ديوان المحاسبة: القيادة الهاشمية الحكيمة تعزز سبل نمو الاقتصاد الوطني وقوته

رؤيا - علي الأعرج - قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري اننا في المملكة الأردنية الهاشمية ننعم بقيادة هاشمية حكيمة ترسخ قواعد الأمن والاستقرار والعمل المؤسسي الذي يوفر فرصا كبيرة في التدريب والتعليم المستمر والارتقاء في العمل العام والرقابة ذات الجودة العالية لمستويات متقدمة تواكب التطورات الدولية في مجالات الرقابة المختلفة وتعزز سبل واليات نمو الاقتصاد الوطني وقوته.

وأضاف البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول اساليب واليات كشف التزوير في الوثائق والمعاملات الحكومية، انه ينبغي العطاء المستمر المتواصل مهما كان موقع المسؤولية فكلنا جنود لهذا الوطن الغالي بقيادتنا الهاشمية الحكيمة.

وقال البراري ان الاردن واكب التطور التكنولوجي الكبير والمتسارع في نظم وبرامج المعلومات ووسائل الاتصال الالكترونية وطور وسائله في مواجهة الاحتيال والغش وخاصة في القطاع العام.

واضاف ان وضع الخطط الاستراتيجية القادرة على مواجهة مثل هذه المخاطر يمثل ركنا اساسيا في الحد من مظاهر الفساد وتقليص وتحجيم اي عمليات في الغش الأخرى.

وأوضح البراري ان‏ جرائم  تزوير المستندات والوثائق وتزييف العملات  تعتبر واحدة من أخطر وأهم الجرائم التي نشهدها على المستوى العالمي منذ عقود وهي الأكثر انتشارا لما تمثله الكلمة المكتوبة من قيمة إثبات  في مختلف التعاملات بين الأفراد والشركات والمؤسسات وهى جرائم تتطلب خبرة فنية دقيقة، وأساليب‏ علمية حديثة، وأدوات متقدمة لكشفها .
 
وأكد البراري ان أدلة الإثبات ضرورية في كشف الاحتيال والغش والتزوير وهي كل ما من شانه أن يؤثر على حكم وتقدير المدقق فيما يتعلق بمطابقة ما عرض من معلومات مالية للحقيقة الاقتصادية , و لا تختلف كثيرا النظر في هذه الأدلة بين وجهات نظر المراجع الداخلي ووجهات نظر المراجع الخارجي فان على المدقق القانوني  الخارجي أن يتحقق و يستوفي ما جاء بمعايير العمل الميداني و الذي يتطلب ( جمع أدلة الإثبات التي تمثل أساسا معقولا و مناسبا لتكوين الرأي بخصوص القوائم المالية موضع الفحص ).        

وقال البراري ان هذه الأدلة تمثل أساسا معقولا لإبداء رأي المراجع و ليس أساسا مطلقا لإبداء الرأي ويحصل المراجع علي أدلة الإثبات من خلال اختبارات المراجعة التي تشمل اختبارات وفحص نظام الرقابة الداخلية ( اختبار مدى إتباع و الالتزام بالسياسات المقررة ) و اختبارات أرصدة القوائم المالية .

وأضاف ان مخاطر التدقيق تقسم  من حيث مصدرها إلى طبيعية وغير طبيعية ومخاطر التدقيق من حيث درجة أو مستوى المخاطر وتتمثل مخاطر التدقيق في مخاطر عدم الاكتشاف ومخاطر  الرقابة والمخاطر الضمنية (الموروثة).

وعادة ما تنشأ الأخطاء في البيانات المالية إما بسبب الاحتيال أو الخطأ  والفيصل بينهما هو القصد من عدم القصد .

وقال البراري ان الفساد المالي والإداري لا  تخلو منه دولة من دول العالم.

وأوضح البراري ان الجرائم الاقتصادية التي يمكن أن تشكل أخطارا جسيمة في ظل العولمة تضم جرائم غسيل الأموال وتتخذ جرائم غسيل الأموال طرقاً وأنماطا متعددة ومتشعبة لتغطية أنشطتها الإجرامية وتزداد خطورتها بعد استغلالها للتقنيات الحديثة من شبكة الانترنت والحاسب الآلي الذي سهل انتقال الأموال وحركة البيع والشراء دون رقابة الأجهزة الأمنية والمصرفية. اضافة الى انها تتضمن  جرائم البيئة والإخلال بتوازنها  الذي يؤدي إلى الإضرار بالكائنات والموارد الحية أو غير الحية مما يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية.

وكذلك من الجرائم الاقتصادية الجرائم الالكترونية حيث تجاوز التطور الالكتروني بقدراته وإمكاناته أجهزة الدول الرقابية واضعف من قدراتها في إنفاذ قوانينها وأصبح يهدد أمنها وتتعدد أنواع الجرائم الالكترونية وتتخذ أشكالا مختلفة من تجسس وقرصنة معلومات واتصالات ومؤامرات إجرامية مستترة وتخريب وإرهاب، وجرائم اقتصادية مختلفة تتم عبر الحاسوب التي من المتوقع أن يتفاقم دورها في الوقت الحاضر، ومن ابرز هذه الجرائم الغش في التسويق ونقل الأموال بالوسائل الالكترونية وغسيل الأموال والتهرب الضريبي.

وقال البراري ان التجارة الالكترونية بحاجة الى تطوير اساليب رقابية حديثة ومتطورة لاحكام الرقابة عليها حيث انه في حال عدم الرقابة عليها قد تتيح فرصاً للغش في البيع من سندات واسهم مزورة واستثمارات كاذبة، وكذلك الاعتراض واختراق سرية البنوك وسرقة الأرصدة وتحويلها إلي حسابات أخري ودعم هذه الأموال في تحويل أنشطة إجرامية أخرى .

وفي مجال التهرب عن دفع الالتزام الضريبي فان لذلك العديد من الصور، وهي تختلف باختلاف الضريبة المراد التهرب منها وهدف المكلف بدفعها.

ودعا الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والاستقرار على وطننا الحبيب الأردن الغالي في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه وأدام ملكه وعزه.
 
ويشارك في هذه الورشة المتخصصة في مجال اساليب واليات كشف التزوير في الوثائق والمعاملات الحكومية والتي تستمر ثلاثة ايام 95 موظفا وموظفة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية.