نبض البلد يناقش الرد الملكي لقانون اللامركزية

رؤيا- ناقشت حلقة نبض البلد الأحد، الرد الملكي لقانون اللامركزية وقراءة للأسباب والحالة الدستورية، حيث استضافات عضو مجلس النواب د.مصطفى ياغي، والنائب وفاء بني مصطفى.

واكدت النائب وفاء بني مصطفى أن شطب التعديل الذي اراده مجلس النواب على الفقرة السادسة من مشروع قانون اللامركزية والذي ينص على اعتبار مجلس المحافظة شخصية اعتبارية وتتمتع باستقلال مادي واداري مخالف لقرار  المحكمة الدستورية، لان المحكمة الدستورية أوضحت في قرارها أن مشروع قانون اللامركزية إن اريد أن يكون وفق قانون فيجب أن يتمتع مجلس المحافظة باستقلال مادي واداري وأن يكون له شخصية اعتبارية، وغير ذلك فيجب ان يصدر بنظام وليس بقانون، ورد المحكمة جاء بعد أن ارسل مجلس النواب  سؤالا استستفاريا عن الفقرة المادة أ من الفقرة السادسة من مشروع قانون اللامركزية.

واضافت إن رد الملك مشروع قانون اللامركزية هو انتصار للدستور، ومؤسسة المحكمة الدستورية، لأن قراراتها وتفسيرتها هي جزء لا يتجزأ من الدستور، ولو ذهب القانون إلى آخر مراحله من التصديق، فسيكون عرضه للطعن منه قبل اي مختص.

وعن الخطوات التي سار بها مشروع قانون اللامركزية قالت في البداية كان هناك جدل حول القانون في المطبخ الحكومي هل يصدر مجلس المحافظات بقانون أو نظام، وحدث جدل كبير حول هذه المسالة، وفي النهاية اصدرت الحكومة مشروع قانون اللامركزية، ودفعت به لمجلس النواب وقررت أن اصداره يكون وفق قانون، وفي مجلس النواب حدث جدل على مجلس المحافظة هل يجب ان أن يتمتع باستقلال مادي اداري وأن يكون شخصية معنوية، فأرسل سؤال للمحكمة الدستورية التي اكدت أن مجلس المحافظة يجب أن يتمتع باستقلال مادي ودستوري وأن يكون شخصية اعتبارية، وتم التصويت على القانون من قبل المجلس والموافقه عليه، وارساله لمجلس الأعيان، ثم بعد أن اقر في المجلس ذهب للاعيان وهناك، رفض مجلس الاعيان هذه الاضافة، رغم أن لديهم وجهة نظر محترمة في هذا الشان ولكن قانون المحكمة الدستورية قد حسم الأمر، فتم على ضوء ذلك عقد جلسة مسشتركة وتم التصويت من قبل  مجلسي الاعيان والنواب على اقرار مشروع قانون اللامركزية دون إضافة الشخصية الإعتبارية، والمالية والادارية لمجلس المحافظة، وأرسل لجلالة الملك الذي رد مشروع القانون.

واشارت إلى أن مشروع قانون  اللامركزية هو أول قانون يقنن الصلاحيات التنموية للمشاريع في المحافظة، وسيكون رئيس مجلس المحافظة منتخب، ودون اعتبار مجلس المحافظة ذا طبيعة اعتبارية وذا استقلال مالي واداري فسيكون القانون عدمي.

ولفتت إلى أن مشروع قانون اللامركزية، سيعاد الان لمجلسي الاعيان والنواب، فإن رفضوا تعديل القانون، وارسل للملك كما هو دون تعديلات، فإن القانون يكون نافذا، فالملك له صلاحية الرد لمرة واحده فقط، وإن لم يحصل على الاكثرية في الموافقه، فإنه يؤجل النظر فيه للدورة العادية، والتي ستكون الاخيرة في عمر المجلس، واذا لم يتم الموافقه عليه، فسيتم بحثه في المجلس المنتخب القادم.

ورأت أن رد جلالة الملك هو دستوري وقانوني، ولن يحدث أي ردات فعل سياسية.

 اما النائب مصطفى ياغي فقال إن الرهان على الملك كان صائبا، فالقانون فيه خلل وعوار، فعناصر المحكمة الدستورية واضحة، وأنه اذا اتجهت نية المشرع لانشاء هذه المجالس، فيجب أن يكون لها استقلال مالي واداري وهذا الأمر كان قبل أن يناقش قانون اللارمكوزية، لان هذه المجالس لابد من إظهار طبيعتها، وإلا ستكون عرضه للنقد والطعن، واعتبارها مخالفة للدستور وللقوانين، فكل المختصين في القانون يدركون ابعاد وخطورة الامر.

وأكد أن من حق الملك دستوريا رد القانون، ولابد هنا من اجتماع المجلسين، لبحث اسباب الرد، ويجب علينا أن نخضع للقانون، لحماية الوطن والمواطن

وبين أن مشروع قانون اللامركزية  هو أمر جدلي واثار جدل بين المواطنين، لانه جديد، وحديث، وتجربة جديدة على الشارع الاردني، موضحا أن الناس ورؤساء في المجالس البلدية ظنوا أن مجلس المحافظة سيتغول على صلاحيات المجالس البلدية، وسيسحب منها صلاحيتها، ولكن حقيقة الأمر أن مجلس المحافظة معني بالمشاريع التنموية والرأسمالية في المحافظة مثل انشاء الجسور والمستشفيات والمدارس، فصلاحياته لا علاقه لها بأعمال مجلس البلديات، فلا يوجد تداخل ولا سحب صلاحيات، فمجلس المحافظة يأخذ ميزانيته من الحكومة المركزية، فهو يحدد المشاريع التي تلزم المحافظة، ويرفع لرئاسة الوزراء التي تحدد لها ميزانية يقرها مجلس النواب.

واشار إلى أنه اذا كتب النجاح لمجلس المحافظات سنتخلص من قضية نائب الخدمات، وسيتفرغ النائب للتشريع والرقابة، مؤكدا أن مجلس المحافظة هو روح وجوهر القانون ودون اعطاءه الاستقلال المالي والاداري شخصية اعتبارية فلن يكون هناك قانون.

وقال إن القانون الان سيعاد لمجلسي الاعيان والنواب، وعلينا أولا البحث عن اسباب الرد الملكي، ثم يتم التصويت عليه، وأنا مطمئن أنه سيتم  تعديله وتضمين مجلس المحافظة الصفة الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، لان هذه الاضافات منطقية.

 وتابع قوله إنه من حق الملك دستوريا  رد القانون وهذا ما تم وهنا لابد من الاجتماع من قبل المجلسين لبحث اسباب الرد، ويجب علينا أن نخضع للقانون وحماية للوطن وتعزيز المجالس ونبني عليها مستقبلا أن نعيد الاستقلال المالي والاداري واعتبارها شخصية اعتبارية.

وذكر أن مشروع قانون اللامركزية ان صدر بموجب نظام سيحدث مشكلة لأن المجالس البلدية التي  درجتها اقل صدرت بقانون فكيف يصدر من هو اعلى بنظام، فنحن محكومين أن  تكون المجالس البلدية وفق قانون.

واعتبر مشروع قانون اللامركزية هو انتصار للإرادة الشعبية، وللإصلاح السياسي، ولمسيرة الاصلاح، داعيا إلى تحمل كل التبعات لبناء الدولة الاردنية  الحديثة، على اسس قانونية ومؤسسية إلا بقينا في الجانب التنظيري.

واضاف إن الملك متقدم علينا بالجانب الاصلاحي فقد تحدث عن اللامركزية قبل 10 سنوات، ولديه ارادة سياسية جازه  للإصلاح،  في حين نرى دمارا ودماء ، في الاقليم حولنا، ورغم كل ما يحيطنا من توتر نحن نتقدم بمشاريع اصلاحية من قانون انتخاب، واحزاب، وبلديات هذا يسجل للإرادة السياسية وللأردن.