غالبية الاسرائيليين تؤيد اعادة استيطان قطاع غزة
رؤيا - أ ف ب - افاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه الاثنين ان غالبية اليهود في اسرائيل يؤيدون اعادة بناء كتلة استيطانية في قطاع غزة، بعد مرور عشر سنوات على الانسحاب احادي الجانب من القطاع وتفكيك المستوطنات.
وبحسب الاستطلاع الذي نشره موقع ان ار جي الاخباري فان 51% من الاسرائيليين اليهود يدعمون اعادة بناء كتلة غوش قطيف الاستيطانية في قطاع غزة التي كان يعيش فيها اكثر من 8 الاف اسرائيلي.
وكانت اسرائيل اخلت غوش قطيف في اب/اغسطس عام 2005 في اطار خطة الانسحاب التي اطلقها رئيس الوزراء في حينه ارييل شارون. ومنذ ذلك الوقت، تمنع السلطات الاسرائيلية دخول اي اسرائيلي الى قطاع غزة.
واجري الاستطلاع على عينة تمثيلية مؤلفة من 587 شخصا من اليهود في اسرائيل ويستثني الاقلية العربية في اسرائيل التي تشكل نحو 20% من السكان.
ويعيش في قطاع غزة مليون و800 الف فلسطيني، وتسيطر عليه حركة حماس بعد طرد حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس من القطاع وسيطرتها عليه في حزيران/يونيو 2007.
وفرضت الدولة العبرية حصارا على القطاع في عام 2006 بعد اسر احد جنودها والذي اطلق سراحه في عام 2011. وهي تفرض رقابة صارمة على مجاله الجوي ومياهه الاقليمية وحركة التجارة والتنقلات فيه.
افاد استطلاع للرأي نشرت نتائجه الاثنين ان غالبية اليهود في اسرائيل يؤيدون اعادة بناء كتلة استيطانية في قطاع غزة، بعد مرور عشر سنوات على الانسحاب احادي الجانب من القطاع وتفكيك المستوطنات.
وبحسب الاستطلاع الذي نشره موقع ان ار جي الاخباري فان 51% من الاسرائيليين اليهود يدعمون اعادة بناء كتلة غوش قطيف الاستيطانية في قطاع غزة التي كان يعيش فيها اكثر من 8 الاف اسرائيلي.
وكانت اسرائيل اخلت غوش قطيف في اب/اغسطس عام 2005 في اطار خطة الانسحاب التي اطلقها رئيس الوزراء في حينه ارييل شارون. ومنذ ذلك الوقت، تمنع السلطات الاسرائيلية دخول اي اسرائيلي الى قطاع غزة.
واجري الاستطلاع على عينة تمثيلية مؤلفة من 587 شخصا من اليهود في اسرائيل ويستثني الاقلية العربية في اسرائيل التي تشكل نحو 20% من السكان.
ويعيش في قطاع غزة مليون و800 الف فلسطيني، وتسيطر عليه حركة حماس بعد طرد حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس من القطاع وسيطرتها عليه في حزيران/يونيو 2007.
وفرضت الدولة العبرية حصارا على القطاع في عام 2006 بعد اسر احد جنودها والذي اطلق سراحه في عام 2011. وهي تفرض رقابة صارمة على مجاله الجوي ومياهه الاقليمية وحركة التجارة والتنقلات فيه.
