اتفاق المناخ التاريخي.. بين الواقع والمأمول

رؤيا - سكاي نيوز - بعد التوقيع على اتفاق المناخ في العاصمة الفرنسية باريس، الذي وصف بـ"التاريخي"، بات الاتفاق يتضمن إشارة ضمنية إلى ما يعتقد بعض المحللين أنه قد يبني في نهاية المطاف جسرا صوب آلية عالمية لتداول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

فالجزء الملزم من الاتفاق، الذي وافقت عليه نحو 200 دولة، يسمح للدول بتعويض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بشكل طوعي عن طريق شراء الأرصدة من الدول الأخرى.

ويقول المحللون إن ذلك قد يفضي في مرحلة ما إلى ربط نظام تداول انبعاثات الاتحاد الأوروبي - وهو حاليا أكبر سوق لأذون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم - وبرنامج التداول الصيني المقرر تدشينه في 2017 والذي سيصبح الأكبر في العالم.

لكن بعد الاتفاق بفترة وجيزة، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إنه سيسعى إلى بناء تحالف للدول الراغبة في تسعير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وترد الإشارة المباشرة الوحيدة في اتفاق باريس إلى "تسعير الكربون" في الجزء السياسي غير الملزم من النص، إذ تقر الدول "بأهمية توفير الحوافز لأنشطة تقليص الانبعاثات بما في ذلك أدوات مثل السياسات المحلية وتسعير الكربون".

ويقول وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إن "المعاهدة التي توصلنا إليها تمثل الاتفاق المناخي الأقوى والأكثر طموحا الذي تم التفاوض عليه تاريخيا".

وأضاف أن "الاتفاق مرن ويسمح للدول أن تفعل ما تقدر عليه بشكل يعكس قدراتها الوطنية واقتصاداتها.. هذا مهم جدا".

فالتفاؤل المنبعث من تصريحات كيري كان سائدا بين المفاوضين بعد إعلان وزير الخارجية الفرنسي عن الاتفاق، الذي يشمل تعهد الحكومات بوقف الزيادة في انبعاثات الغازات الدفيئة في أقرب وقت ممكن.

كما يشجع الاتفاق الدول على مراجعة تعهداتها في السنوات الأربع القادمة، وتحديثها، على أمل أن تصبح مصادر الطاقة المتجددة أكثر فعالية ورخصا في الثمن، وتشمل الالتزامات دعما ماليا بمليارات الدولارات من الدول المتقدمة للاقتصادات الصاعدة، لكن المراجعة الإلزامية، حسب الاتفاق، ستتم عام 2025، وهو ما يعتبره علماء ومنظمات تاريخا متأخرا جدا.

يذكر أن الاتفاق يعد الأول من نوعه الذي يشمل الدول النامية لا المتقدمة فقط، أي أنه يسعى لوضع حدود بيئية لعمليات التنمية المهدد الأكبر لكوكب الأرض.

وعلى صعيد الشفافية، فالاتفاق غير ملزم قانونيا ولا يشمل فرض عقوبة على البلدان التي لا تلتزم بحدود انبعاثاتها، لكن الأمل لدى الحكومات الحالية هو أن المعاهدة التي تم التوصل إليها بتوافق ورضى الجميع، سيلتزم بها من الباب نفسه.

فالاتفاق إذن يحدد مبادئ غير مسبوقة أبهجت المشاركين من جميع أنحاء الأرض، لكنها ستظل حبرا على ورق إلى أن تبدأ حرارة الكوكب بالانخفاض.