راصد: قرار مستقلة الإنتخابات في ثانية الكرك يربك العملية الإنتخابية

رؤيا – جورج برهم - عبر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" المنبثق عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني عن قلقه وتخوفه، من إرباك محتمل للعملية الانتخابية الفرعية في الدائرة الثانية بمحافظة الكرك، عقب البيان الذي أصدرته الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الخميس والمتعلق بإحالة أحد المرشحين إلى النائب العام بعد بيان تعاقد المرشح كمستخدم مدني في الأمن العام وذلك قبل يومين فقط من موعد إجراء الانتخابات.

وقال راصد في بيان له اليوم إن دائرة الأحوال المدنية قامت بتسليم الهيئة المستقلة جداول الناخبين المدققة بتاريخ 14/12/2015 أي قبل 3 أيام من صدور قرار إحالة المرشح للنائب العام، علماً أن الهيئة وافقت على طلبات الترشح استناداً للأحكام وشروط الترشح الواردة في كل من المواد (10.11.12) من قانون الانتخاب النافذ وذلك بتاريخ 18/11/2015، ما يعني أن الهيئة قد درست ونقحت الطلبات المقدمة إليها، وبناءً عليه وافقت على جميع طلبات الترشح وعددها 10 طلبات.

واعتبر أن القرار المتخذ اليوم بإحالة أحد المرشحين للنائب العام يبين أن الهيئة لم تقم بدراسة وتنقيح الطلبات الواردة إليها بطريقة موضوعية صحيحة، مطالباً الهيئة المستقلة للانتخاب العمل على تكثيف الجهود المبذولة فيما يخص عملية التنسيق مع الجهات المختصة في تنفيذ العملية الانتخابية بكامل مجرياتها مثل الأحوال المدنية والمحاكم وغيرها من ذوي الاختصاص وأن تراعي عملية التخطيط المسبق للعملية الانتخابية .

وقال إن التأخر في إصدار هذا القرار يمثل تحدياً كبيراً، ويمس خبرة الهيئة في إجراء الانتخابات، علما بأنها قد شرعت في إدارة أربع انتخابات سابقة، وما زالت تشوب عملية الإدارة الانتخابية بعض الأخطاء التي يمكن أن تمس شفافية ونزاهة وعدالة العملية الانتخابية، إذ لم يشر بيان الهيئة لأي إجراء يمكن أن يتم إتباعه يوم الاقتراع خصوصاً أن المرشح "المحال للنائب العام" سيبقى اسمه موجوداً في أوراق الاقتراع، ولم يبين بيان الهيئة ماذا لو تم التصويت للمرشح، وماذا لو فاز، وما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها؟

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قرر اليوم إحالة أمر المرشح (ثلجي عيادة عيد المصاروة) إلى نائب عام /عمان لإجراء المقتضى القانوني، وذلك بعد ما تبين للجنة تدقيق البطاقات الانتخابية في الهيئة أن اسم المرشح قد تم التأشير عليه في جدول الناخبين الإضافي الوارد من دائرة الأحوال المدنية بتاريخ 14/12/2015 بأنه منتسب الى الأمن العام.

وتالياً نص البيان كاملاً ..

تابع فريق راصد باهتمام بالغ، الإجراءات المتبعة من قبل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، استعداداً للانتخابات الفرعية في الدائرة الثانية بمحافظة الكرك وذلك عقب وفاة النائب إعطيوي المجالي.

وفي هذا السياق؛ تابع راصد البيان الذي أصدرته الهيئة المستقلة اليوم الخميس 17/12/2015 والمتعلق بإحالة أحد المرشحين إلى النائب العام بعد بيان تعاقد المرشح كمستخدم مدني في الأمن العام وذلك قبل يومين فقط من موعد إجراء الانتخابات، الأمر الذي من شأنه التسبب في إرباك العملية الانتخابية.

وفيما يخص مجريات عملية اتخاذ القرار قامت دائرة الأحوال المدنية بتسليم الهيئة جداول الناخبين المدققة بتاريخ 14/12/2015 أي قبل 3 أيام من صدور قرار إحالة المرشح للنائب العام، وبالعودة إلى اتخاذ القرار بقبول طلبات الترشح قامت الهيئة بقبول طلبات الترشح استناداً للأحكام وشروط الترشح الواردة في كل من المواد (10.11.12) من قانون الانتخاب النافذ وذلك بتاريخ 18/11/2015 وهذا يعني أن الهيئة قد درست ونقحت الطلبات المقدمة إليها، وبناءً عليه وافقت على جميع طلبات الترشح وعددها 10 طلبات، ويبين القرار المتخذ اليوم بإحالة أحد المرشحين للنائب العام أن الهيئة لم تقم بدراسة وتنقيح الطلبات الواردة إليها بطريقة موضوعية صحيحة.

ويرى راصد أن على الهيئة المستقلة للانتخاب العمل على تكثيف الجهود المبذولة فيما يخص عملية التنسيق مع الجهات المختصة في تنفيذ العملية الانتخابية بكامل مجرياتها مثل الأحوال المدنية والمحاكم وغيرها من ذوي الاختصاص وعلى الهيئة أن تراعي عملية التخطيط المسبق للعملية الانتخابية .

إن التأخر في إصدار هذا القرار يمثل تحدياً كبيراً، يمس خبرة الهيئة المستقلة في إجراء الانتخابات، علما بأن الهيئة قد شرعت في إدارة أربع انتخابات سابقة، وما زالت تشوب عملية الإدارة الانتخابية بعض الأخطاء التي يمكن أن تمس شفافية ونزاهة وعدالة العملية الانتخابية، إذ لم يشر بيان الهيئة لأي إجراء يمكن أن يتم إتباعه يوم الاقتراع خصوصاً أن المرشح "المحال للنائب العام" سيبقى اسمه موجوداً في أوراق الاقتراع، ولم يبين بيان الهيئة ماذا لو تم التصويت للمرشح، وماذا لو فاز، وما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها؟

إننا في راصد نعبر عن تخوفنا من أن يؤدي هذا القرار الى إرباك العملية الانتخابية وأن يمس عدالة وشفافية ونزاهة العملية الانتخابية وندعو الهيئة المستقلة بالقيام بواجباتها بكل اقتدار وأن تستفيد من الأخطاء التي رافقت الانتخابات الفرعية في الدائرة الثانية/اربد وأن تستفيد من الخبرات المتراكمة في إدارة الانتخابات.