ارتفاع عدد المتقدمين بطلبات ترشيح للانتخابات الرئاسية في سوريا إلى 11

ونقلت "سانا"، عن اللحام قوله، "إن مجلس الشعب تلقى من المحكمة الدستورية العليا، اليوم الثلاثاء، إشعارات بأن كلاً من علي ونوس من مواليد حمص عام 1973 وعزة الحلاق من مواليد دمشق عام 1962 وطليع ناصر مواليد كفتين عام 1967 وسميح موسى مواليد بطيحة عام 1963، قدموا للمحكمة طلبات، أعلنوا فيها ترشيح أنفسهم لمنصب رئاسة الجمهورية مع الوثائق المطلوبة.

ولم تقدم الوكالة معلومات أكثر عن المرشحين المحتملين الأربعة الجدد.

وبالإعلان عن تقدم المرشحين المحتملين الأربعة بطلباتهم للمحكمة المختصة فإنه يصبح عدد المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية 11 مرشحاً من بينهم رئيس النظام بشار الأسد.

وتعد عزة الحلاق ثاني سيدة تعلن تقدمها بطلب ترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية بعد سوسن الحداد التي تقدمت بطلب ترشيحها أمس الأول الأحد.

وأشار اللحام إلى أنه استناداً لأحكام الدستور وقانون المحكمة وقانون الانتخابات العامة لعام 2014، فإن المحكمة تعلم مجلس الشعب بواقعة الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، ليتسنى لأعضاء المجلس أخذ العلم بذلك، لممارسة حقهم الدستوري فيما إذا رغبوا في تأييد المرشح المذكور.

ويحتاج قبول طلب المتقدم بطلب ترشح لانتخابات الرئاسة إلى المحكمة الدستورية العليا الحصول على تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب (250 عضواً)، ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد، بحسب قانون الانتخابات العامة.

وبحسب القانون نفسه، فإن المحكمة الدستورية العليا تتولى دراسة قانونية طلبات الترشيح والبت فيها خلال الخمسة أيام التالية لانتهاء مدة تقديمها على الأكثر، وتعلن بعدها المحكمة أسماء من قررت قبول ترشيحهم.

وبحسب (سانا)، فإن المحكمة الدستورية العليا تستقبل طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية ضمن المهلة المحددة قانونيا التي أعلن عنها رئيس مجلس الشعب من تاريخ 22 نيسان/أبريل الجاري، وحتى نهاية دوام يوم الخميس 1 أيار/مايو المقبل.

وترفض أطياف المعارضة الخوض في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مقابل رئيس النظام الحالي بشار الأسد، الذي تنتهي ولايته في يوليو/تموز المقبل، بعد 3 أعوام من الثورة على نظام حكمه انطلقت في مارس/آذار 2011، وقتل فيها أكثر من 150 ألف سوري خلال الصراع المسلح بين الطرفين، بحسب منظمات حقوقية تابعة للمعارضة.