نبض البلد: يناقش شكاوى معلمي القطاع الخاص

رؤيا – رامي عيسى – ناقشت حلقة نبض البلد التي تبث عبر فضائية رؤيا معلمي القطاع الخاص، حيث استضافت كل من أيمن العكور الناطق الاعلامي باسم نقابة المعلمين و منذر الصوراني نقيب أصحاب المدارس الخاصة.

وأضاف ايمن العكور الناطق الاعلامي باسم نقابة المعلمين ان القطاع الخاص قطاع مهم جدا في التعليم وان هذا القطاع يتحمل عبء كبير وأساسي، وأن ما صدر عن دائرة الضمان الاجتماعي بخصوص عدم الوفاء للمعلمين برواتبهم خلال الاجازة الصيفية وحرمانهم من الرواتب، ولا شك ان هذا يشكل خلل لحقوق المعلمين في القطاع الخاص.

وان هناك 8000 معلم ومعلمة حرموا من الرواتب خلال العطلة الصيفية وان هذا الرقم صدر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي وان هذا الرقم يشكل "خمس أو ربع " المعلمين في القطاع الخاص، وهذا يعني ان هناك معلمين لا يتقاضون الرواتب لمدة ثلاثة شهور وان هناك عدد من المعلمين لا يعودون لمدارسهم وهذه مشكلة كبيرة تحتاج الى المعالجة.

وأشار العكور ان ألزامية العضوية في نقابة المعلمين والمسؤول عن تطبيقها هي وزارة التربية والتعليم بحسب نص القانون في القطاعي العام والخاص، وان لدينا انتقائية في تطبيق القوانين ونصوصها، والانتقائية دائما تورد الازمات، وبين ان هناك نوعين من العقود العقد الحقيقي والعقد الباطل وتوقيع المعلمين على كمبيالات بغرامات وهذه ليقبل المعلم برواتب اقل.

وبين ان هناك الكثير من المعلمين لا يزودون بصورة عن العقد الخاص مشيرا ان بعض المعلمين يجبروا على توقيع اجازة بدون راتب، وان هنالك مدارس تخصم من رواتب المعلمين مثل بدل مواصلات وضمان اجتماعي وحتى اشتراك المعلم في النقابة، وبين ان الضمان الاجتماعي يخصم من راتب المعلم بشكل كامل مبينا ان هناك مدارس تكلف المعلمين والمعلمات باعمال ليست من واجبهم .

اضاف العكور ان المعلم سواء كان في مدرسة حكومية او مدرسة خاصة هو من مسؤولية وزارة التربية والتعليم، مشيرا ان اللوم دائما يكون على الحلقة الاضعف وهو المعلم، واشار الى اننا دائما نستغل الحاجة وحالة الضغط على المعلم حتى نتحكم به كما نريد، وان الخلل واضح وهو وجود اكثر من جهة اشرافية ورقابية على المعلم في القطاع الخاص وهذا احدث نوع عدم اللتزام، ويجب ان يعاد القطاع الخاص الى وزارة التربية والتعليم بكل جوانبه حتى تكون الجهة المسؤولة واضحة ومحددة.

واوضح العكور ما هو العقد الموحد الذي اجازتة نقابة المعلمين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ومع نقابة اصحاب المدارس الخاصة وهو عقد واضح ومحدد وبنوده واضحة والمشكلة ليست بالعقد المشكلة بمتابعته وبين المسؤولية هي مسؤولية وزارة العمل، وبين انه لم يتقدم اي معلم من 8000 معلم بالشكوى لان المعلم يواجه "المرار" ويمكن ان يفصل من المدرسة اذا علم صاحب المدرسة بان المعلم قدم شكوى ضده.

وقال  منذر الصوراني نقيب أصحاب المدارس الخاصة ان هناك نسبة كبيرة وخاصة بالمحافظات لكن عدم اعادتهم الى عملهم وان كان هناك عقد موقع ومحدد فيتم تجديده بحسب القانون من تاريخ انتهاءه .

واشار الى العطلة الصيفية هي ليست حق للمعلم سواء بالقطاع الحكومي او الخاص والعطلة هي من حق للطالب، وان هنالك شقين يتعلق بهذا الموضوع احدهما يتعلق بالقطاع التعليمي الخاص "وهذا يعني ان هناك نص صريح يقول العمل مقابل الاجر".

وهناك ما ورد بالصحف بان 8000 معالم تم انهاء خدمتهم ولكن بالحقيقة هو لم يتم انهاء خدمتهم هم انقطعوا عن الضمان الاجتماعي، ونصح المدارس الخاصة بالاشتراك بالضمان الاجتماعي للمعلم والمعلمة لان الضمان يحمي المؤسسة والمعلم، وقال يجب على المدارس الخاصة ان تلتزم بالانظمة والقوانين والمخالف هناك جهة خاصة تعاقبه.

وان وزارة العمل هي "كنترول" على المدارس الخاصة ووزارة العمل تطبق القانون من لجان التفتيش والمحاكم.

وبين الصوراني ان هناك عدد من المدارس الخاصة انشئت من فراغ، ولو كان هناك قرار مشترك ما بين وزارة العمل ووزارة التربية والتعليم ان هذه المدارس الصغيرة تسيئ الى المدارس الكبيرة و"المحترمة" بحسب وصفه.

ومن جانب اخر اضاف ان هناك بعض المدارس تعطي راتب 200 او 250 دينار للمعلم بشرط ان يكون مرافقة للباص، واشار ان قانون السير واضح بانه يجب ان يكون هناك مرافق للباص سواء معلم او معلمة .

وبالنسبة للمدارس الخاصة فان العقد الاصلي الموجود في وزارة التربية والتعليم ومعترف فيه ، اي انه اذا اصبح هناك خلاف بين المعلم والمدرسة تكون المرجعية لعقد العمل الموجود في وزارة التربيو والتعليم، وبين انه يجب ان تكون هناك 4 نسخ اصلية عن العقد تكون موزعة للمعلم والمدرسة ونسخة لوزارة التربية والتعليم والنسخة الاخيرة تكون لنقابة المعليمن.

واشار منذر الصوراني ان نقابة اصحاب المدارس الخاصة تقوم بعمل لقائات متعددة وعمل 7 مؤتمرات على مستوى الوطن العربي ، والضمان يعرف من انقطع عنه ومن لم ينقطع من المعلمين، وان انقطاع المعلم عن الضمان لا يستفيد المعلم بدينار واحد وهذا حرام.

من جانبه قال ايمن الخوالدة مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل ان  كافة الجهات الممثلة بالحكومة والنقابات والمؤسسات الأخرى معنية بهذا الموضوع حيث تم عقد عدة اجتماعات لمناقشة الموضوع وتم طرح اكثر من قضية والحلول المقترحة لمشكلة المعلمين في القطاع الخاص.

واضاف الخوالدة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج نبض البلد ان المسؤولية مشتركة  فوزارة العمل كان لها دور ويحكم عملها قانون واضح ولا يوجد لديها مشكلة في ان تتخذ كافة الاجراءات لحل اي مشكلة تواجه المعلمين.

وقال : " لدينا علاقة جيدة مع كافة اصحاب العلاقة وقمنا بالتنسيق مع كافة تلك الجهات من اجل ضمان عدم ايقاع الظلم على المعلم".

وفي معرض رده على تساؤل حول محاولة كافة الاطراف القاء المسؤولية على عاتق الاخرى، قال الخوالدة ان مديرية التفتيش معنية فقط بالشكاوى التي تصل اليها ، مضيفا : "نحن نتحمل مسؤوليتنا ضمن القانون وضمن الصلاحيات الممنوحة لنا ، وهنالك عدة حالات انهاء عقود ولكن لم يصل للمديرية اي شكوى بهذا الخصوص"

ونفى الخوالدة ان يكون هنالك علاقة بين استلام وزير العمل منصب مدير الضمان الاجتماعي وبين الشكاوى المقدمة ، مشددا على ان جمع المنصبين لا علاقة له بأي من هذه الاشكاليات.