصيات إلى مديرية الأمن العام، ومنها التوسع الجغرافي في انشاء مكاتب لشرطة الأحداث لتشمل كافة مناطق المملكة.
وطالب باستحداث نظارات للأحداث في جميع مناطق المملكة منعا لتوقيف بعض الأطفال مع البالغين مما يسهم في عملية العدوى الجرمية التي تؤثر سلبا على عملية اعادة تأهيل الأطفال.
ودعا إلى ادماج نظارات الأحداث تحت مظلة شرطة الأحداث المتخصصة لما لها من خبرة عملية وانسانية في التعامل مع قضايا الأطفال، والاهتمام بنظافة نظارات الأطفال وصيانتها بين الحين والآخر.
وطالب التقرير بتدريب مرتبات الأمن العام التي تتعامل مع الأطفال على اتفاقية حقوق الطفل بالإضافة الى المعايير الدولية ذات العلاقة بعدالة الأحداث، وذلك للحد من التعذيب الذي يمارسه بعض افراد الأمن العام بحق الأطفال لإرغامهم على الاعتراف.
فيما التوصيات المتعلقة بوزارة العدل والمجلس القضائي فقد ركزت على الاسراع في استحداث و تطوير المحاكم المخصصة للأحداث وضرورة الالتزام بقانون اصول المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بفترة التوقيف في نظارات الأحداث وهي (24) ساعة.
وحث القضاة على التوسع في تنفيذ الزيارات الميدانية لدور الأحداث، وبالإسراع في البت في قضايا الأحداث قدر الإمكان وان لا يكون سماع شهادة او جلب تقرير طبي حجة للتأخير وذلك قدر المستطاع.
فيما طالب التقرير وزارة التربية والتعليم باحتساب فترة الاحتجاز في دور الأحداث كعذر مشروع للانقطاع عن الدراسة في الحالات التي تستوجب ذلك.
وشدد التقرير على ضرورة تمسك الأسرة بالضوابط الدينية والأخلاقية التي تنمي روح المواطنة الصالحة لأطفالهم، ومراقبتهم بطريقة بعيدة عن التطفل وحجز الحرية بل بالمشاركة والاستماع لهم وتوجيههم لما فيه خير ومصلحة المجتمع ككل.
