رؤوس الأموال السورية في الأردن ترتفع 27 %

رؤيا - رصد -  ارتفعت قيمة رؤوس الأموال السورية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 27 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مراقب عام الشركات برهان عكروش.

ونقلت صحيفة الغد عن عكروش قوله : "إن مجموع حصص رؤوس أموال السوريين المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بواقع 2.3 مليون دينار ليصل إلى 10.9 مليون دينار بدلا من 8.6 مليون دينار خلال العام الماضي".

وبين عكروش أن عدد المستثمرين السوريين ارتفع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 12.3 % ليصل عددهم الى 191 مستثمرا بدلا من 170 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال عكروش "إن الاستثمارات السورية تتصدر قائمة قيمة رؤوس الأموال الأجنبية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات".

وأكد حرص الدائرة على تسهيل تسجيل الشركات أمام المستثمرين.

يشار إلى أن الحكومة وافقت على منح المستثمرين السوريين تسهيلات؛ حيث تم وضع آليات لتسهيل دخول المستثمرين السوريين واعتماد البطاقة التعريفية الصادرة عن مؤسسة تشجيع الاستثمار للمستثمرين السوريين المتواجدين على الأراضي الأردنية والسماح باستقدام العمالة السورية الماهرة بنسبة بين 30 % و60 % للمناطق النائية والمصانع في المدن الصناعية والأطراف خارج مراكز المحافظات ووفقا للاحتياجات التنموية للمحافظات ضمن ضوابط محددة.

كما تمت الموافقة كذلك على تمديد إقامة المركبات السورية/ بصفة الإدخال المؤقت العائدة للمستثمرين السوريين وللشركاء في الشركات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة المناطق الحرة ضمن ضوابط محددة.

يشار إلى أن عدد اللاجئين السوريين في المملكة وصل الى 1.3 مليون شخص منهم حوالي 618 ألفا مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة الأردنية الهاشمية والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من حيث نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانوظنية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة.