نبض البلد .. يناقش قضية توقيف الصحفيين

رؤيا – معاذ الحنيطي – اكد نقيب الصحفيين طارق المومني ، أن النقابة بعد دراسة مطولة وعدد من الاجتماعات ، كان اخرها اليوم مع عدد من ناشري المواقع الالكترونية قررت الطعن بدستورية المواد التي تسمح بتوقيف الصحفيين على خلفيات التعبير عن الرأي .

وكشف المومني خلال إستضافته في برنامج نبض البلد ، مساء الاربعاء ، للحديث حول فتوى الديوان الخاص لتفسير القوانين وتضمين الكتابة عبر وسائل الاعلام لقانون الجرائم الالكترونية بأن النقابة قامت بتكليف المستشار القانوني لها ، بدراسة هذه المواد التي تتعلق بتوقيف الصحفيين ليتقدم بطعن في المحكمة ، لافتا الى تضارب عدد من مواد القوانين المختلفة حول توقيف الصحفيين .

واشار المومني الى انه وبعد اجتماع اليوم في نقابة الصحفيين ،قررت تشكيل لجنة من قبل اعضاء مجلس النقابة وناشري المواقع الالكترونية لتحديد الية العمل لوقف تغول هذه المواد على الصحفيين وحريات التعبير عن الراي في المملكة .

وقال المومني ردا على مداخلة رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة المتضمنة " بأن الصحفيين بمطالباتهم هذه يريدون حصانه " ، اننا لا نريد حصانة بل نريد الغاء هذه العقوبة الاستباقية للصحفيين ، وترك قرار التوقيف والتجريم للقضاء الاردني الذي نثق به ونجله .

ولفت المومني الا ان المادة 15 من الدستور" ابو القوانين " تكفل حرية الراي والتعبير والحرية الصحفية بثلاث نقاط ، مشيرا الى ان القرار التفسيري لديوان الراي قد اعادنا الى المربع الاول من الحريات الصحفية .

وشدد المومني على ان مثل هذه الممارسات بحق الصحفيين تؤثر على سمعة الدولة في المحافل الدولية ، بل بأن ارتفاع سقف حرية الصحافة يساعد على التخفيف من نسب الفساد كما يسهم بتطوير الفرص الاستثمارية فالاعلام الحر حاضنة لكل الاصلاحات والتشريعات الاصلاحية .

وبين المومني بأن الثورة المعلوماتية الهائلة وتطور وسائل الاتصال الاجتماعي في وقتنا الحالي لم يعد  فيه لاي الدولة القدرة على حجب المعلومات ، بل يجب وضع تشريعات تعزز الحرييات وتأطر بذات الوقت العمل الصحفي والاعلامي .

اما بخصوص تأكيد العجارمة بأن قانون الجرائم الالكترونية ليس للصحفيين فقط وان الطرح بالنسبة للجسم صحفي غير موضوعي وانه قانون للكل ، فقد اك المومني بأن اغلب ضحايا هذه المادة هم من الصحفيين .

واشار المومني الا ان يوم اصدار هذا التفسير قام احد المدعيين العاميين بتوقيف زميل صحفي بناءا على هذه المادة التفسيرية .

واوضح المومني بأن للصحفي عدة قنوات غير عقوبة التوقيف الاستباقية منها عقوبات النقابة التأديبة ، مشيرا الى ان عقوبات النقابة التأديبية اصعب بكثير من التوقيف لانها تصل الى حرمان الصحفي من تولي رئاسة تحرير اي صحيفة طوال حياته .

اما ضيف البرنامج الثاني النائب هايل الدعجة مقرر لجنة التوجيه الوطني ، فقد بين بأنه هناك تراجع ملموس في الحريات الصحفية بشكل عام ،  لافتا الى ضرورة ان يتم وضع قوانين ناظمه للعمل الاعلامي والصحفي ككل وتشريعات تكون مرجعيه لتحديد ما اذا اخطئ او تجاوز احد ابناء هذا القطاع .

ولفت الدعجة الى ان المجلس حينما اقر مثل هذه المواد وضع في اعتباره بأن امام كل حرية مسؤولية ، لذلك يجب على الصحفي والاعلامي تحري الدقة والمهنية .

واكد على ان قرارات التوقيف بحق الصحفيين تعتبر اجراء استباقي ويجب ان يتم انتظار حكم قضائي يجرم الصحفي بجرم الذم والتحقير ، مشيرا الى انه يشعر بأن هناك تضييق من قبل الحكومة على كل جهاز رقابي داخل الدولة .

واصاف " انا كنائب اراقب واحاسب الحكومة جائني قرار تفسيري يمنعني من ان اذكر اي اسم في سؤالي حتى ولو كانت تدور حوله الشبهات " ، لافتا الى ان هذا يدل على وجود تضييق ، علاوة على اننا نقيل المهني والبعيد عن اي نوع من انواع الفساد ، ونبقي الفاسد في مكانه .

وبين الدعجة بأن القرارات التفسيرية يكون لها نفس مفعول القانون ،  فعلينا ان نوازن بين الحرية والمسؤولية الحرية والامان ، لافتا الى النموذج الاردني في ادارة الربيع العربي بخبرة اجهزتنا الامنية وقيادتنا الهاشمية الحكيمة التي يجب ان تتبناها الجامعة العربية وتنقلها لباقي الدول التي احرقت نفسها وشعوبها خلال الربيع العربي .

الحرية سقفها السماء من الملك وزير بيئة اقيل لا نه ساء الا الصحفيين ولفت الى دور الملك الكبير في الاصلاحات السياسية وضمان حرية تعبير الرأي بقوله حرية الرايي سقفها السماء .