رؤيا – ناقشت حلقة نبض البلد الثلاثاء،موجة الصقيع التي تعرضت لها المزرعات في الاردن، وابز التحديات التي تواجه قطاع الزراعة، والتوجهات لمعالجة ....
رؤيا – ناقشت حلقة نبض البلد الثلاثاء،موجة الصقيع التي تعرضت لها المزرعات في الاردن، وابز التحديات التي تواجه قطاع الزراعة، والتوجهات لمعالجة تلك التحديات، حيث استضافت كلا من الناطق الاعلامي لوزارة الزراعةالدكتور نمر حدادين ، ومن نقابة المهندسين الزراعيين الدكتور طالب ابو زهرة ، وعضو اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران.
وقال المهندس محمود العوران لقد تاثرت مناطق الشفا بالصقيع والمناطق الغورية، ما ادى إلى تلف محاصيل كثيرة فقد وصلت وصلت نسبة التلف في محصول الكوسا 90% و محصول الزهراء 80% 60% لمحصول البندورة ، وهذا ادى إلى تدني مستوى المحاصيل في السوق، فحدث شح في الكميات المعروضة في الاسواق فارتفعت الاسعار.
وحول موضوع صندوق المخاطر الزراعية قال هناك مشكلتين تواجه القطاع الزراعي الاولى هي التغيرات المناخية، والثانية التشريعات والقوانين، اذا لابد من وجود تشريعات تواكب مسالة شمولية الأمن الغذائي، فصندوق المخاطر الزراعية يعالج فقط مشكلة الصقيع وليس كل المخاطر الزراعية، مضيفا أن مشروع قانون صندوق المخاطر الزراعية اقر في عام 2012 وإلى الان لم يرى النور، مرجعا السبب إلى الحكومات المتعاقبة.
واضاف أن هذا الصندوق يمكن رفده ماليا، فالسوق المركزي للخضار يحصل على 15 مليون دينار سنويا، ويمكن تخصيص نسبه له من هذا المبلغ، وكذلك تخصيص نسب من رسوم شهادات المنشأ.
وأكد أن المزارع الاردني لا يستخدم اي مواد كيميائية في الزراعة، وأن جميع المواد المستخدمة طبيعية، وهذا بشهادة المختبرات الدولية.
وراى بان الحكومات المتعاقبة لم تترجم رؤى جلالة الملك و خطابات العرش التي تحث على الاهتمام بالقطاع الزراعي.
وتساءل عن الدعم الحكومي للقطاع الزراعي في مسالة التغير المناخي؟ وعن الدعم الحكومي للمزارع في تسويق منتجاته، فهل يعقل أن يرمة محصول البندورة في الشوارع، في حين تقوم مصانع " رب البندورة" باستيراد المواد الخام من الصين!؟
ودعا لسياسات جذرية لحل مشكلة القطاع الزراعي، وتقديم حوافز للمزارعين الذين نجحوا في عمليات التصدير، واعفائهم من الضرائب.
من جهته قال الدكتور نمر حدادين إن الصقيع جاء هذا العام مبكرا وهذا امر غير معهود لأن العادة أن ياتي نهاية شهر 12.
واكد أن اسعار الخضروات ستهبط في الفترة القادمة، وذلك لأن الزراعات قد تاخرت هذا العام في منطقة الغور الجنوبي.
وعن صندوق المخاطر الزراعية أوضح أن هذا قانون الصندوق وتشريعاته سارت في مراحلها القانونية وتم اقراره بإرادة ملكية، وتم رصد 3 مليون دينار للصندوق، وتم تحويله من صندوق تاميني إلى صندوق تعويضي، واخذت حالة الصقيع، وهذا شكل نواة له، وقد يستوعب في المستقبل حالات اخرى من الاضرار التي تصيب قطاع الزراعة، لافتا إلى ان الصندوق سيباشر عمله في عام 2016.
وأكد أن المزارع الاردني لا يستخدم اي مواد كيماوية في عملية الزراعة، وان ما ينزل للسوق المحلي من مزروعات هي نفسها تصدر إلى الخارج، وأنه لم يسبق أن عادت اي شحنة أردنية من الخارج وهذا دليل على جودة وكفاءة المزارع الاردني.
ولفت إلى ان وزارة الزراعة صار لديها تزجه إلى تحويل الزراعة المكشوفة إلى زراعة محمية، وهذا أقل كلفة مالية، ويحمي المزروعات من الامراض المختلفة، وكذلك لديها توجه للزراعة المائية للحفاظ على انتاج سليم بيئيا وصحيا.
وبين أن قطاع الزراعة في الاردن تطور في السنوات الاخيرة بشكل غير مبسوق، حيث أن المساحات الزراعة اتسعت في الاردن، وأن صادرات الاردن ارتفعت في عام 2014 إلى 900 ألف طن من الفواكة و الخضروات، وكان الدخل من القطاع مليار و300 مليون دينار.
اما الدكتور طالب دفدعا إلى تطوير البحث العلمي لحماية النبات من الصقيع من مثل ادخال اصناف جديدة، واستخدام مواد كيماوية لمواجهة الصقيع.
واشار إلى اننا المزارع الاردني يزرع محاصيل صيفية في وقت الشتاء، مثل الكوسا، وأن ما تضرر من موجة الصقيع هذا الشهر هي محصولات صيفية، وهذا يحتاج إلى بحث علمي لانتاج محاصيل واصناف جديدة لمواجه ومقاومة البرد.
وذكر أن التقنيات الجديدة جعلت نباتات تتحمل الانخفاض الكبير على الحرارة ، وهنا يمكن الاستعانه بأـبحاث خارجية للبناء عليها، داعيا صندوق البحث العلمي لدعم مثل هكذا بحوث وعدن التركيز على البحوث المتعلقة بالبيئة.
وكشف بأن هناك مواد كيماومية تباع في الاسواق ويستخدمها المزارع ولكنها لا تفيد في الزراعة، من مثل الواد التي تحدث لزوجة في داخل النبته.
ودعا إلى تركيز البحوث العلمية على ما يحتاج له المزارع وما يفيده، وعدم الاقتصار على البحوث المتعلقة بالترقية العلمية وحسب.
وختم حديثه بالقول:" إن هناك فجوة بين الباحثين، والمزارعين، حيث ان بحوثهم لا تصل المزارع، وانها فقط تنشر عالميا، وهنا ياتي دور وزارة الزراعة لايصال هذه البحوث للمزارعين.
