12 قاصرا يدخلن شهريا الى دار "فتيات الرصيفة"
رؤيا - الغد - فيما يبلغ متوسط عدد القاصرات اللواتي يدخلن دار رعاية فتيات الرصيفة، نحو 180 فتاة، تسعى منظمات مجتمع مدني بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية إلى إيجاد بديل يضمن بقاء الطفلة في محيط أسري.
وتسعى جمعية حماية ضحايا العنف بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية إلى إطلاق مبادرة تضمن تخفيض اعداد الفتيات الداخلات إلى الدار، عبر توفير إقامة لهن في محيط أسري من العائلة الممتدة في حال استحالت عودة الفتاة إلى أسرتها الطبيعية.
وتوفر دار رعاية فتيات الرصيفة الحماية للفتيات من القاصرات ضحايا العنف الاسري، والمتغيبات وضحايا العنف الجنسي، ومن هناك خطورة على حياتهن، أو الضحايا المحتملات لما يسمى "جرائم الشرف".
ورغم أن قرار دخول الفتاة إلى الدار يكون بقرار حماية قضائي، صادر من محكمة الأحداث، لكن هذا الإجراء كان محط انتقاد في تقرير اللجنة الدولية لحقوق الطفل في تقريرها الاخير حول الاردن، والذي صدر حزيران (يونيو) العام الماضي.
فقد انتقد التقرير "الاستمرار في إجراءات الاحتجاز وسلب حرية الفتيات القاصرات بهدف حماية حياتهن كونهن مهددات"، وإلى مثل هذا أيضا ذهب تقرير وزارة الخارجية الاميركية حول حالة حقوق الإنسان والذي صدر الشهر الماضي، حيث انتقد هو الآخر ما أسماه بـ"احتجاز الفتيات ضحايا العنف في الدار".
وقال التقرير إنه "يتم احتجاز الفتيات في مركز فتيات الرصيفة (مركز الخنساء)، في وقت تقدر به سعة الدار لنحو 50 فتاة"، لافتا الى ان السبيل الوحيد للإفراج عن الفتاة من الاحتجاز الوقائي يكون بتوقيع عائلتها على تعهد ضمان سلامتها، على أن توافق الفتاة والحاكم الإداري على الإفراج.
وفي هذه السياق، يقول رئيس جمعية حماية ضحايا العنف الدكتور مؤمن الحديدي "الوضع الطبيعي لأي طفل أن يكون في محيط أسرته الطبيعية، وفي حال تعذر ذلك يتوجب توفير محيط أسري بديل من العائلة الممتدة".
ويضيف، "من هذا المنطلق تسعى الجمعية إلى إطلاق مبادرة لضمان توفير بيئة أسرية للفتيات في الدار، خصوصا أن المكان الأفضل لنماء الأطفال هو العيش في ظل جو أسري، خصوصا أن الرعاية المؤسسية لا توفر جميع احتياجات الطفل".
ويكمن التصور، بحسب الحديدي، توفير مظلة وبرنامج شمولي يوفر الارشاد لأسرة الفتاة، ومحاولة إجراء المصالحة مع الأهل، وتوفير الرعاية اللاحقة، وفي حال استحالت المصالحة أو كانت بيئة الاسرة غير مناسبة يتم تأمينها بالإقامة مع أسرة بديلة من عائلتها الممتدة.
ويشير إلى أن "اختيار العائلة البديلة يجب أن يكون ضمن معايير وشروط معينة تضمن أن تعيش الفتاة في أمن وتوفير كافة احتياجاتها".
ويتوقع الحديدي أن "يسهم البرنامج في تقليص عدد الفتيات الداخلات إلى الدار إلى النصف في حال تطبيقه"، لافتا في هذا المجال إلى الآثار الأخرى للبرنامج في تخفيض الكلف على الوزارة، مؤكدا ضرورة أن تخضع الحالات التي من الممكن إدماجها في الاسر أو ان تبقى في الدار، لدراسة حالة معقمة، وتحديد مواطن الخطر والحماية، ودراسة كل حالة بشكل معمق".
فإلى جانب توفير الدعم النفسي والاجتماعي والمادي في بعض الحالات، يطالب الحديدي بتوفير التدريب والتأهيل للفتيات سواء لجهة استكمال تعليمهن أو توفير التدريب المهني، بما يضمن تمكينهن اقتصاديا واستقلالهن المادي".
وفي كثير من الأحيان يكون العنف الأسري، أو تعدد الزوجات، أو الظلم الواقع على الفتيات، سببا في تغيبهن وهروبهن من محيطهن الأسري، ولذلك يطالب الحديدي بدراسة هذه العوامل وتوفير الحلول لها من خلال الإرشاد".
من ناحيته يبين الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط أن "معدل الفتيات اللواتي يدخلن إلى دار فتيات الرصيفة يصل إلى حوالي 180 فتاة سنويا، أي بمعدل 12 فتاة شهريا".
ويتابع "تتراوح فترة إقامة الفتاة في الدار بين عدة أسابيع وأحيانا لفترة قد تفوق عاما"، موضحا أن "الفتاة تخضع لدراسة حالة من قبل الاختصاصيات الاجتماعيات في الدار إلى جانب مؤتمرات الحالة التي تتم بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني الشريكة".
ويوضح الرطروط، أن "ايداع الفتاة في الدار يكون بقرار قضائي صادر عن محكمة الأحداث، وان الدار توفر الحماية للطفلات ضحايا العنف، وان خروجهن من الدار يرتبط بزوال عوامل الخطورة عنهن وليس الهدف احتجاز حريتهن".
