70 % من الأسر الأردنية ترغب بعمل المرأة

رؤيا - الغد - كشف تقرير أحوال الأسرة الأردنية عن تناقض واضح بين الرغبة الكبيرة لدى غالبية الأسر بعمل المرأة كونه يحقق دخلا إضافيا للأسرة ويحسن واقعها المعيشي، وبين تدني نسبة الأمهات العاملات على أرض الواقع.

وبحسب التقرير، الذي صدر مؤخراً عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة، فإن "نحو 71 % من الأسر تفضل عمل المرأة، لكن بالمقارنة مع الواقع فإن حوالي 10% فقط من الأسر تعمل فيها ربة الأسرة"، عازيا ذلك إلى "وجود العديد من المحددات أمام عمل الأمهات خارج المنزل، كعدم توفر بيئة العمل المناسبة، وطول ساعات العمل، وأثر ذلك على الأطفال لجهة الوقت الذي تقضيه الأم مع الأطفال ومستواهم الدراسي".

وأمام تلك التحديات، دعا ناشطون إلى ضرورة إتاحة البيئة المناسبة والدعم للنساء العاملات لتوفير الرعاية لأطفالهن خلال تواجدهن في مكان العمل.

تقول (رهام) إحدى النساء اللواتي اضطررن إلى ترك وظيفتهن بعد أن أصبح أبناؤها في عمر المدرسة، "فور تخرجي من الجامعة بدأت العمل في إحدى شركات الاتصالات، وبقيت في الشركة حتى بعد زواجي وإنجابي، وبعد إجازة الأمومة سجلت طفلي التوأم في إحدى الحضانات القريبة من مكان عملي، وكانت ساعات الدوام في الحضانة تتناسب مع عملي، لكن كل شيء تغير بعد أن دخل الطفلان إلى المدرسة".

وتضيف، لـ"الغد"، "ينتهي الدوام الرسمي في المدرسة حوالي الساعة الثانية ظهرا، فيما ينتهي دوامي اليومي الساعة الخامسة مساء، وكان ذلك بمثابة إشكالية كبيرة بالنسبة لي، إذ رفض صاحب العمل فكرة الدوام الجزئي في وقت لم أتمكن من إيجاد مكان آمن يبقى فيه الأطفال لحين انتهائي من العمل، خصوصا أن والدتي ووالدة زوجي تسكنان في محافظة أخرى".

وبحسب التقرير، فإن "التشريع الأردني راعى المسؤوليات الأسرية للمرأة ومنها الإنجاب والرضاعة".

وبحسب القانون، تحدد فترة إجازة الأمومة للأم العاملة بنحو 10 أسابيع، كما تحصل على فترة رضاعة مدفوعة الأجر لإرضاع مولودها الجديد لا تزيد على ساعة يوميا.

كما أعطت المادة 67 من قانون العمل المرأة العاملة حق الحصول على إجازة بدون أجر لمدة عام للتفرغ لتربية الأبناء، فيما تشترط المادة 72 من نفس القانون توفير حضانات في مكان العمل للأطفال دون سن الرابعة.

وعلى الرغم عن هذه الميزات، غير أن الأمور تختلف على أرض الواقع، فأغلبية الشركات لا تلتزم بشرط إنشاء الحضانة في مكان العمل، كما يرفض أصحاب العمل طلب الإجازة بدون راتب لمدة عام.

وحتى بعد بلوغ الطفل سن الأربعة أعوام، تواجه أغلبية الأمهات إشكالية في فرق ساعات الدوام بين المدرسة، والتي تنتهي غالبا حول الساعة الثانية ودوام الشركات في القطاع الخاص، والذي يمتد حتى الساعة الخامسة وأحيانا السادسة مساء.

وفي المجمل، فإن مجموع تلك العوامل إلى جانب العوامل الاجتماعية ومسؤوليات المنزل، تدفع بالعديد من النساء إلى ترك العمل وهن في واقع الحال، في أعلى عطائهن المهني، الأمر الذي دفع المجلس الوطني لشؤون الأسرة للتوصية بتوفير التسهيلات اللازمة للمرأة، مع الأخذ بعين الاعتبار الوظائف الاجتماعية التي ألقاها على عاتقها المجتمع، من أجل تمكينها من ممارسة كافة مسؤولياتها.

وفي هذا الإطار تسعى وزارة التنمية الاجتماعية حاليا إلى الخروج بتشريع جديد يحمل اسم "نادي الطفل"، بحسب الناطق باسم الوزارة فواز الرطروط.

ويبين الرطروط أن "الهدف من هذا النظام فتح المجال أمام مؤسسات القطاع التطوعي والقطاع لتأسيس هذا النوع من النوادي الذي يوفر الرعاية للأطفال لغاية سن 9 أعوام".

ويزيد أن هذا النظام يشمل نوعين: النوادي الموسمية كتلك المخصصة خلال فترة عطلة الصيف أو الشتاء، والنوادي الدائمة التي تعمل طوال العام.

ويقول إن "هذه النوادي توفر مكانا آمنا للأطفال لممارسة النشاطات الرياضية والفكرية والثقافية، كما يوفر للمرأة العاملة مكانا وجوا مناسبا لطفلها يمكن الذهاب إليه بعد انتهاء الدوام المدرسي، وخلال فترة العطلات الصيفية".  

ويتابع الرطروط: "تهدف نوادي الأطفال إلى ضمان استمرارية المشاركة الاقتصادية للأمهات العاملات، من خلال إيجاد أماكن آمنة لرعاية أطفالهن إبان ممارستهن لأعمالهن ومساندة الأسرة في عملية تنشئتها لأطفالها، وتعزيز دورها في تنشئة ورعاية أفرادها وتعزيز مشاركة القطاعين الخاص والأهلي التطوعي في مجال تنمية الطفولة المبكرة".

ويشير إلى أن النظام يأتي متماشيا مع تنفيذ متطلبات الاستراتجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وخططها التنفيذية، وذلك بشأن الارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال، وخدمات الحماية الاجتماعية، وتمكين الأطفال، لا سيما في العطل الصيفية المدرسية من قضاء وقت فراغهم بأمور نافعة ومفيدة.