صندوق النقد: التحولات السياسية تشكل عبئا على اقتصاديات الدول المستوردة للنفط

رؤيا – ساندرا حداد - أكد تقرير لصندوق النقد الدولي، حول آفاق الاقتصاد الاقليمي في الشرق الاوسط وآسيا الوسطى، ان التحولات السياسية المعقدة واﻟﺗوﺗرات اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ واﻷﻣﻧﻳﺔ، وﻣواطن اﻟﺧطر ﻓﻲ اﻟﻣﺎﻟﻳﺔ، في الدول المستوردة للنفط تشكل عبئا على النمو الاقتصادي فيها.

وقال التقرير ان على الدول المستوردة للنفط القيام باصلاحات هيكلية لرفع معدلات النمو وتوسيع نطاقة، بدعم من الاصلاحات المالية العامة، وﺗﻣوﻳﻝ اﻟﻣﺎﻧﺣﻳن ، لتحسين مستوى الثقة بالاقتصاد وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل.
واشار النقرير ان افاق النمو في الدول المصدرة للنفط، مواتية على المدى القريب، يدعمها التوسع المطرد في النشاط غير نفطي وتعافي انتاج النفط ، خاصة في البلدان خارج مجلس التعاون الخليجي
وأكد ضرورو ضبط أوضاع المالية العامة في البلدان المصدرة للنفط، لزيادة الهوامش الوقائية التي تتيحها السياسات والحفاظ على الثروة النفطية للاجيال القادمة.
واضاف انه يمكن للدول المصدرة الاعتماد على مصادر ايرادات جديدة بحيث تشكل عنصرا مكملا لجهودها بتحقيق نمو وتنويع الاقتصاد.
وتوقع الصندوق في تقريره، ان يبلغ متوسط النمو المتوقع في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان 3.25 % في عام 2014.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن النمو في المنطقة سوف يبلغ متوسط حوالي 3 في المئة في عام 2014 وفقا لتحسن الظروف العالمية.
واضاف ان افاق النمو الاجمالي في المنطقة لا تزال أقل بكثير مما هو مطلوب لإحداث تأثير في ارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بين الشباب".