نبض البلد يفتح ملف متقاعدي الضمان الاجتماعي

رؤيا – معاذ أبو الهيجاء - ناقشت حلقة نبض البلد،السبت، قضية متقاعدي الضمان الاجتماعي ، حيث استضافت كلا من عضو مجلس النواب النائب ردينة العطي، والمتقاعد من الضمان الاجتماعي محمد القيسي، ورئيس نقابة العاملين في البترو كيماويات خالد الزيود.

وبينت النائب ردينة العطية  بانها كانت في اللجنة المشتركة لوضع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، حيث إقترحت في جلسة التصويت رد القانون، ولكنها لم تفلح، مؤكدة أنها غير راضية عن هذا القانون الذي اصبح قيد التنفيذ.

وأكدت بأن متقاعدي الضمان الإجتماعي قد ظلموا ظلما مجحفا، في ظل قانون الضمان الإجتماعي الذي اقر 18/12/2013 .

وأوضحت بأن قانون الضمان الإجتماعي لم يربط رواتب الضمان بنسب التضخم، مشيرة إلى أن الزيادة على الراتب لا تكفي المتقاعد من الضمان الإجتماعي.

وحول رجوع المتقاعد من الضمان الإجتماعي للعمل مرة أخرى قالت إن عدم السماح لمتقاعد الضمان بالعمل مرة أخرى أمر غير مقبول، لان راتبه لا يكفي في ظل ارتفاع الاسعار والتضخم.

وتابعت قولها إن "لكل مواطن أن يجمع بين راتبين وأن تضع مؤسسة الضمان نسب  جديدة يتم دمج الراتبين وتعطيه نسبة  على الراتبين".

وأكدت بأن دائرة الاستثمار في الضمان الإجتماعي يجب أن تاتي بأرباح وترفع من رواتب الناس، وأن يعين رئيس مجلس الادارة بإرادة ملكية، وأن هذا الرئيس يرتبط بجلالة الملك لا ان يكون تحت ظل وزارة العمل، لانه لن يكون صاحب قرار، لأنه مرتبط بوزير العمل.

وقالت العطي إن وزير العمل لا يملك اي معلومات عن مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث انه يذهب إلى مدير المؤسسة لمعرفة المعلومات، وهذا يدل ان هناك فجوة بين الوزير ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

ودعت إلى سرعة في اجراءات احتساب الرواتب التقاعدية، ولذلك يجب ان تكون مستقلة لان الاجراءات طويلة.

وقالت إن متقاعدي الضمان بحاجة إلى إجراء سريع وعاجل لانقاذهم، في هذه الظروف الصعبة، خصوصا  الشريحة التي يقل راتبها عن 500 دينار.

ولفتت النائب العطي إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي وعدت بالسير في موضوع التأمين الصحي ولكن لم نرى أي خطوة في هذا الاتجاه.

واشارت إلى أن حجة مؤسسة الضمان الاجتماعي بعدم السير في مسألة التأمين الصحي هي عدم توفر أموال في الضمان.

وقالت لقد اتفقنا مع مؤسسة الضمان على ضرورة التامين الصحي لحماية المواطن و العامل الاردني وأن ينفذ بنظام مستقل، ولكن لم يطبق من قبلهم.

وكشفت العطي بأنه تم توجيه عدة اسئلة نيابية لمؤسسة الضمان حول عدم تطبيق التامين الصحي، ولكن لم يحصل المجلس على اي اجابة، مؤكدة أن هذا يعتبر مخالفة دستورية.

وعن تقرير ديوان المحاسبة ذكرت أن للمؤسسة ملف واسع في تقرير ديوان المحاسبة، ولكن  كثرة التشريعات في المجلس تعيق عملنا فلا يبقى لدينا وقت كاف.

ووعدت العطي برفع مذكرة نيابية تتضمن التوصية برفع رواتب متقاعدي الضمان، وتفعيل قانون التأمين الصحي الذي هو حق لهم.

من جهته بين المتقاعد محمد القيسي أن مشكلة مؤسسة الضمان الإجتماعي  تكمن  في سيطرة الحكومات المتعاقبة عليها،  ووضع  وزير العمل مديرا لها  ،معتبرا أن هذا الامر فيه غبن ، لان هذه اموال الاردنيين، فلا يجوز أن يكون للحكومة سيطرة مطلقة على الضمان الاجتماعي، فيجب ان يكون هناك ادارة مستقلة تماما عن الحكومة، والمطوان هو الذي يساهم في هذه الأموال وجمعها، ومن حقها أن تدير هذه المؤسسة.

وقال إن لا يجوز منع متقاعدي الضمان من عمل آخر، لان التقاعد لا يكفي، لان معظم الناس تعمل عملين حتى تقوم بإلتزامتها، فلماذا حرمانه؟ داعيا إلى اخضاعه إلى الضمان مرة ثانية.

ودعا إلى وضع تشريع يغطي موضوع التأمين الصحي  حتى لا يتكبد الناس العناء للوصول للعلاج، مشددا بأن هذا حق المواطن ككل للوصول للتأمين الصحي.

اما خالد الزيود فبين أن قانون الضمان الاجتماعي المؤقت  طبق 2010، وهذا ما دفع عددا كبير من المتقاعدين إلى رفض رواتبهم التقاعدية لأنها مجحفة وقليلة، ما اوجد حراكا عماليا ضده.

وقال إننا نشعر بالظلم للرواتب التي يتقاضها متقاعدي  الضمان، معتبرا أن القانون صار للجباية ولم يعد قانون حماية.

واضاف أن كل من هو منتسب لمؤسسة الضمان الاجتماعي من حقة  ان يحصل على حياة كريمة وراتب يحقق له حدود الكرامة والمعيشة الطيبة.

وبين بأن قانون الضمان الاجتماعي خلى من عدة مسائل مهمة، وهي حساب معدل التضخم، واهمال المكرمة الملكية التي تنص باعطاء المتقاعدين 40 دينارا، والتامين الصحي، ومسألة الجمع بين راتبين.

واضاف إن  مسالة التضخم كانت من أولى الأولويات التي يجب ان ينص عليها القانون، لم ينظر في التضخم ولا في زيادة الن، فأصبح هناك تضخم بحيث اصبح الراتب لا يكفي المتقاعدين من الضمان الاجتماعي.

وكشف بأن الضمان الاجتماعي كان موافقا على زيادة بند عن التضخم في القانون الذي اقره مجلس النواب، ولكن لم يحدث اي شيء.

وختم حديثه بالدعوة إلى ارسال مذكرة نيابية، تضمن التوصية  بزيادة الن  لتحقيق الكرامة  لهم،  وإلى اخراج مسالة التأمين الصحي لحيز الوجود لأن هذا حق للمواطن.