ملف الأسبوع - انسحاب المرأة من سوق العمل الأسباب والحلول.. فيديو

رؤيا - أمين العطلة - على الرغم من الإستثمار الحكومي الكبير في قطاعي التعليم والصحة والجهود الكبيرة في مجال التشريعات والسياسات الداعمة لمشاركة المرأة الإقتصادية إلا أن معدلات مشاركتها الإقتصادية بقيت متدنية خلال العقد الماضي لا بل سجلت إنخفاضا ملحوظا في العام 2013 كما بقيت معدلات مشاركتها في قوة العمل الأدنى بين العديد من دول العالم وحتى الدول العربية وقد إحتلت عالميا المرتبة 139 من بين 142 دولة.

وفي دراسة اطلقها المجلس الاعلى للسكان وصندوق الامم  المتحدة للسكان قبل عدة أيام حول انسحاب النساء من سوق العمل الأردني من واقع بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أظهرت نتائج الدراسة أن 50 بالمائة من المنسحبات من سوق العمل تقع اعمارهن ما بين 25 و 34 عاما  وان 78 بالمائة منهن متزوجات وثلثهن متزوجات منذ فترة قصيرة تقل عن سنتين، فيما يحمل 87 بالمائة من النساء المنسحبات شهادة الثانوية العامة فما فوق.

أما عن عمل النساء المنسحبات من سوق العمل فيعمل 86 بالمائة منهن في القطاع الخاص مقابل  9 بالمائة في القطاع العام، في حين أن 44 بالمائة منهن من ذوات الأجور المتدنية التي تقل من 200 دينار شهرياً.

العاصمة عمان إحتلت المركز الأول بين المحافظات في نسبة النساء المنسحبات من العمل حسب المحافظة حيث بلغت النسبة في عمان 46 في المئة في حين بلغت 16.6 في المئة في محافظة إربد و 13 في المئة تقريبا في محافظة الزرقاء.

الدراسة أظهرت كذلك أن 6 في المائة من المنسحبات من سوق العمل يعتقدن بأن معاملة المؤسسة او الشركة التي كانت تعمل فيها كانت أفضل للإناث و 15 في المئة يعتقدن أن المعاملة كانت أفضل للذكور و 79 في المئة يعتقدن بأن المعاملة كانت عادلة بين الذكور والإناث .

وعن أسباب ترك المرأة للعمل شكلت الظروف العائلية ما نسبته 34 بالمائة من اسباب ترك المرأة للعمل، تلتها الأسباب المتعلقة بعبء الأولاد بنسبة 11 بالمائة فيما جائت الظروف المتعلقة بعبء العمل في المرتبة الثانية عشر بنسبة 3 في المئة.

التشريعات والقوانين كانت عامل عزز إنسحاب النساء من سوق العمل حيث لم يطلب قانون العمل من صاحب العمل بشكل مباشر عدم التمييز بين الجنسين ولم يشر قانون العمل الى مبدأ المساواة في الأجور بين الجنسين عن العمل المتساوي إضافة الى أن قانون العمل منح المرأة العاملة إجازة أمومة مدتها عشرة أسابيع فقط وهي أقل من المدة الممنوحة بموجب نظام الخدمة المدنية والتي قدرت بتسعين يوما وأقل من الحد الأدنى في إتفاقيات منظمة العمل الدولية والبالغة 12 أسبوع بالإضافة للعديد من التشريعات الأخرى في قانون الضمان الإجتماعي وقانون العمل.

وقدمت الدراسة العديد من التوصيات أبرزها العمل على تعديل نظام الخدمة المدنية وقانون العمل بإتجاه تعزيز المساواة بين الجنسين ووضع اليات مناسبة لمنع التمييز ضد المرأة خاصة في مرحلة البحث عن العمل وتعزيز المساواة في الأجر والعلاوات وزيادة مدة إجازة الأمومة إضافة الى توفير نظام مواصلات يلبي حاجات العمال للذهاب الى أماكن عملهم بسهولة وأمان ويسر.

وفي أتصال هاتفي مع خلود المومني رئيسة لجنة المرأة في اتحاد عمال الاردن قالت: ان التقارير تؤكد انسحاب المرأة من سوق العمل يتزايد ، بالرغم من ان الاردن مهتم بشكل كبير لجهود المرأة وتكريس جهودها على ممارسة حقوقها، وكان هذا بتوجهات من جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله الى ان مشاركة المرأة اصبح من اهم العقبات التي تواجهنا في الأردن.

واشارات الى القوانين والتشريعات الناظمة التي تخص المرأة يوجد بها نوع من الاجحاد بحق المرأة، وان المادة "72" من قانون العمل تنص على "الزام صاحب العمل على توفير مكان امن للاطفال في موقع العمل بحال توفر 20 امرأة عاملة لديهن 10 أطفال تقل اعمارهم عن 4 سنوات" ولكن لم يتم تفعيله الا من فترة قصيرة عملت عليه مؤسسات مجتمع مدني لالقاء الضوء على هذا البند من القانون.

وأكدت ان مركز دراسات المرأة الاردنية في الجامعة الاردنية، يتحدث عن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل لاسباب هي ليست في قانون العمل، وبينت ان هذه الاسباب هي نمط التفكير في المجتمع والمناهج التي ترتب في الدور التقليدي للمرأة، وان بعض التجارب اصبحت نتيجة عبء ما بين العمل و الاسرة، والمرأة لم تحقق شيء حقيقي على ارض الواقع ان كان من ناحية التطور المهني.

وبينت ان الحلول من خروج المرأة من سوق العمل هي: دعم انماط العمل الغير تقليدية وهذا من الحلول والدراسات، واخضاع الممارسين لهذا العمل الجزئي من الذكور والإناث بالضمان الاجتماعي، والنقل العام في الاردن قد يساهم في تعزيز المراة في سوق العمل مبينة ان هذه الصعوبة تواجه جميع العاملات، ومراجعة وتعديل مناهج الصفوف في المرحلة الأساسية من أجل تغير ما يعزز النظرة التقليدية للمرأة، ونحن بحاجة الى مراجعة السياسات سواء كانت اقتصادية  أو تشريعات ناظمة لسوق العمل.