مجلس النواب يرفض الكوتا للنساء في اللامركزية

رؤيا - جورج برهم - أصر مجلس النواب على قراره في الجلسة الصباحية وذلك برفض الكوتا حيث اعاد مجلس الاعيان القرار مرة اخرى للنواب، حيث اقر مجلس الاعيان كوتا للنساء بنسبة 10% من مجلس المحافظة.

وفي وقت سابق، تراجع مجلس النواب عن قراره السابق بتخصيص كوتا للنساء بنسبة 15 بالمئة في مجلس المحافظة الذي استحدثه مشروع قانون اللامركزية، فيما شطب المجلس قراره السابق بالغاء التعيين في المجلس التنفيذي وتخصيص “كوتا” للنساء، وذلك بالتصويت في الجلسة السابقة.

وكان مجلس الاعيان قد عدّل القانون، ليوافق على تخصيص كوتا بنسبة 15% في مجلس المحافظة، بحيث يتم تخصيص 10% للنساء من عدد المقاعد المخصصة لأعضاء المجلس المنتخبين يتم ملؤها من المرشحات الحاصلات على اعلى الاصوات في المحافظة من غير الفائزات ولهذه الغاية تقرب إلى أقرب عدد صحيح.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان هدف اللامركزية هو مصلحة عامة، مبينا ان قرار الاعيان بخصوص شطب المدراء التنفيذيين.

واشار الى ان المجلس التنفيذي اقتصر على مدارء الدوائر مكون من حكام اداريين ومدارء دوائر في حال تم اتباع راي الاعيان، مشيرا الى ان البلديات لن تكون في مجلس التنفيذي ومجلس المحافظة.

وشدد على ان مشروع الحكومة متوازن ووضع الامور في نصابها، مؤكدا ان قرار الاعيان يجعل فجوة كبيرة في دور البلديات من خلال مجلسي المحافظة والتنفيذي التي يفرزهم قانون اللامركزية.

كما وافق المجلس خلال الجلسة على تعيين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ما لا يزيد على 15 % من عدد اعضاء المجلس المنتخبين أعضاء في المجلس وأن يخصص من هذه النسبة 5% للنساء، مخالفين بذلك قرار الحكومة وقرار النواب.

ووافق المجلس على قرار النواب بإحالة أي خلاف بين المجلسين التنفيذي والمحافظة إلى لجنة مشتركة من المجلسين برئاسة رئيس مجلس المحافظة وتتكون من عدد متساو من الأعضاء من كلا المجلسين، حيث اضاف الأعيان عبارة "وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس".

كما وافق المجلس على منح الناخب الذي سينتخب مجلس المحافظة صوتين اذا كان في الدائرة أكثر من مقعد واحد، علما بأن العبارة الواردة في مشروع القانون والتي وافق عليها النواب :"يكون لكل ناخب صوتان على الأكثر".