وزير المالية يلمح الى ضرورة زيادة أثمان المياه

رؤيا – ساندرا حداد - قال وزير المالية امية طوقان ان الاقتصاد الوطني بخير وحقق مؤشرات ايجابية رغم التحديات التي تواجه لتنفيذه برنامج اقتصادي اصلاحي ، حيث بلغ عجز الموازنة 4% وهو اقل مما كان عليه العام الماضي، وفي العام القادم سينخفض درجة مئوية، اضافة الى انه تم اعادة الثقة بالدينار الاردني.

 

وأوضح خلال لقاء حواري مع جمعية المصدرين الأردنيين امس ان الحكومة تلجأ لجيوب المواطنين في تمويل جميع احتياجات الحكومة والخزينة بالكامل وليس العجز فقط، مبينا في ذات الوقت ان جميع القرارات التي يتم اتخاذها تكون مدروسة.

 

والمح الى ضرورة زيادة اثمان المياه، وانه لا يجب ان تبقى على ما هي عليه، وفي حال اتخاذ قرار سيتناسب مع مؤشرات النمو الاقتصادي.

 

واكد ان الحكومية ستستمر بالاستدانة حتى العام 2017 ، تمويل خسارة شركة الكهرباء الوطنية، رغم ان قرار رفع اسعار الكهرباء سيستمر لخمس سنوات.

 

واوضح ان مع كل المبالغ التي استدانتها الحكومة خلال الفترة الماضية وما سيتم استدانته من الاسواق الخارجية فان المديونية ستصل الى 83.2 % من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي، وذلك بسبب الظروف الاقليمية والازمة السورية.

 

وكشف د. طوقان، ان الحكومة مولت نفقات صندوق المنحة الخليجية بـ 300 مليون دينار ولم يتم تحصيلها او اخذ ردياتها من مخصصات الصناديق، حيث ان بعض الدول الخليجية المانحة عينت شركات تدقيق مالية كبرى للتأكد من فواتير ما يتم صرفه على المشاريع، وهذه الاجراءات تاخذ وقت ولا يتم الموافقة على كل الفواتير.

 

وفي رده على استفسارات المصدرين قال د.طوقان، ان مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص امر غير وارد لانه السيولة متوفرة لدى البنك المركزب، وان تاخير الحكومة بسداد مستحقات القطاع الخاص يعود الى التزامات كبيرة لدى الحكومة خاصة في مجال الاستملاكات وبقيمة 120 مليون دينار.

 

وفي مجال منح الحوافز للقطاعات الاقتصادية، قال ان هذا الامر لم يعد مقبولا في الظروف الحالية، كما ان الاردن دولة غير نفطية، 

 

من جانبه انتقد رئيس جمعية المصدرين الاردنيين عمر ابو وشاح مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في سحب السيولة الموجودة في البنوك المحلية ، وتاخرها في سداد مستحقات القطاع الخاص، ورفض وزارة المالية منح الاعفاءات والتسهيلات المطلوبة لضمان استمرار عمل القطاع الخاص، اضافة الى تجاهل الحكومة للشراكة بين القطاعين العام والخاص،

 

واشار الى ان المعيقات الجمركية والضريبية لا تزال تشكل عائقا امام المصدرين الاردنيين، خاصة في ظل عدم التزام العديد من الدول بالمعاملة بالمثل، وذلك بحسب اتفاقيات التجارة الحرة الموقع عليها من قبل الاردن.