إلغاء أحكام بالإعدام والمؤبد بحق مرشد الإخوان وآخرين
رؤيا - ألغت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مصرية، أحكامًا بالإعدام والسجن المؤبد بحق 38 قياديًا من جماعة الإخوان المسلمين المعارضة، في قضية تعرف إعلاميًا باسم "غرفة عمليات رابعة". وقبلت المحكمة اليوم الخميس، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، طعون المتهمين، وبينهم مرشد عام الجماعة محمد بديع، وقررت إعادة محاكمتهم أمام محكمة جنائية أخرى، غير التي أصدرت الحكم الأول.
وكانت محكمة الجنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، مساعد وزير العدل للطب الشرعي، أصدرت في أبريل/ نيسان الماضي، أحكامًا بمعاقبة 12 متهمًا، بالإعدام شنقًا، بينهم مرشد الجماعة، محمد بديع، كما قضت بالسجن المؤبد بحق 26 آخرين.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين، إنشاء غرفة عمليات في ميدان رابعة العدوية، لادارة أعمال العنف والتخريب والفوضى في مصر، منذ الاطاحة بنظام حكم الرئيس السابق محمد مرسي، في أعقاب تدخل الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو/ تموز 2013، وعزل مرسي في أثر احتجاجات واسعة، شارك فيها ملايين المصريين. كما وجّهت إليهم اتهامات بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
تضم لائحة المتهمين الذين ألغت محكمة النقض الأحكام بحقهم، وقررت إعادة محاكمتهم مرة أخرى: مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه محمود غزلان (هارب)، وحسام أبو بكر الصديق، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحافظ كفر الشيخ السابق سعد الحسيني، والصحافي في جريدة الحرية والعدالة وليد عبد الرؤوف شلبي، وعضو مكتب الإرشاد، صلاح الدين سلطان، وعمر حسن مالك، نجل رجل أعمال حسن مالك، الذي قبض عليه أخيرًا في تهم تتعلق بتهريب الدولار خارج مصر، وسعد محمد عمارة (هارب)، ومحمد المحمدي، ورجل الأعمال حسن شحاته السروجي، وفتحي شهاب الدين، وصلاح نعمان مبارك بلال، ومحمود البربري محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم.
وتسبب أحكام الاعدام الجماعية بحق أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين في انتقادات شديدة للنظام المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قبل منظمات دولية، ورؤساء حكومات. وقالت منظمة الأمم المتحدة إن ضمانات الحصول على محاكمات عادلة يتم تجاهلها بشكل متزايد في مصر.
وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين المحاكمات ذات "دوافع سياسية، وما هي إلا محاولات لاضفاء الشرعية على انقلاب عسكري"، على حد قولها. ورد السيسي على الانتقادات بالقول إنها أحكام أولية ولن تنفذ. وأضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قبيل سفره إلى لندن في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن المئات من الذين حكم عليهم بالإعدام في القضايا المتعلقة بالإطاحة بمرسي لن تنفذ فيهم الأحكام إما لكونهم حوكموا غيابيًا أو لأنهم سيستأنفون الأحكام.
ألغت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مصرية، أحكامًا بالإعدام والسجن المؤبد بحق 38 قياديًا من جماعة الإخوان المسلمين المعارضة، في قضية تعرف إعلاميًا باسم "غرفة عمليات رابعة". وقبلت المحكمة اليوم الخميس، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، طعون المتهمين، وبينهم مرشد عام الجماعة محمد بديع، وقررت إعادة محاكمتهم أمام محكمة جنائية أخرى، غير التي أصدرت الحكم الأول.
وكانت محكمة الجنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، مساعد وزير العدل للطب الشرعي، أصدرت في أبريل/ نيسان الماضي، أحكامًا بمعاقبة 12 متهمًا، بالإعدام شنقًا، بينهم مرشد الجماعة، محمد بديع، كما قضت بالسجن المؤبد بحق 26 آخرين.
ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين، إنشاء غرفة عمليات في ميدان رابعة العدوية، لادارة أعمال العنف والتخريب والفوضى في مصر، منذ الاطاحة بنظام حكم الرئيس السابق محمد مرسي، في أعقاب تدخل الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو/ تموز 2013، وعزل مرسي في أثر احتجاجات واسعة، شارك فيها ملايين المصريين. كما وجّهت إليهم اتهامات بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
تضم لائحة المتهمين الذين ألغت محكمة النقض الأحكام بحقهم، وقررت إعادة محاكمتهم مرة أخرى: مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه محمود غزلان (هارب)، وحسام أبو بكر الصديق، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحافظ كفر الشيخ السابق سعد الحسيني، والصحافي في جريدة الحرية والعدالة وليد عبد الرؤوف شلبي، وعضو مكتب الإرشاد، صلاح الدين سلطان، وعمر حسن مالك، نجل رجل أعمال حسن مالك، الذي قبض عليه أخيرًا في تهم تتعلق بتهريب الدولار خارج مصر، وسعد محمد عمارة (هارب)، ومحمد المحمدي، ورجل الأعمال حسن شحاته السروجي، وفتحي شهاب الدين، وصلاح نعمان مبارك بلال، ومحمود البربري محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم.
وتسبب أحكام الاعدام الجماعية بحق أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين في انتقادات شديدة للنظام المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من قبل منظمات دولية، ورؤساء حكومات. وقالت منظمة الأمم المتحدة إن ضمانات الحصول على محاكمات عادلة يتم تجاهلها بشكل متزايد في مصر.
وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين المحاكمات ذات "دوافع سياسية، وما هي إلا محاولات لاضفاء الشرعية على انقلاب عسكري"، على حد قولها. ورد السيسي على الانتقادات بالقول إنها أحكام أولية ولن تنفذ. وأضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قبيل سفره إلى لندن في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن المئات من الذين حكم عليهم بالإعدام في القضايا المتعلقة بالإطاحة بمرسي لن تنفذ فيهم الأحكام إما لكونهم حوكموا غيابيًا أو لأنهم سيستأنفون الأحكام.
