رؤيا - رصد سهل الضمور - قال رئيس ديوان التشريع والرأي د. نوفان العجارمة ان هناك نقلة نوعية في مسودة مشروع قانون البلديات حيث تم تقسيم البلدية ثلاث ....
رؤيا - رصد سهل الضمور - قال رئيس ديوان التشريع والرأي د. نوفان العجارمة ان هناك نقلة نوعية في مسودة مشروع قانون البلديات حيث تم تقسيم البلدية ثلاث فئات وتم وضع شروط لمن يرأس البلدية.
وأضاف خالال حلقة نبض البلد والتي اعدت للحديث حول كيفية تطوير العمل في البلديات والتوجه نحو اللامركزية خاصة بعد صدور مسودة مشروع قانون البلديات لعام 2014 وبحضور المنسق العام لمنصة تقدم الدكتورة سلمى النمس ان نظام اللامركزية "حبر على ورق ويجب اعطاءه مجالا لانه يستحق اكثر من ذلك".
وقال ان فصل قانون البلديات عن نظام اللامركزية جاء لأن النظام اكثر مرونة بينما القانون يحتاج لسنوات.
وأضاف ان الهدف من اللامركزية هو الدفع السياسي أي اشراك المواطنين باتخاذ القرار وايضا بالاقتصاد الاداري.
من جانبها قالت المنسق العام لمنصة تقدم د.سلمى النمس ان واجب قانون البلديات المعدل بان يقضي على البيروقراطية مما سيعود بالنفع على المواطن.
وأضافت ان هناك قلق على البلديات وادارة المناطق التنموية، مشيرة إلى انه يجب تخصيص جزء من موازنة هيئة المناطق التنموية للبلديات.
واشارت إلى ان وزير البلديات من اكثر الوزراء من ناحية التقدمية واختصاص وله دور ايجابي في تعديل القانون
وبخصوص انتخاب امين عمان قالت "لا يزال يتعاملوا مع المواطنيين على انهم قصر" مشيرة إلى انه "آن الاوان التعامل مع المواطنين في عمان كباقي محافظات المملكة" .
وختمت النمس حديثها بالتأكيد على اي عميلة تغيير واصلاح تعني فقدان بعض الشخوص لمكتسباتهم.
