الاردن ينفذ تعداد وطنيا للسكان الأسبوع المقبل

رؤيا - بترا - ينفذ الاردن يوم الاثنين المقبل 30 الشهر الحالي تعدادا وطنيا للسكان يسعى من خلاله لبناء قاعدة معلومات تكون مرشدا للدولة في خططها المستقبلية ما يمكنها من توزيع خدماتها بعدالة.

ويشارك في عملية التعداد الذي يشمل السكان والمساكن ويستمر لمدة عشرة ايام كل من يتواجد على ارض المملكة من مواطنين وضيوف وسياح ولاجئين, 22 الف باحث وباحثة يشكلون طيفا من موظفي وزارة التربية والتعليم، وطلبة الجامعات وخريجي التخصصات ذات العلاقة.

وتأمل الحكومة من المواطنين الذين يتمتعون بدرجة استثنائية من الوعي والعلم والتعليم والحكمة، اعطاء القليل من وقتهم, للباحثين المعينين من قبل دائرة الاحصاءات العامة، وتزويدهم بالمعلومات الصحيحة التي تؤدي الى اتخاذ قرارات صحيحة راشدة، اذ لا بد لبناء قاعدة اساسية للتخطيط والقرار من معرفة واقع الخدمات الموجودة في المجالات الطبية والاجتماعية والثقافية وكل ما يتعلق بما يهم الانسان.

وكانت الحكومة اكدت في غير مناسبة أن لا اهداف سياسية من اي نوع كان لهذا الإحصاء، باستثناء انه متطلب كل عشر سنوات بحسب القانون، وان الاردن من افضل واقدم الدول العربية في الاحصاء حيث يعود اول احصاء نفذه الى العام 1953.

ويرى مدير عام دائرة الاحصاءات العامة المدير الوطني للتعداد الدكتور قاسم الزعبي، ان التعداد العام للسكان والمساكن سيوفر البيانات والمعلومات الاحصائية الدقيقة والحديثة والتي تشكل أداة مهمة وأساسية في اتخاذ القرارات السليمة، وأن التعداد العام للسكان والمساكن يشكل أضخم عملية مسحية احصائية تقوم بها الدول لتوفير بيانات احصائية شاملة عن السكان وخصائصهم الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، وتوفير بيانات عن الوحدات السكنية ومرافقها وخصائصها وأوضاعها ذات الصلة بالأحوال المعيشية، بالإضافة الى كونها توفر الاطار الشامل والحديث للمباني والمساكن والأسر والمنشآت حسب التجمعات والتقسيمات الادارية والذي يستخدم أساساً للمعاينة في الدراسات المتخصصة.

ويشير الى ان المعلومات الصحيحة المدلى بها من قبل المبحوثين ستسهل إعداد الخطط والسياسات والبرامج الحكومية التي من شأنها ان تنعكس على مصلحة الوطن والمواطن، وان تعاونهم مع الباحثين وتزويدهم بالبيانات المطلوبة لإنجاح هذه العملية .

بدوره يؤكد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية الدكتور موسى شتيوي، ان التعداد العام للسكان والمساكن يعتبر مسحا شاملا لكافة خصائص السكان ومناطقهم والمواطنين انفسهم، ويشمل جميع موجودات الدولة، ويعتبر استحقاقا وطنيا كونه تعدادا عالميا ينفذ كل عشر سنوات مرة.

ويضع شتيوي عناصر رئيسية لأهمية التعداد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، حيث يشير الى ان أهمية التعداد تكمن في معرفة ما حصل في المجتمع السكاني ونسب الهجرة ومستويات التعليم والصحة والصناعة وجميع القطاعات، كما يعتبر مخزونا مهما من المعلومات التي تعتمد عليها الدولة لبناء سياساتها وخططها وبرامجها للأعوام المقبلة، اضافة الى أنه يعتبر ركيزة للباحثين والحكومة ومراكز الابحاث والدارسين لبناء معلومة دقيقة حول مختلف القضايا التي تهم السكان.

بدوره يرى رجل الاعمال هاني الشمري ان التعداد يعتبر وسيلة حضارية حديثة يستفيد منها المستثمرون ورجال الاعمال في تحديد اهدافهم التجارية وبناء دراسات لجدوى المشاريع التي يخططون لها.