قانون إسرائيلي يمنع الإفراج عن معتقلين

رؤيا -  تظاهر الالاف في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة امس تحت شعار «جمعة غضب» تضامنا مع الأسرى الإداريين الذي يواصلون الاضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية .
فقد شارك الاف امس في مسيرتين دعت اليهما حركتا حماس والجهاد الاسلامي في قطاع غزة .
وتجمع انصار حماس في مسيرة دعت اليها حركتهم بعد اداء صلاة الجمعة في مساجد مخيم جباليا  يتقدمهم اسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس وعدد من قادة الحركة. وقالت حماس في كلمة خلال المسيرة « نؤكد ان مطالب اخواننا الاسرى المضربين عن الطعام عادلة وشرعية ونؤكد وقوف شعبنا بكافة فصائله الى جانب مطالبهم حتى ينالوا حقوقهم».
وفي خان يونس، نظمت حركة الجهاد الاسلامي مسيرة اخرى نصرة للاسرى ايضا، منددة بـ «الاعتقال الاداري» . ودعا احمد المدلل القيادي في الحركة خلال كلمة له اثناء المسيرة «المقاومة الفلسطينية الى تفعيل ادواتها العسكرية للافراج عن الاسرى».
وفي الضفة الغربية، رفع المشاركون خلال التظاهرات في رام الله والخليل وطولكرم ونابلس  وجنين الأعلام الفلسطينية وصور قدامى المعتقلين ولافتات تطالب بحريتهم. وخرجت التظاهرات بعد أداء صلاة الجمعة التي خصصت الخطب فيها لدعم ومساندة قضية الأسرى والدعوة إلى تضامن شعبي معهم للضغط على إسرائيل من أجل تلبية مطالبهم.
بدوه، دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، إلى متابعة قانونية دولية للاعتقال الإداري الذي تمارسه إسرائيل «تنفيذا لما ورد في اتفاقيات جنيف الأربع التي حرمت كلها الاعتقال الإداري واعتبرت مرتكبيه مجرمي حرب». وأكد الزعنون في بيان تضامن الشعب الفلسطيني ودعمه لمطالب الأسرى الإداريين «رفضا منهم لاستمرار هذا النوع من الاعتقال المخالف  للقانون الدولي وحقهم في التخلص من ظلم السجان وممارساته».
ويخوض نحو 140 معتقلا فلسطينيا في السجون الاسرائيلية اضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم السادس عشر على التوالي احتجاجا على استمرار اعتقالهم الاداري بحسب ما اعلن نادي الاسير الفلسطيني.
في غضون ذلك، أكد مركز الأسرى للدراسات أن الأسرى الاداريين في السجون مصممون على استمرار الاضراب المفتوح عن الطعام حتى تحقيق كل مطالبهم. وأضاف المركز أن اضراب الأسرى دخل اليوم الـ16 ، في حين وضع الأسيرين أيمن اطبيش وعدنان شنايطة في حال الخطر حيث دخل اليوم الـ71 والثاني المضرب منذ 48 يوما رفضا للحكم الإداري. وكان مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس قد اكد  بعد لقائه بعدد من الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 15 يوما في محكمة «عوفر» الخميس، أن ممثلين من مصلحة سجون الاحتلال زاروا أمس قيادة الإضراب وطالبوها بفك الإضراب مقابل عدد من الوعود غير المفصلة والواضحة.
في المقابل، يتوقع ان يصوّت الوزراء في اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات الاسرائيلية غدا على مشروع القانون الذي يضع العراقيل ويصعّب من عمليات الافراج عن الأسرى الفلسطينيين، والذي جاء بمبادرة من أعضاء كنيست في الائتلاف الحكومي والمعارضة.
وحسب مشروع القانون المقترح وفقا لما نشره موقع صحيفة «يديعوت احرونوت» ، ففي حال قررت المحكمة الاسرائيلية الحكم مدى الحياة بشكل تام، فإنه يمنح للقضاة الحق في اتخاذ قرار ولاسباب خاصة يمنع بموجبه منح العفو أو تخفيف العقوبة من قبل رئيس الدولة، وهذا يشمل جرائم القتل بحق الأطفال في اسرائيل وليس فقط الأسرى الفلسطينيين من «العيار الثقيل» وفقا لوصف من تقدم بهذا المشروع، وهذا يعني بأن الأسير الفلسطيني الذي يصدر بحقه هذا القرار  في المحكمة لا يمكن الافراج عنه مستقبلا، في حال صادقت الكنيست الاسرائيلي على هذا القانون.وأشار الموقع بأنه من المتوقع ان يلقى هذا القانون دعما من حزب «الليكود» وكذلك أحزاب الائتلاف الأخرى.
الى ذلك،  شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ان استئناف مفاوضات السلام يستدعي من اسرائيل اطلاق الدفعة الاخيرة من الاسرى الفلسطينيين ووقف الاستيطان والعقوبات التي تلوح بها، والا فان الفلسطينيين سيستمرون في الانضمام للمنظمات الدولية.
وقال عباس خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة عودة التابعة لحركة فتح «اذا ارادت إن تعود إلى المفاوضات عليها اولا أن تطلق سراح الـ 30 اسيرا ثم نذهب الى المفاوضات لمدة 9 أشهر «.
واضاف «انما في الاشهر الثلاث الاولى نركز على الخارطة والحدود واثناء هذا التركيز وهذه الاشهر الثلاثة تتوقف اسرائيل عن النشاط الاستيطاني بشكل كامل».
واضاف» عند ذلك ننتقل او في هذه الاثناء نكون قد ركزنا على باقي قضايا المرحلة النهائية».
وتابع «اننا  ننرفض ان نتوقف عن تفعيل الانضمام للـ15 منظمة التي اصبحنا اعضاء فيها .. اذا لم تأت اسرائيل إلى المفاوضات واذا ارتكبت بعض الإجراءات ضدنا مثل العقوبات التي قرروا أن يفرضوها علينا، فإننا مستمرون في الانضمام إلى باقي المنظمات الدولية».
على الارض،   ظهرت كتابات جديدة ضد المسيحيين وعنصرية امس في القدس حيث زادت الشرطة من عمليات المراقبة للمواقع الدينية الحساسة مع اقتراب زيارة البابا فرنسيس للاراضي المقدسة اواخر الشهر الحالي .
وكتب على جدار كنيسة القديس جاورجيوس الرومانية قرب الحي اليهودي الارثوذكسي في القدس «الثمن الذي يتعين دفعه، داود الملك لليهود ويسوع قذر» .وكتبت عبارة «الموت للعرب» على منزل في القدس القديمة ورسم الصليب النازي المعقوف على جدران شقة في القدس الغربية، الجانب الاسرائيلي من المدينة المقدسة.
اخيرا، توغلت قوات الاحتلال  المعززة بالجرافات والاليات العسكرية توغلت في اراضي  المزارعين في بلدة خزاعة وقامت بعمليات تجريف وتمشيط بالمنطقة.